بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، الثلاثين من حزيران ، ملف استكمال الدرجات الخاصة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية ، وقضايا اخرى.
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" ما تزال الاوساط النيابية تتابع اجتماعات الكتل السياسية للتوافق على تسمية مرشحـي الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة ، لاسيما بعد ان تسلم البرلمان قائمة رسمية باسماء 8 مرشحيـن للمناصب بالوكالة ، فيما لوحت كتل واطراف سياسية بعدم التصويت على تسميـة مرشحي تلك المناصب" .
واضافت الصحيفة :" ان كتلة الحكمة النيابية اعلنت رفضها التصويت على مرشحي الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة".
وقال النائب حسن فدعم ، حسب / الزوراء / :" ان تيار الحكمة يرفض اي محاصصة لاختيار مرشحي مناصب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات "، مشيرا الى وصول قائمة من الحكومة لمرشحي الدرجات الخاصة وزعت بين الكتل السياسية ".
واضاف فدعم :" وصلت قائمة من الحكومة الى مجلس النواب موزعة ومقسمة على اغلب الكتل السياسية التي اعلنت عن حقها غير المشروع بالدرجات الخاصة والوكلاء وهي متمسكة بالاسماء" ، مطالبا الحكومة بالابتعاد عن المحاصصة ، كما دعا الحكومة الى فسح المجال امام ابناء الشعب ، داعيا المختصين لتقديم سيرهم الذاتية .
واشارت الصحيفة الى تعهد نواب الأقليات بعدم التصويت لأي من الدرجات الخاصة مالم تشمل ترشيح ممثلي الأقليات أو تشرك بالدرجات الخاصة .
ونقلت عن النائب صائب خدر قوله :" نحن ، ممثلي الأقليات داخل مجلس النواب ، تفاجأنا بورود الدرجات الخاصة للهيئات والمدراء العامين والوكلاء وقد خلت هذه الدرجات من تمثيل الأقليات.و نؤكد اعتراضنا الكبير على تهميش المكونات من المسيحيين والصابئة والايزيديين والشبك والمكونات الأخرى ، وعدم ذكر أي ممثل لهذه المكونات ضمن القائمة المرسلة إلى مجلس النواب ضمن الدرجات الخاصة ".
صحيفة / الصباح الجديد / تناولت موضوع تعديل قانون المحكمة الاتحادية ، مشيرة الى تحذير خبراء، من إجراء " تعديلات ترقيعية " على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المثير للجدل، مطالبين بإعادة صياغته مرة أخرى بشكل كامل لضمان إبعاد القضاء عن الأحزاب النافذة.
ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير في الشأن الدستوري محمد الشريف:" ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي يناقش حالياً في مجلس النواب ينطوي على ملاحظات خطيرة تستدعي اعادة صياغته مرة أخرى ".
واضاف الشريف:" ان اجراء تعديل ترقيعي على قسم من المواد أمر فيه خطورة للغاية، وبالتالي سوف يظهر هذا التشريع مشوّهاً ولا يلبي طبيعة عمل القضاء الدستوري"، مبينا :" ان كتلاً سياسية تعي خطورة الموقف، وتصر على إخراج القانون بشكل مشوه لكي تسهل السيطرة على المحكمة المعنية بالمنازعات الدستورية ".
فيما نقلت الصحيفة قول استاذة القانون الدستوري مها الواسطي :" ان قوانين السلطة القضائية يجب مناقشتها مع مكوناتها قبل المضي في إقرارها ".
واضافت الواسطي :" ان الكتل السياسية التي انصرفت الان إلى تقاسم الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة يبدو أنها وضعت المحكمة ضمن حساباتها وبدأت تسعى للتدخل في الشأن القضائي".
في شأن آخر قالت صحيفة / الزمان/ :" دعا خبير في مجال حقوق الانسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى تفهم توجسات الجانب العراقي في ما يتعلق بالآلاف من عناصر داعش المحتجزين وغير المحتجزين ممن يشكلون قلقا لدى الحكومة العراقية".
واكد الخبير كامل امين ، حسب / الزمان / :" ان التعاطي مع هذه المسألة لابد ان يأخذ بالحسبان كل الظروف المحيطة والتداعيات المستقبلية".
واضاف :" ان هذه القضية مهمة للغاية ، بل ان قضية تنظيم داعش بشكل عام تحظى باهتمام عالمي ، ونحن بوصفنا عاملين في مجال حقوق الانسان ، لابد ان ننوه الى ان عصابات داعش قد اجرمت بحق العراق ودول اخرى في منطقتنا بل هو تنظيم عابر للحدود وقد ترتقي جرائمه الى مصاف الجرائم ضد الانسانية ".
