وأكد مدير عام دائرة التدقيق والرقابة ورئيس فريق تقييم الأداء المؤسسي رياض فاضل محمد الفيلي، خلال ترؤسه الاجتماع أهمية وجود نظام إداري متكامل يمكّن المؤسسات الحكومية من تحقيق أهدافها وتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا دور الأمانة العامة في إدارة الأداء المؤسسي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (114) لسنة 2018.
من جهته، شدد فريق مجلس الخدمة الاتحادي على أهمية تكامل الأدوار بين المجلس والأمانة العامة، بما يدعم تنظيم محاور الخدمة العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويضمن تهيئة الملاكات البشرية المؤهلة لدعم الخطط الحكومية.
وتناول الاجتماع آليات التقييم المعتمدة وفق المعايير الرسمية، ومراجعة السياسات العامة استنادًا إلى قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 المعدل، مع التركيز على تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة، وتقييم مستوى الإنجاز، إضافة إلى مناقشة أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تنظيم الوظائف وتعزيز سوق العمل بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام