عن الحكومة الجديدة ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تتسارع الحوارات بين الكتل السياسيَّة لإنهاء ملفِّ تشكيل الحكومة الجديدة، وسط توقّعاتٍ متزايدةٍ بإعلان الكابينة الوزاريَّة والتصويت عليها يوم الاثنين المقبل، على وفق معطياتٍ سياسيَّةٍ متداولةٍ داخل البرلمان".
واضافت :" تأتي هذه التطوّرات في ظلِّ تفاهماتٍ سياسيَّةٍ متقدِّمةٍ بين الأطراف الرئيسة، منحتْ رئيس الوزراء المكلّف مساحةً واسعةً في اختيار فريقه الوزاريِّ، بالتوازي مع استمرار المباحثات بشأن توزيع الحقائب وتثبيت الاستحقاقات السياسيَّة للمكوِّنات المختلفة، ما يجعل ولادة الحكومة مرهونةً بتوافقاتٍ دقيقةٍ لم تُحسمْ نهائيّاً حتى الآن ".
وتابعت / الصباح / :" تُشير المعطيات البرلمانيَّة إلى أنَّ البرنامج الحكوميَّ قد وصل أو كاد يصل إلى مجلس النوّاب، تمهيداً لمناقشته وإقراره ضمن المسار الدستوريِّ المرتبط بتمرير الكابينة الوزاريَّة".
واشارت الصحيفة الى انه :" مع اقتراب الحسم، يتجه النقاش السياسيُّ نحو طبيعة البرنامج الحكوميِّ أكثر من الأسماء، إذ يُطالب عددٌ من النوّاب بالابتعاد عن المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والشفافيَّة في اختيار الوزراء، مع تعزيز الشفافيَّة عبر نشر سيرهم الذاتيَّة للرأي العامّ.وفي هذا الإطار، يُؤكّد نوّاب أنَّ ملامح الحكومة بدأتْ تتبلور تدريجيّاً بالرغم من استمرار الخلافات بشأن بعض الحقائب وآليّات التوزيع بين الكتل السياسيَّة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ،تابعت المؤتمر العلمي الاول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في العراق .
ونقلت الصحيفة عن وزير التخطيط وكالة ، خالد بتال النجم ،قوله خلال المؤتمر:" ان المسؤولية تقع على عاتق الوزارات القطاعية وباحثيها في تقديم المقترحات لصانع القرار ، مستفيدين من البيانات المتوفرة لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة اللتين لايمكن فصلهما عن بعضهما وتأثيرهما في التنمية ".
واشار النجم الى :" ان العراق يقترب من الهبة الديموغرافية ، ما يفرض تحديا كبيرا بتمثل في توفير الفرص العمل ، خاصة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني "، مبينا :" ان التقديرات تشير الى وصول عدد السكان لنحو 73 مليون نسمة بحلول عام 2050 ، في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب الاعداد المتزايدة من القوى العاملة "..
وتابع :" ان عدد الموظفين في العراق يقارب 4 ملايين ، 62% منهم ضمن الاجهزة الامنية والعسكرية ، والنسبة الاخرى الكثير منهم عبارة عن كم وليس نوعا ، الامر ىلذي يتطلب مراجعة حقيقية في النوعية "..
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت الملفات السيادية والخلافات الحدودية مع الكويت وقضية خور عبدالله.
ونقلت عن نائب رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي قوله :" ان قضية خور عبد الله تمثل ملفا سياديا محوريا يتعلق بالاطلالة البحرية للعراق "، موضحا انه تقدم في 16 ايار 2023 بطعن قضائي يهدف الى ابطال اتفاقية تتعلق بالخور قبل ان يصدر حكم قضائي في 4 ايلول 2023 بابطالها.
واضاف :" ان العراق يواجه اشكالات مرتبطة بترسيم الحدود البحرية والبرية "، مشيرا الى وجود اخطاء في الاحداثيات من قبل بعض اللجان المختصة ما ادى الى تأثيرات على الواقع الجغرافي والبحري للعراق.
وأكد :" ان الخور والحدود البحرية يشكلان جزءا من ملف اكبر يتعلق بالسيادة العراقية "، محذرا من اي اجراءات قد تؤدي الى تقليص منفذ العراق البحري او تحويله الى دولة محدودة الحركة البحرية.
واشار الساعدي الى :" ان العراق بعد عام 1991 ثم بعد 2003 واجه تحولات جغرافية وسياسية معقدة فرضت وقائع جديدة على الارض".
ولفت الى تاثيرات خارجية ولوبيات داخلية تعمل على التأثير في بعض الملفــــــات السيادية ، معتبرا ذلك اســــهم في تعقيد المشهد الحدودي والبحري، مشدداً على «ضرورة ادارة العلاقات مع دول الجوار ،بما فيها الكويت ،على اساس حسن الجوار واحترام الحقوق المتبادلة، بعيدا عن اي توتر سياسي او اعلامي../ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام