بغداد/نينا/وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.
وقال بيان لمكتبه الاعلامي:"أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق ، على إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وذلك تنفيذاً لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 وتعليماته الصادرة سنة 2025، حيث أجرى و وزيرة الاتصالات اول عمليتي توقيع إلكتروني رسمي.
وأكد السوداني بحسب البيان، أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في تنفيذ أحد أهم التزامات الحكومة الواردة في برنامجها الحكومي بالتحول الرقمي والأتمتة وتبسيط الإجراءات، لأثرها البالغ على تقديم الخدمة للمواطنين، والحد من الفساد الإداري والمالي والروتين الذي يرافق سير المعاملات الورقية".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ،أن هذا الإجراء، المعترف به رسمياً على المستوى العالمي، يعزز ثقة المواطن بإجراءات الدولة ومؤسساتها في اعتماد هذا النوع من المعاملات الرقمية والحكومية التي ستشمل كل معاملات الدولة والقطاع الخاص، مثنياً على جهود وزارة الاتصالات التي هيأت متطلبات إنجاز هذه الخطوة، بتهيئة مراكز البيانات أو تدريب الملاكات المتخصصة لتسهيل التنفيذ".
وأشار السوداني إلى أن الحكومة تسير بعدة اتجاهات في مجال التحول الرقمي، سواء على صعيد تأسيس الهياكل الإدارية والمراكز المتخصصة وجذب الكفاءات والتوجه نحو اعتماد الوسائل الإلكترونية في تنفيذ معاملات المواطنين مع مختلف الوزارات، وصولاً إلى إجراء معاملات المواطنين وفق أحدث الطرق، وبما يحقق أهداف الحكومة في الإصلاح الإداري"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بيان لمكتبه الاعلامي:"أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق ، على إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وذلك تنفيذاً لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012 وتعليماته الصادرة سنة 2025، حيث أجرى و وزيرة الاتصالات اول عمليتي توقيع إلكتروني رسمي.
وأكد السوداني بحسب البيان، أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة في تنفيذ أحد أهم التزامات الحكومة الواردة في برنامجها الحكومي بالتحول الرقمي والأتمتة وتبسيط الإجراءات، لأثرها البالغ على تقديم الخدمة للمواطنين، والحد من الفساد الإداري والمالي والروتين الذي يرافق سير المعاملات الورقية".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ،أن هذا الإجراء، المعترف به رسمياً على المستوى العالمي، يعزز ثقة المواطن بإجراءات الدولة ومؤسساتها في اعتماد هذا النوع من المعاملات الرقمية والحكومية التي ستشمل كل معاملات الدولة والقطاع الخاص، مثنياً على جهود وزارة الاتصالات التي هيأت متطلبات إنجاز هذه الخطوة، بتهيئة مراكز البيانات أو تدريب الملاكات المتخصصة لتسهيل التنفيذ".
وأشار السوداني إلى أن الحكومة تسير بعدة اتجاهات في مجال التحول الرقمي، سواء على صعيد تأسيس الهياكل الإدارية والمراكز المتخصصة وجذب الكفاءات والتوجه نحو اعتماد الوسائل الإلكترونية في تنفيذ معاملات المواطنين مع مختلف الوزارات، وصولاً إلى إجراء معاملات المواطنين وفق أحدث الطرق، وبما يحقق أهداف الحكومة في الإصلاح الإداري"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
