البصرة / نينا / اكد قائممقام قضاء سفوان طالب الحصونة تحفظه على مسار خط طريق التنمية المقترح ، مطالبا بإيجاد مسارات بديله كونه يتعارض مع منفذ سفوان الحدودي.
وقال الحصونة خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقد في منفذ سفوان الحدودي بحضور مدير البلدية بخصوص مسار طريق التنمية المقترح وتعارضه مع منفذ سفوان ، في الوقت الذي ندعم فيه المشروع الستراتيجي الكبير ( طريق التنمية ) تم تحفظنا على مسار الطريق وتعارضاته في مدينة سفوان مع المنفذ الحدودي ومنشأة حكومية ودور سكنية وغيرها.
ولفت الى امكانية دراسة مقترحات بديلة اقل ضرراً وابعاده عن المركز الحضري للمدينة اكثر من 5 كم وربطه بنقطة التقاء الحولي الشمالي المرتبط بالمنفذ ومن ثم اعادته الى المسار المقترح المحاذي للحدود العراقية الكويتية. مؤكدا " اعادة دراسة الجدوى والاضرار المترتبة على تعارضات المسار المقترح .
واضاف تم اشعار المديرية العامة للسكك في العراق من قبل المحافظة على ضوء كتاب تم رفعه من قبل القائممقام والبلدية وتحفظهما على المسار الذي يتقاطع مع التصميم الاساسي للمدينة والمنفذ الحدودي .
واشار الى ان الاجتماع حضره اغلب الجهات الامنية والخدمية ذات العلاقة وممثلون عن الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية وبتوجيه من الامانة العامة لرئاسة الوزراء للاطلاع على التعارضات ميدانياً والاطلاع على المسارات الاخرى واضرارها ودراسة الجدوى لها ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الحصونة خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقد في منفذ سفوان الحدودي بحضور مدير البلدية بخصوص مسار طريق التنمية المقترح وتعارضه مع منفذ سفوان ، في الوقت الذي ندعم فيه المشروع الستراتيجي الكبير ( طريق التنمية ) تم تحفظنا على مسار الطريق وتعارضاته في مدينة سفوان مع المنفذ الحدودي ومنشأة حكومية ودور سكنية وغيرها.
ولفت الى امكانية دراسة مقترحات بديلة اقل ضرراً وابعاده عن المركز الحضري للمدينة اكثر من 5 كم وربطه بنقطة التقاء الحولي الشمالي المرتبط بالمنفذ ومن ثم اعادته الى المسار المقترح المحاذي للحدود العراقية الكويتية. مؤكدا " اعادة دراسة الجدوى والاضرار المترتبة على تعارضات المسار المقترح .
واضاف تم اشعار المديرية العامة للسكك في العراق من قبل المحافظة على ضوء كتاب تم رفعه من قبل القائممقام والبلدية وتحفظهما على المسار الذي يتقاطع مع التصميم الاساسي للمدينة والمنفذ الحدودي .
واشار الى ان الاجتماع حضره اغلب الجهات الامنية والخدمية ذات العلاقة وممثلون عن الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية وبتوجيه من الامانة العامة لرئاسة الوزراء للاطلاع على التعارضات ميدانياً والاطلاع على المسارات الاخرى واضرارها ودراسة الجدوى لها ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
