بغداد / نينا / اكد مستشار لرئيس الوزراء، تحقيق إنجازات حكومية لحماية النظام المالي من سوء الاستغلال في الجرائم المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقال صالح ماهود ، مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف ، ممثله باعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ، التي انطلقت اليوم الاربعاء في العاصمة بغداد ،" تأمل الحكومة أن يكون هذا الحدث فرصة قيمة للحوار البناء وتبادل الخبرات، مما يعزز الثقة الدولية في القطاع المصرفي العراقي".
واضاف :" ان الحكومة العراقية تدرك اهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية وآليات تطبيقها ، لرفع مستوى الوعي والالتزام والاسهام في تعزيز المعرفة لدى المختصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، خاصة مع تزايد التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات، في ظل التطور المتسارع لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ، وتعدد أساليبها مما يجعل مواجهتها أكثر تعقيدا ".
واضاف : " تترتب على هذه الجرائم آثار سلبية متعددة ، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدول ، ولا تقتصر أضرار هذه الجرائم على الدولة التي تقع فيها ، بل تمتد لتطال دول أخرى "، مبينا انه :" لمواجهة هذه التحديات تسعى الدول إلى تعزيز الإطارات التشريعية والتنظيمية لتواكب المستجدات والمتغيرات، كما تحرص على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية مستفيدة من المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح ، التي تصدرها مجموعات العمل المالي المعنية بذلك ، والادلة الإرشادية المتضمنة افضل الممارسات الدولية في هذا المجال".
وتابع القول ، ان " الحكومة العراقية التزمت بتنفيذ اصلاحات واسعة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، بدءا من اصدار القوانين والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتحديثات المستمرة ، بما يتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية ، مرورا بتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية ، وصولا للتعاون مع الشركاء الدوليين ، مما يعكس التزام الحكومة العراقية الراسخ بالمضي قدما نحو تحقيق الاهداف الوطنية وتعزيز اسس النزاهة والشفافية ".
واضاف ، ان " التزام العراق تمثل بالتعاون الفاعل مع مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة من خلال ادخال مجموعة واسعة من التغييرات لتعزيز نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، سواء على مستوى سياسة الشمول المالي وإطارها القانوني ، او جهات انفاذ القانون او منهجها الرقابي ، استنادا الى قرارات مجلس الوزراء العراقي المتضمنة اتمتة عمل الوزارات الحكومية وتفعيل الجباية الالكترونية ، واتاحة خدمة عرض ودفع الفواتير الكترونيا ، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي عن طريق نظام المدفوعات ونظام المقاصة الالكترونية، اضافة الى الاعفاءات في اجهزة الدفع والتحصيل الالكتروني من رسوم الكمارك والضرائب باشكالها كافة ، وزيادة حصة ميزانية دعم الشمول المالي في الموازنة العامة للدولة منذ عام 2023 ".
واكد المستشار المصرفي تحقيق الحكومة ، بدعم من المؤسسات المعنية ، عددا من الانجازات المهمة لحماية النظام المالي من سوء الاستغلال في الجرائم المالية بوجه عام، وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بوجه خاص ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال صالح ماهود ، مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف ، ممثله باعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ، التي انطلقت اليوم الاربعاء في العاصمة بغداد ،" تأمل الحكومة أن يكون هذا الحدث فرصة قيمة للحوار البناء وتبادل الخبرات، مما يعزز الثقة الدولية في القطاع المصرفي العراقي".
واضاف :" ان الحكومة العراقية تدرك اهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية وآليات تطبيقها ، لرفع مستوى الوعي والالتزام والاسهام في تعزيز المعرفة لدى المختصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، خاصة مع تزايد التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات، في ظل التطور المتسارع لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ، وتعدد أساليبها مما يجعل مواجهتها أكثر تعقيدا ".
واضاف : " تترتب على هذه الجرائم آثار سلبية متعددة ، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدول ، ولا تقتصر أضرار هذه الجرائم على الدولة التي تقع فيها ، بل تمتد لتطال دول أخرى "، مبينا انه :" لمواجهة هذه التحديات تسعى الدول إلى تعزيز الإطارات التشريعية والتنظيمية لتواكب المستجدات والمتغيرات، كما تحرص على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية مستفيدة من المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح ، التي تصدرها مجموعات العمل المالي المعنية بذلك ، والادلة الإرشادية المتضمنة افضل الممارسات الدولية في هذا المجال".
وتابع القول ، ان " الحكومة العراقية التزمت بتنفيذ اصلاحات واسعة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، بدءا من اصدار القوانين والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتحديثات المستمرة ، بما يتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية ، مرورا بتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية ، وصولا للتعاون مع الشركاء الدوليين ، مما يعكس التزام الحكومة العراقية الراسخ بالمضي قدما نحو تحقيق الاهداف الوطنية وتعزيز اسس النزاهة والشفافية ".
واضاف ، ان " التزام العراق تمثل بالتعاون الفاعل مع مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة من خلال ادخال مجموعة واسعة من التغييرات لتعزيز نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، سواء على مستوى سياسة الشمول المالي وإطارها القانوني ، او جهات انفاذ القانون او منهجها الرقابي ، استنادا الى قرارات مجلس الوزراء العراقي المتضمنة اتمتة عمل الوزارات الحكومية وتفعيل الجباية الالكترونية ، واتاحة خدمة عرض ودفع الفواتير الكترونيا ، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي عن طريق نظام المدفوعات ونظام المقاصة الالكترونية، اضافة الى الاعفاءات في اجهزة الدفع والتحصيل الالكتروني من رسوم الكمارك والضرائب باشكالها كافة ، وزيادة حصة ميزانية دعم الشمول المالي في الموازنة العامة للدولة منذ عام 2023 ".
واكد المستشار المصرفي تحقيق الحكومة ، بدعم من المؤسسات المعنية ، عددا من الانجازات المهمة لحماية النظام المالي من سوء الاستغلال في الجرائم المالية بوجه عام، وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بوجه خاص ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
