بغدادمنينا/ أعلنت وزارة العدل استرداد أكثر من 1.7 مليون دولار من الأموال العامة في الأردن من أحد المدانين الهاربين بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي.
وقالت الوزارة في بيان ، ان هذا الانجاز جاء ثمرة للمتابعة القانونية الحثيثة التي اضطلعت بها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في وزارة العدل، عبر إدارة الدعوى المقامة أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك من خلال تزويد محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق وأثبتت أحقيته باسترداد المبلغ.
وأصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية، واكتساب القرار الدرجة القطعية، بما يمهد للشروع بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيدًا لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة في بيان ، ان هذا الانجاز جاء ثمرة للمتابعة القانونية الحثيثة التي اضطلعت بها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في وزارة العدل، عبر إدارة الدعوى المقامة أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك من خلال تزويد محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق وأثبتت أحقيته باسترداد المبلغ.
وأصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية، واكتساب القرار الدرجة القطعية، بما يمهد للشروع بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيدًا لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
