ويتضمن المشروع الجديد الذي تبنته الكتلة ، تخصيص مبالغ مالية من الاحتياطي النقدي للحكومة الاتحادية لتمويل المشروع، مع إمكانية استكمال التمويل من الوفورات المتحققة في أبواب النفقات التشغيلية والاستثمارية للوزارات، إضافة إلى منح الحكومة صلاحية فتح اعتماد إضافي لهذا الغرض وفق القوانين النافذة.
كما ينص المشروع ، على تشكيل لجنة فنية وأمنية مختصة للإشراف على التعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الدفاع الجوي، مع إعطاء الأولوية للشركات التي تقدم أفضل المواصفات الفنية وبرامج التدريب ونقل التكنولوجيا.
ويتضمن المشروع ، كذلك آليات رقابة برلمانية ومالية، من خلال تقديم تقارير دورية إلى لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن مراحل تنفيذ المشروع والجداول الزمنية والمبالغ المصروفة، إلى جانب خضوعه لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام