بغداد / نينا / اكدت بعثة الامم المتحدة ، في العراق :" ان الحكم الرشيد والشفافية ليست مجرد شعارات بل هي ركيزة نحو اقتصاد منتج ومتفاعل رصين ".
ودعا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق السفير محمد الحسان ، خلال كلمته في اعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، التي انطلقت اليوم الاربعاء في العاصمة بغداد ، الى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، من اجل بناء قدرات وطنية تمكن من كسب ثقة المؤسسات الدولية .
واضاف ، إن " مثل هكذا شراكات مصحوبة بالاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية وغير العربية التي تمكنت من كسب ثقة المؤسسات الدولية والشعوب ، عبر تبني إصلاحات عميقة كفيلة بإدماج العراق في المنظومة المصرفية العالمية بما يخدم مصالحه الوطنية نحو التنمية المستدامة ".
واكد الممثل الاممي ، ان " هذا المؤتمر يمثل محطة هامة في مسيرة العراق نحو الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات والتفاعل الايجابي مع جهود مكافحة غسيل الاموال وتجفيف منابع تمويل الارهاب".
وتابع القول ، ان " مؤتمر اليوم ، هو منصة لتبادل الخبرة واستعراض لتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الصناعي ، كأدوات عملية لتعزيز منظمات الانتهاء "، لافتا إلى ضرورة أن يقترن مثل هكذا تطورا تكنولوجيا بمنظومة تشريعية قانونية شفافة ".
واوضح ، ان " الرقمنة تتيح إمكانيات غير مسبوقة، لكن الامتثال التشريعي يظل الضامن الأساسي لاستدامة التحول مع مشروع اليوم "، مشيدا باختيار عنوان هذه الدورة " تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة " ، عادا ذلك يمثل وعيا متزايدا لدى المؤسسات المالية والمصرفية، بأن استعادة الثقة وجهد الشركات الدولية ، يتطلب الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ودعا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق السفير محمد الحسان ، خلال كلمته في اعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، التي انطلقت اليوم الاربعاء في العاصمة بغداد ، الى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، من اجل بناء قدرات وطنية تمكن من كسب ثقة المؤسسات الدولية .
واضاف ، إن " مثل هكذا شراكات مصحوبة بالاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية وغير العربية التي تمكنت من كسب ثقة المؤسسات الدولية والشعوب ، عبر تبني إصلاحات عميقة كفيلة بإدماج العراق في المنظومة المصرفية العالمية بما يخدم مصالحه الوطنية نحو التنمية المستدامة ".
واكد الممثل الاممي ، ان " هذا المؤتمر يمثل محطة هامة في مسيرة العراق نحو الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات والتفاعل الايجابي مع جهود مكافحة غسيل الاموال وتجفيف منابع تمويل الارهاب".
وتابع القول ، ان " مؤتمر اليوم ، هو منصة لتبادل الخبرة واستعراض لتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الصناعي ، كأدوات عملية لتعزيز منظمات الانتهاء "، لافتا إلى ضرورة أن يقترن مثل هكذا تطورا تكنولوجيا بمنظومة تشريعية قانونية شفافة ".
واوضح ، ان " الرقمنة تتيح إمكانيات غير مسبوقة، لكن الامتثال التشريعي يظل الضامن الأساسي لاستدامة التحول مع مشروع اليوم "، مشيدا باختيار عنوان هذه الدورة " تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة " ، عادا ذلك يمثل وعيا متزايدا لدى المؤسسات المالية والمصرفية، بأن استعادة الثقة وجهد الشركات الدولية ، يتطلب الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
