وأوضحت الهيئة في بيان ، ان عدد المُكلّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ تتعلَّق بتضارب المصالح بلغ (٣٢) مُكلّفاً، مُشيرةً إلى أنَّ الزيارات الخاصَّة بالتقصّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، التي تمثَّلت بعمليَّات التحرّي والتدقيق والتقصّي مع الجهات ذات العلاقة، بلغت (٨٧) زيارةً لمُختلف مُؤسَّسات الدولة".
واستعرضت الهيئة أيضاً مضامين ومخرجات التقرير السنويّ للعام ٢٠٢٥ من خلال عددٍ من الورش المُنعقدة في وزارات (الإعمار والإسكان، والزراعة، والهجرة والُمهجَّرين، والكهرباء، والماليَّة، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، فضلاً عن إقامة ورشةٍ للتعريف بلائحة السلوك الوظيفيّ رقم (١) لسنة ٢٠١٦، والتعديل الأول عام ٢٠١٧ لمُوظَّفي وزارات الصحَّة، والداخليَّة، والنقل، والموارد المائيَّة، إضافةً إلى أمانة بغداد وديوان الوقف السنيّ.
وبيَّنت الهيئة أنَّ:" الفريق المُكلَّف بمُتابعة ومُراقبة الإجراءات في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافة الخاصة بتنفيذ مشروعي الحوكمة الإلكترونيَّة والدفع الإلكترونيّ (POS)، أنجز تقريرين بشأن الزيارات التي أجراها الفريق إلى الهيئة العامة للكمارك والتشكيلات التابعة لها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام