بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد ، اليوم الخميس السادس والعشرين من شباط ، متابعة اصداء وابعاد ايداع الخرائط البحرية العراقية لدى الامم المتحدة ، والحراك السياسي المستمر لحسم الاستحقاقات الدستورية .
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي:" شكل إيداع الخرائط البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة عنوانها التحرك القانوني والدبلوماسي لتكريس الحقوق السيادية وتنظيم استثمار الثروات البحرية وفق المرجعيات الدولية".
واضافت :" تشير الأوساط السياسية إلى أن ما بعد الإيداع يستوجب إجراءات حكومية متكاملة لتثبيت الإحداثيات المعترف بها ومخاطبة الدول المعنية وضمان حماية المصالح الوطنية في المياه الإقليمية بعيداً عن أي لبس أو تداخل فيما يتابع البرلمان ملف اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون المصادقة عليه، وتتصاعد الدعوات لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا القرار".
واكد النائب أحمد شهيد، في حديث لـ"الصباح"، أن "العراق دخل مرحلة مفصلية بعد تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بترسيم حدوده البحرية والبرية، لا سيما القرار الأممي 833 الذي أسهم في تثبيت الحدود بشكل واضح ومعترف به دولياً" .
واضاف :" ان استعادة الحقوق البحرية وترسيخها قانونياً، يعززان مكانة العراق الاقتصادية خصوصاً مع المضي في تطوير ميناء الفاو الكبير واستكمال مشروع طريق التنمية، مما يمهد لتحوله إلى مركز اقتصادي محوري في المنطقة".
وأشار، إلى أن "حسم ملف الحدود البحرية بما يشمل حقل الدرة والجزر الاصطناعية، يضع العراق أمام استحقاقات ستراتيجية تتطلب تسريع مشاريع البنى التحتية وتعظيم الاستفادة من موقعه الجغرافي ".
فيما ، بين النائب علي صابر، في حديث لـ"الصباح"، أن "تحركات العراق نحو تفعيل الخرائط والحدود البحرية تمثل خطوة سيادية ودبلوماسية بالغة الأهمية، تعكس حرص الدولة على تثبيت حقوقها المشروعة وفق الأطر القانونية الدولية، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي للبحار والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة".
وأوضح، أن "إعادة تنظيم وتحديث الخرائط البحرية لا تقتصر على الجانب الإداري أو الفني؛ بل تشكل إجراءً ستراتيجياً يهدف إلى الدفاع عن الحقوق الوطنية في المياه الإقليمية والاقتصادية ووضوح الرؤية في ما يتعلق بالممرات البحرية وحركة الملاحة، بما يعزز الاستقرار ويحد من أي تأثيرات في المصالح الوطنية أو الإقليمية".
وأضاف، أن "هذه الخطوة من شأنها أن تتيح للدولة استيفاء حقوقها المالية من السفن العابرة وفق الضوابط القانونية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في دعم موارد الخزينة العامة وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد الأحادي على مصادر محددة فضلاً عن تعزيز مكانة العراق البحرية في محيطه الإقليمي".
وشدد، على أن "إدارة هذا الملف بروح دبلوماسية متوازنة قائمة على الحوار والتفاهم، من شأنها أن تعزز الثقة المتبادلة مع الدول المجاورة وترسخ مبدأ احترام السيادة الوطنية، وتؤكد التزام العراق بالحلول القانونية السلمية في معالجة أي ملفات عالقة تتصل بالحدود أو الموارد المشتركة".
صحيفة / الزمان / تناولت تفاصيل العمل الفني والقانوني لإنتاج خارطة المجالات البحرية العراقية.
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير اللواء الركن المتقاعد جمال الحلبوسي :" ان اللجنة العراقية الكويتية المشتركة، التي عقدت 13 اجتماعاً بين البلدين، كانت على علم بالخارطة منذ عدة شهور"، مبيناً :" ان العمل جرى ضمن أطر رسمية وفنية معروفة لدى الجانبين".
وأوضح الخبير الحلبوسي :" ان أفضل خبراء العراق ، من ضباط ومساحين وبحارة اشتركوا في إنتاج الخارطة بشكل مهني كامل، دون تدخل أي مسؤول أو نائب أو وزير.. وإن الفريق العراقي كان طرفاً أساسياً في ترسيمها وإعدادها، وعلى تواصل مباشر مع الخبير اللبناني أمين عاطف صليبا، لضبط جميع المتطلبات الفنية والقانونية".
واضاف :" ان الخارطة عُرضت على الخبير الألماني، رئيس محكمة البحار السابق رودجير ولفرن، ومساعدته ناديا خوريا، في مركز النهرين، بحضور جميع الأطراف المعنية والمكلفين برسم الخارطة، لبيان الرأي بشأن ما قدمته اللجان المختصة".
ومضى الحلبوسي قائلا :" ان الخبير الألماني أعلن تأييده للخارطة بوصفها متقنة"، مؤكداً :" ان العراق متأخر جداً في إرسالها، وإن من الضروري إيداعها بأسرع وقت ممكن لدى الأمم المتحدة، مع إخبار الكويت بذلك كإجراء حسن نية، وقد تم بالفعل اطلاع الجانب الكويتي على نسختها".
ولفت إلى :" ان خارطة الكويت الصادرة وفق المرسوم 317 لسنة 2014 تتضمن تجاوزاً واضحاً على المجالات البحرية العراقية"، مشددا على :" ان العراق يمكنه كسب دعوى قضائية بهذا الشأن بعد تهيئة المستندات والوثائق اللازمة وتشكيل فريق دفاع رصين".
وعن استكمال الاستحقاقات الدستورية و حل ازمة منصب رئيس الجمهورية ، استعرضت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهم مادار من لقاءات وحوارات بين الشخصيات والقوى السياسية للاسراع بانهاء هذا الملف .
واشارت بهذا الخصوص الى لقاء رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وتأكيدهما ضرورة الإسراع في حسم الاستحقاقات الوطنية بما يعزز مسار التفاهم الوطني ويضمن استقرار العملية السياسية..
كما اشارت الى لقاء رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيسَ المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، وتأكيدهما أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية.
فيما تطرقت / الزوراء / الى لقاء محسن المندلاوي رئيس ائتلاف /الأساس العراقي/ ، وفد حركة بابليون برئاسة ريان الكلداني، وبحث آليات تطوير التنسيق والتكامل بين القوى الوطنية داخل مجلس النواب، بما يعزز الاستقرار ويُسهم في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية،وأهمية بلورة مواقف مشتركة إزاء الملفات الوطنية الأساسية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العليا للبلاد.
وأكد الجانبان ضرورة استمرار الحوار البنّاء وتكثيف التشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز العمل المشترك ويدعم مسار الدولة، ويسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والتنمية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
