بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشؤون الاقتصادية نبيل المرسومي :" ان العراق بحاجة الى 7 ترليونات دينار لسد الانفاق التشغيلي للشهر الحالي "، مبينا :" ان المبالغ المالية المتحققه من النفط حاليا تقدر بترليوني دينار ، وهي لاتكفي لسد الرواتب والانفاق التشغيلي للكهرباء والغاز المسال ".
وقال المرسومي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ :" ان عجز الموازنة سيتفاقم بشكل كبير اعتبارا من ايار الحالي ، بسبب الفجوة بين الايرادات النفطية الشحيحة والانفاق المستوجب دفعه ، وبالتالي الايرادات العامة ضئيلة جدا بسبب اغلاق مضيق هرمز وانخفاض كبير بالصادرات النفطية العراقية بمعدل يزيد عن 90 % ، ومن ثم انخفاض الايرادات الى مستوى يحد المليار دولار في شهر نيسان الماضي وقبلها بحدود ملياري دولار ، فالفجوة اصبحت كبيرة في ايار الحالي "، مشيرا الى:" ان اموال النفط المتحققة في شهر آذار الماضي لاتزيد عن/ ترليونين ونصف الترليون / دينار عراقي ، في حين ان الرواتب فقط تحتاج الى / 7 ترليونات ونصف الترليون دينار / ففجوة الرواتب ستصبح وحدها بحدود /5 ترليونات دينار/ ، بالتالي العراق بحاجة الى 7 ترليونات تضاف الى الرواتب لكي يستطيع دفع الانفاق التشغيلي ،وليس الانفاق العام الاكثر حساسية كاستيراد الغاز والكهرباء والدواء والرعاية الاجتماعية وغيرها".
واشار الى :" ان تغطية هذا العجز سيتم من خلال اللجوء الى الاقتراض الداخلي ، الذي اصبح شحيحا ، بسبب كبر حجم الدين الداخلي الذي تجاوز/ 96 ترليون دينار / وبسبب شحة السيولة في المصارف العراقية ، وبالتالي الطريقة المتاحة حاليا ، هي النزول الى خصم الحوالات من البنك المركزي وطبع عملة نقدية جديدة ، وهذا له اثار سلبية ،كونه يستنزف الاحتياطي النقدي الاجنبي بسبب الفجوة مابين مبيعات البنك المركزي العراقي او تمويل التجارة الخارجية بحدود/ 6 مليارات شهريا/ ومابين مبيعات وزارة المالية التي هي اقل من مليار دولار ،وبالتالي هناك فجوة تساوي/ 4 مليارات دولار / شهريا ستؤدي الى انخفاض النقد الاجنبي اعتبارا من هذا الشهر وصعودا ".
واضاف :" ستظهر مشكلة بسبب عدم وجود ايرادات غير نفطية كبيرة ، والتي تعرضت الى تراجع بسبب تراجع التجارة الخارجية والتعامل الخارجي على خلفية اغلاق مضيق هرمز و اللجوء الى طرق بديلة عن الطرق التي تربط العراق مباشرة والصين مثلا ،واستبدالها بالطرق مع الموانئ الخليجية والطرق البرية ،وهي اكثر كلفة اضافة الى الركود الاقتصادي الذي يعاني منه العراق حاليا"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المرسومي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ :" ان عجز الموازنة سيتفاقم بشكل كبير اعتبارا من ايار الحالي ، بسبب الفجوة بين الايرادات النفطية الشحيحة والانفاق المستوجب دفعه ، وبالتالي الايرادات العامة ضئيلة جدا بسبب اغلاق مضيق هرمز وانخفاض كبير بالصادرات النفطية العراقية بمعدل يزيد عن 90 % ، ومن ثم انخفاض الايرادات الى مستوى يحد المليار دولار في شهر نيسان الماضي وقبلها بحدود ملياري دولار ، فالفجوة اصبحت كبيرة في ايار الحالي "، مشيرا الى:" ان اموال النفط المتحققة في شهر آذار الماضي لاتزيد عن/ ترليونين ونصف الترليون / دينار عراقي ، في حين ان الرواتب فقط تحتاج الى / 7 ترليونات ونصف الترليون دينار / ففجوة الرواتب ستصبح وحدها بحدود /5 ترليونات دينار/ ، بالتالي العراق بحاجة الى 7 ترليونات تضاف الى الرواتب لكي يستطيع دفع الانفاق التشغيلي ،وليس الانفاق العام الاكثر حساسية كاستيراد الغاز والكهرباء والدواء والرعاية الاجتماعية وغيرها".
واشار الى :" ان تغطية هذا العجز سيتم من خلال اللجوء الى الاقتراض الداخلي ، الذي اصبح شحيحا ، بسبب كبر حجم الدين الداخلي الذي تجاوز/ 96 ترليون دينار / وبسبب شحة السيولة في المصارف العراقية ، وبالتالي الطريقة المتاحة حاليا ، هي النزول الى خصم الحوالات من البنك المركزي وطبع عملة نقدية جديدة ، وهذا له اثار سلبية ،كونه يستنزف الاحتياطي النقدي الاجنبي بسبب الفجوة مابين مبيعات البنك المركزي العراقي او تمويل التجارة الخارجية بحدود/ 6 مليارات شهريا/ ومابين مبيعات وزارة المالية التي هي اقل من مليار دولار ،وبالتالي هناك فجوة تساوي/ 4 مليارات دولار / شهريا ستؤدي الى انخفاض النقد الاجنبي اعتبارا من هذا الشهر وصعودا ".
واضاف :" ستظهر مشكلة بسبب عدم وجود ايرادات غير نفطية كبيرة ، والتي تعرضت الى تراجع بسبب تراجع التجارة الخارجية والتعامل الخارجي على خلفية اغلاق مضيق هرمز و اللجوء الى طرق بديلة عن الطرق التي تربط العراق مباشرة والصين مثلا ،واستبدالها بالطرق مع الموانئ الخليجية والطرق البرية ،وهي اكثر كلفة اضافة الى الركود الاقتصادي الذي يعاني منه العراق حاليا"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
