بغداد / نينا / اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي:" ان الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ، واي حديث عن حله او دمجه يتم حصراً ضمن الدستور والقانون وبقرار الدولة".
وقال المالكي ، في تدوينة عبر منصة /اكس/ اليوم الاربعاء :" ان اي تنظيم او تطوير لعمل المؤسسات الامنية يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الاعلامية ".
واضاف :" ان الحشد الشعبي مؤسسة رسمية اقرت بقانون وصوّت عليها البرلمان، واي حديث عن حل او دمج الحشد ، يتم حصراً ضمن الدستور والقانون وبقرار الدولة، لا بالشائعات ، واي تطوير للحشد مهم ، يجب حفظه من الضعف ودعم الجاهزية القتالية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المالكي ، في تدوينة عبر منصة /اكس/ اليوم الاربعاء :" ان اي تنظيم او تطوير لعمل المؤسسات الامنية يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الاعلامية ".
واضاف :" ان الحشد الشعبي مؤسسة رسمية اقرت بقانون وصوّت عليها البرلمان، واي حديث عن حل او دمج الحشد ، يتم حصراً ضمن الدستور والقانون وبقرار الدولة، لا بالشائعات ، واي تطوير للحشد مهم ، يجب حفظه من الضعف ودعم الجاهزية القتالية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
