بغداد / نينا / اكدت هيأة الإعلام والاتصالات ضرورة الالتزام بمضامين بضبط التغطيات الإعلامية للأحداث الأمنية، في ظل الظرف الأمني الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وجددت الهيأة ، التزامها بدعم حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة، بوصفهما حقاً مكفولاً وركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، مؤكدة أن ممارستهما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة، وما يرافقها من تداعيات قد تمس الأمن القومي وسلامة المواطنين، تستوجب الالتزام الكامل بالمعايير المهنية في التغطية الأمنية، بما يُمثل واجباً وطنياً ومهنياً لحماية أمن الوطن وصون حياة المواطنين.
واشارت الهيئة ، الى أن هذه التوجيهات تمثل إطاراً تنظيمياً ومهنياً ملزماً لجميع المؤسسات والمنابر والمنصات الإعلامية العاملة في العراق دون استثناء، وأن أي مخالفة لها تُعد خرقاً صريحاً يستوجب المساءلة القانونية وفق القوانين واللوائح النافذة.
ونوهت إلى المضي بمحاسبة المؤسسات والمنصات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحقها، بما في ذلك فرض العقوبات المنصوص عليها، وصولاً إلى تعليق النشاط في الحالات الجسيمة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
واشارت الى ان المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يتحملون المسؤولية المهنية والقانونية المباشرة عن طبيعة المحتوى الذي يتم بثه أو تداوله، وفق السياقات القانونية المعتمدة، ولا يُعفى أي طرف من المساءلة لأي مبرر كان.
وجددت الهيأة ، دعوتها للمؤسسات الإعلامية الملتزمة إلى الاستمرار في أداء دورها المهني المسؤول، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وتصون الأمن العام والسلم الأهلي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجددت الهيأة ، التزامها بدعم حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة، بوصفهما حقاً مكفولاً وركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، مؤكدة أن ممارستهما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة، وما يرافقها من تداعيات قد تمس الأمن القومي وسلامة المواطنين، تستوجب الالتزام الكامل بالمعايير المهنية في التغطية الأمنية، بما يُمثل واجباً وطنياً ومهنياً لحماية أمن الوطن وصون حياة المواطنين.
واشارت الهيئة ، الى أن هذه التوجيهات تمثل إطاراً تنظيمياً ومهنياً ملزماً لجميع المؤسسات والمنابر والمنصات الإعلامية العاملة في العراق دون استثناء، وأن أي مخالفة لها تُعد خرقاً صريحاً يستوجب المساءلة القانونية وفق القوانين واللوائح النافذة.
ونوهت إلى المضي بمحاسبة المؤسسات والمنصات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحقها، بما في ذلك فرض العقوبات المنصوص عليها، وصولاً إلى تعليق النشاط في الحالات الجسيمة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
واشارت الى ان المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يتحملون المسؤولية المهنية والقانونية المباشرة عن طبيعة المحتوى الذي يتم بثه أو تداوله، وفق السياقات القانونية المعتمدة، ولا يُعفى أي طرف من المساءلة لأي مبرر كان.
وجددت الهيأة ، دعوتها للمؤسسات الإعلامية الملتزمة إلى الاستمرار في أداء دورها المهني المسؤول، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وتصون الأمن العام والسلم الأهلي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
