عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة، وإحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق العمل في مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط معاون مُدير البلديَّة والمساح ؛ على خلفيَّة تنظيم كشفٍ وهميٍّ على أحد العقارات المُهمَّة خلافاً للواقع؛ بغية تسجيلها باسم أحد الأشخاص، بدلاً من بيعها في المُزايدة العلنيَّة لتعظيم واردات البلديَّة، مُنوّهةً أنَّ العقار عبارةٌ عن عرصةٍ فارغةٍ.
وأضافت إنَّه، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ ضبط 6 من المسؤولين ومُوظفي لجنة المُشتريات في معمل سمنت النجف؛ إثر كشف تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الهيئة بالمُحافظة قيامهم بشراء وتجهيز مواد بناء بمبلغ (٩٦,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، مُوضحةً وجود مغالاةٍ في أسعار الشراء، فضلاً عن قيامهم بتجزئة المُشتريات على المادة نفسها.
وتابعت، إنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على أحكام المادتين (٣٣١/٣٤٠) من قانون العقوبات، أمام قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام