وأوضح الخبير القانوني جمال الأسدي في تصريح صحفي" أنه بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الاولى للبرلمان في الخامس عشر من الشهر الحالي، تكون الخطوة اللاحقة هي انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما كاقصى حد، وتنفيذاً للنص الدستوري في المادة ( 72 / ثانيا / ب) والتي تنص على ان( يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس)".
وأشار الأسدي الى" ان هناك مدد محددة للاعلان والترشيح والطعن والتصديق في قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، حيث نصت المادة الثانية منه على ان( يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة)، اي بمعنى بعد ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة الأولى لمجلس النواب، وهنا يقدم المرشحون لرئاسة الجمهورية طلباتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان عن بدء الترشيح، ومن ثم تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية، ومن لم يظهر اسمه بامكانه الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة ايام من الاعلان، التي عليها أن تبت بالاعتراض خلال ثلاثة ايام من تسجيله ويكون قرار المحكمة الاتحادية باتا وملزما".
وتابع" بعدها تجري عملية اختيار رئيس الجمهورية وفق الآلية التي رسمها الدستور في المادة (70 / أولا و ثانيا ) والتي تنص على أن( ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه)، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني".
وبين" انه عند اكتمال الانتخاب يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا، استنادا إلى احكام المادة (10) من قانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ثم يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا( مرشح الكتل المتحالفة والمسجلة في الجلسة الاولى لمجلس النواب برئاسة رئيس السن ) خلال مدة اقصاها 15 يوما استنادا لنص المادة ( 76 / اولا )، ويكون مرشح الكتلة الاكثر عددا ( رئيس مجلس الوزراء المكلف ) يكون ملزما بتقديم اسماء وزارته خلال 30 يوما كاقصى حد استنادا لنص المادة ( 76 / ثانيا) والتي تنص على ان ( يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف)، وألا سيكون لرئيس الجمهورية تكليف مرشح جديد عن الكتلة الاكثر عددا نفسها المشكلة في الجلسة الاولى أو اي كتلة اكثر عددا ستتشكل لاحقا استنادا لنص المادة ( 76 / ثالثا ) والتي تنص على أن ( يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة)".
ومن بين الأسماء المرشحة لمنصب الرئاسة، برهم صالح الذي أعلن حزب الإتحاد الوطني الكردستاني في التاسع عشر من الشهر الحالي عن ترشيح صالح لشغل منصب رئاسة الجمهورية العراقية.
ووصل الليلة الماضية الى بغداد، وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني النجل الاكبر لرئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، بهدف دعم تولي مرشح الحزب لمنصب الرئاسة بالاضافة الى ان وفداً أخر برئاسة كوسرت رسول علي سيصل اليوم لدعم المرشح.
وأعلن عمر البرزنجي في الثالث والعشرين من الشهر الحالي عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً الى" ان ترشيحه للمنصب حق دستوري لكل مواطن عراقي، وقدمت من الفاتيكان كسفير للعراق هناك من اجل ان اكون مع الشعب في هذه الفترة".
وقال البرزنجي في تصريح لوكالة انباء /نينا /:" شعرت باني مقتدر واستطيع ان اقدم للعراق ما املكه من خبرة، مبينا ان الصلاحيات لاتنحصر بالنقاط المكتوبة وهناك امور يجب ان يقوم بها رئيس الجمهورية ضمن السلطة التنفيذية، مضيفاً" ان سلاحي المحبة للجميع وعلاقات متوازنة بدون تدخل من دول العالم".
كما قالت النائبة الكردية السابقة المستقلة سروة عبدالواحد في الوقت نفسه، بمناسبة ترشحها رسمياً للمنصب" ان رئاسة الجمهورية تمنح العراقيين حصانة وحماية الدستور وترسيخ الوحدة الوطنية وتأكيد عراقية الدولة"، مبينة" ان المنصب كان حكرا على الحزبين طيلة 15 عاما ولم تمنح اي فرصة للقوى الكردية الاخرى كما لم تمنح الفرصة للنساء لتسنم المناصب السيادية رغم ان الدستور كفل تكافؤ الفرص والشراكة ".
وأضافت المرشحة المستقلة" ان المنصب لم يستثمر لتمتين العلاقة بين حكومتي المركز وإقليم كردستان وشهدت المرحلة المنصرمة تأزيما ودعوات للانفصال وتعكير صفو الاخوة الكردية في وطن الاباء والاجداد".
من جانبه، قال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، بمناسبة ترشيحه رسمياً في مؤتمر صحفي وحضرته الوكالة الوطنية للأنباء/ نينا/ بحضور نخبة من قيادات حزبه في بغداد" كنا نؤمن ان الاكراد لايمكنهم الوصول الى حقوقهم الذاتية والمكوناتية دون بناء كيان خاص لهم ضمن الدولة العراقية".
وأشار الى" وجود خللا في ادارة الدولة بين جناحي السلطة التنفيذية والجناح الرئاسي والجناح الوزراي ولايمكن العمل وفق ذلك، متعهداً بان الخطوة الاولى التي سيقوم بها في حال دعمه لتولي المنصب هي اعادة ادارة السلطة التنفيذية الى مسارها الصحيح".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن، في السابع والعشرين من ايلول الحالي، ان عدد المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية هو 31 مرشحا، مشيراً الى الذين استوفوا الشروط القانونية للترشيح كما تم فتح باب الطعون للمعترضين اعتبارا من الخميس الماضي ولغاية اليوم الاحد( سردار عبد الله محمود تايمز، عبد اللطيف جمال رشيد، عمر احمد كريم البرزنجي، سروة عبد الواحد قادر ابراهيم، عبد الكريم علي عبطان الجبوري، برهم احمد صالح قاسم، فؤاد محمد حسين بكي، نوار سعد محمود حسين الملا، سليم همزة صالح خضر، جبار شاطي عبد الحسن التميمي، كمال عزيز قيتولي، منذر منعم سعد جبر الباوي، منقذ عبد اللطيف مصطفى الصفار، محمد صالح حمه فرج الجاف، راضي سعيد بدر سلمان الفيلي، فيصل محسن عبود الكلابي، عماد كمال سعيد مولود، احمد موح عمران شبين، بدور عبد مرهج مارد، عباس محمد نوري بيات أوغلو، ثائر غانم محمد علي الشبكي، أيوب درباس موسى، رحيم ابوجري معين الساعدي، رياض محمد مزهر خلف الوزني).....
وإما اسماء المرشحين الذين لم يستوفوا الشروط القانونية هم( عمار عبد الجبار محمد، حسن حسين شمه، باسم هاشم دبيس جبار، غالب محمد محسن، يحيى نصرالله حمد، منى محمد جعفر شهاب)..
يذكر ان رئيس البرلمان حدد يوم الثاني من تشرين الاول المقبل موعدا نهائيا لاختيار احد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام