بغداد/نينا/ قال المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس، إن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تُعد ملزمة قانوناً إلا إذا صدرت استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أما قرارات الإدانة أو المواقف السياسية الصادرة خارج هذا الإطار فهي في الغالب ذات طبيعة توصيفية أو سياسية أكثر منها إلزامية.
وأضاف المستشار حواس في بيان:" أن اعتماد القرار بأغلبية الأصوات مع امتناع دول دائمة العضوية مثل روسيا والصين يعكس وجود انقسام دولي، الأمر الذي يضعف الأثر التنفيذي للقرار ويجعله أقرب إلى رسالة سياسية منه إلى إجراء قانوني قابل للتنفيذ القسري".
وأوضح المستشار حواس " أن الأثر العملي لمثل هذه القرارات غالباً يقتصر على الضغط الدبلوماسي وتسجيل موقف دولي، ما لم يتضمن تدابير محددة تحت الفصل السابع كالعقوبات أو الإجراءات الملزمة للدول الأعضاء ، لاسيما اذا كان القرار مزدوج المعايير والاوصاف والنظرة تجاه اطراف النزاع والصراع ومحاباة لطرف دون طرف آخر .
وختم المستشار حواس " قوله كل ذلك يستند إلى نصوص المواد (25 و27) والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولاسيما المواد (39 و41 و42) التي تمنح مجلس الأمن سلطة اتخاذ قرارات ملزمة عندما تصدر في إطار معالجة تهديد السلم والأمن الدوليين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأضاف المستشار حواس في بيان:" أن اعتماد القرار بأغلبية الأصوات مع امتناع دول دائمة العضوية مثل روسيا والصين يعكس وجود انقسام دولي، الأمر الذي يضعف الأثر التنفيذي للقرار ويجعله أقرب إلى رسالة سياسية منه إلى إجراء قانوني قابل للتنفيذ القسري".
وأوضح المستشار حواس " أن الأثر العملي لمثل هذه القرارات غالباً يقتصر على الضغط الدبلوماسي وتسجيل موقف دولي، ما لم يتضمن تدابير محددة تحت الفصل السابع كالعقوبات أو الإجراءات الملزمة للدول الأعضاء ، لاسيما اذا كان القرار مزدوج المعايير والاوصاف والنظرة تجاه اطراف النزاع والصراع ومحاباة لطرف دون طرف آخر .
وختم المستشار حواس " قوله كل ذلك يستند إلى نصوص المواد (25 و27) والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولاسيما المواد (39 و41 و42) التي تمنح مجلس الأمن سلطة اتخاذ قرارات ملزمة عندما تصدر في إطار معالجة تهديد السلم والأمن الدوليين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
