بغداد/نينا/أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس " أن الدستور العراقي لسنة 2005 خلا تماماً من أي نص يجيز تمديد حكومة تصريف الأعمال، مبيناً أن هذه الحكومة مؤقتة ومقيدة بحكم الضرورة، لا تملك ولاية كاملة.
وقال في بيان اليوم أن استمرار الحكومة مرتبط حصراً باستكمال الاستحقاقات الدستورية، لا باتفاقات سياسية أو رغبات ظرفية، وأن غياب النص يعني سقوط فكرة التمديد قانوناً.
وأوضح المستشار حواس " أن مجلس النواب لا يملك هو الآخر تمديد ولاية سلطة تنفيذية خارج المدد الدستورية، لأن ذلك يُعد تعديلاً غير مباشر للدستور. كما أن رئيس الجمهورية لا ينشئ مدة غير منصوص عليها، ومجلس الوزراء لا يمدد لنفسه، وحتى المحكمة الاتحادية العليا دورها تفسيري ورقابي لا إنشائي، ولا تملك خلق ولاية جديدة.
وشدد الخبير القانوني" على أن أي تمديد يعني استمرار حكومة مقيدة الصلاحيات، ما يُبقي القرارات الجوهرية والتعيينات والعقود الكبرى محل طعن دستوري.
وختم بالقول إن تحويل “الضرورة المؤقتة” إلى واقع دائم يُعمّق الفراغ ولا يحلّه، ويصطدم مباشرة بمبدأ تداول السلطة ضمن مدد محددة لا تقبل التعطيل أو الالتفاف./ انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان اليوم أن استمرار الحكومة مرتبط حصراً باستكمال الاستحقاقات الدستورية، لا باتفاقات سياسية أو رغبات ظرفية، وأن غياب النص يعني سقوط فكرة التمديد قانوناً.
وأوضح المستشار حواس " أن مجلس النواب لا يملك هو الآخر تمديد ولاية سلطة تنفيذية خارج المدد الدستورية، لأن ذلك يُعد تعديلاً غير مباشر للدستور. كما أن رئيس الجمهورية لا ينشئ مدة غير منصوص عليها، ومجلس الوزراء لا يمدد لنفسه، وحتى المحكمة الاتحادية العليا دورها تفسيري ورقابي لا إنشائي، ولا تملك خلق ولاية جديدة.
وشدد الخبير القانوني" على أن أي تمديد يعني استمرار حكومة مقيدة الصلاحيات، ما يُبقي القرارات الجوهرية والتعيينات والعقود الكبرى محل طعن دستوري.
وختم بالقول إن تحويل “الضرورة المؤقتة” إلى واقع دائم يُعمّق الفراغ ولا يحلّه، ويصطدم مباشرة بمبدأ تداول السلطة ضمن مدد محددة لا تقبل التعطيل أو الالتفاف./ انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