وتابع :" ان المعطيات المترشحة عن تجربة داعش تفرض علينا ان نتعامل مع القضية بحذر ، خصوصا ان العراق لم يكن مهيأ لاستقبال هذا العدد الكبير من المتورطين مع داعش والموقوفين في مراكز الاعتقال "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" ما تزال الاوساط النيابية تتابع اجتماعات الكتل السياسية للتوافق على تسمية مرشحـي الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة ، لاسيما بعد ان تسلم البرلمان قائمة رسمية باسماء 8 مرشحيـن للمناصب بالوكالة ، فيما لوحت كتل واطراف سياسية بعدم التصويت على تسميـة مرشحي تلك المناصب" .
واضافت الصحيفة :" ان كتلة الحكمة النيابية اعلنت رفضها التصويت على مرشحي الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة".
وقال النائب حسن فدعم ، حسب / الزوراء / :" ان تيار الحكمة يرفض اي محاصصة لاختيار مرشحي مناصب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات "، مشيرا الى وصول قائمة من الحكومة لمرشحي الدرجات الخاصة وزعت بين الكتل السياسية ".
واضاف فدعم :" وصلت قائمة من الحكومة الى مجلس النواب موزعة ومقسمة على اغلب الكتل السياسية التي اعلنت عن حقها غير المشروع بالدرجات الخاصة والوكلاء وهي متمسكة بالاسماء" ، مطالبا الحكومة بالابتعاد عن المحاصصة ، كما دعا الحكومة الى فسح المجال امام ابناء الشعب ، داعيا المختصين لتقديم سيرهم الذاتية .
واشارت الصحيفة الى تعهد نواب الأقليات بعدم التصويت لأي من الدرجات الخاصة مالم تشمل ترشيح ممثلي الأقليات أو تشرك بالدرجات الخاصة .
ونقلت عن النائب صائب خدر قوله :" نحن ، ممثلي الأقليات داخل مجلس النواب ، تفاجأنا بورود الدرجات الخاصة للهيئات والمدراء العامين والوكلاء وقد خلت هذه الدرجات من تمثيل الأقليات.و نؤكد اعتراضنا الكبير على تهميش المكونات من المسيحيين والصابئة والايزيديين والشبك والمكونات الأخرى ، وعدم ذكر أي ممثل لهذه المكونات ضمن القائمة المرسلة إلى مجلس النواب ضمن الدرجات الخاصة ".
صحيفة / الصباح الجديد / تناولت موضوع تعديل قانون المحكمة الاتحادية ، مشيرة الى تحذير خبراء، من إجراء " تعديلات ترقيعية " على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المثير للجدل، مطالبين بإعادة صياغته مرة أخرى بشكل كامل لضمان إبعاد القضاء عن الأحزاب النافذة.
ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير في الشأن الدستوري محمد الشريف:" ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي يناقش حالياً في مجلس النواب ينطوي على ملاحظات خطيرة تستدعي اعادة صياغته مرة أخرى ".
واضاف الشريف:" ان اجراء تعديل ترقيعي على قسم من المواد أمر فيه خطورة للغاية، وبالتالي سوف يظهر هذا التشريع مشوّهاً ولا يلبي طبيعة عمل القضاء الدستوري"، مبينا :" ان كتلاً سياسية تعي خطورة الموقف، وتصر على إخراج القانون بشكل مشوه لكي تسهل السيطرة على المحكمة المعنية بالمنازعات الدستورية ".
فيما نقلت الصحيفة قول استاذة القانون الدستوري مها الواسطي :" ان قوانين السلطة القضائية يجب مناقشتها مع مكوناتها قبل المضي في إقرارها ".
واضافت الواسطي :" ان الكتل السياسية التي انصرفت الان إلى تقاسم الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة يبدو أنها وضعت المحكمة ضمن حساباتها وبدأت تسعى للتدخل في الشأن القضائي".
في شأن آخر قالت صحيفة / الزمان/ :" دعا خبير في مجال حقوق الانسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى تفهم توجسات الجانب العراقي في ما يتعلق بالآلاف من عناصر داعش المحتجزين وغير المحتجزين ممن يشكلون قلقا لدى الحكومة العراقية".
واكد الخبير كامل امين ، حسب / الزمان / :" ان التعاطي مع هذه المسألة لابد ان يأخذ بالحسبان كل الظروف المحيطة والتداعيات المستقبلية".
واضاف :" ان هذه القضية مهمة للغاية ، بل ان قضية تنظيم داعش بشكل عام تحظى باهتمام عالمي ، ونحن بوصفنا عاملين في مجال حقوق الانسان ، لابد ان ننوه الى ان عصابات داعش قد اجرمت بحق العراق ودول اخرى في منطقتنا بل هو تنظيم عابر للحدود وقد ترتقي جرائمه الى مصاف الجرائم ضد الانسانية ".
وتابع :" ان المعطيات المترشحة عن تجربة داعش تفرض علينا ان نتعامل مع القضية بحذر ، خصوصا ان العراق لم يكن مهيأ لاستقبال هذا العدد الكبير من المتورطين مع داعش والموقوفين في مراكز الاعتقال "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
