بغداد/نينا/قرر مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، رفض نتائج التعداد العام للسكان في العراق.
وذكر بيان للمجلس، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني".
وأضاف البيان، أن "وزير التخطيط دارا رشيد استهل الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، بعرض تقرير مفصل ومعزز بالبيانات والأرقام الدقيقة حول التعداد العام للسكان في العراق الذي أُجري في تشرين الثاني 2024، حيث حُددت نسبة سكان إقليم كردستان (باستثناء المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم) بواقع 14.1%، وذلك وفقًا للنتائج الرسمية المعلنة للتعداد".
ونوه المجلس، بحسب البيان، إلى أن "هذا التعداد أُجري ضمن إطار اتفاق مسبق بين الجانبين، وصودق عليه بموجب قرارات عدة صادرة عن مجلس الوزراء الاتحادي، مما يُحتم على الحكومة الاتحادية تنفيذ الاتفاق وما تمخض عنه من قرارات؛ إلا أن وزارة التخطيط الاتحادية، تعاملت مع النتائج الرسمية للتعداد خلافًا لسياق تلك القرارات وبما يتعارض مع الاتفاق المشترك بين الحكومتين، مما سينعكس سلبًا على مستحقات إقليم كردستان، وهو أمر يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتصحيحه".
وتابع البيان أنه "بعد تدارس ومناقشة الملاحظات بشأن التعداد وما يترتب عليه، أعرب مجلس الوزراء، إلى جانب تثمينه لجهود وزير التخطيط في إعداد التقرير، عن رفضه القاطع لأي تلاعب أو تغيير بنسبة سكان إقليم كردستان من قبل وزارة التخطيط الاتحادية"، مؤكدًا "اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذه المخالفات والتجاوزات"، مطالبًا في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بـ "الالتزام بالاتفاقات المشتركة وبالنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي حددت نسبة الإقليم بـ14.1%"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للمجلس، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني".
وأضاف البيان، أن "وزير التخطيط دارا رشيد استهل الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، بعرض تقرير مفصل ومعزز بالبيانات والأرقام الدقيقة حول التعداد العام للسكان في العراق الذي أُجري في تشرين الثاني 2024، حيث حُددت نسبة سكان إقليم كردستان (باستثناء المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم) بواقع 14.1%، وذلك وفقًا للنتائج الرسمية المعلنة للتعداد".
ونوه المجلس، بحسب البيان، إلى أن "هذا التعداد أُجري ضمن إطار اتفاق مسبق بين الجانبين، وصودق عليه بموجب قرارات عدة صادرة عن مجلس الوزراء الاتحادي، مما يُحتم على الحكومة الاتحادية تنفيذ الاتفاق وما تمخض عنه من قرارات؛ إلا أن وزارة التخطيط الاتحادية، تعاملت مع النتائج الرسمية للتعداد خلافًا لسياق تلك القرارات وبما يتعارض مع الاتفاق المشترك بين الحكومتين، مما سينعكس سلبًا على مستحقات إقليم كردستان، وهو أمر يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتصحيحه".
وتابع البيان أنه "بعد تدارس ومناقشة الملاحظات بشأن التعداد وما يترتب عليه، أعرب مجلس الوزراء، إلى جانب تثمينه لجهود وزير التخطيط في إعداد التقرير، عن رفضه القاطع لأي تلاعب أو تغيير بنسبة سكان إقليم كردستان من قبل وزارة التخطيط الاتحادية"، مؤكدًا "اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذه المخالفات والتجاوزات"، مطالبًا في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بـ "الالتزام بالاتفاقات المشتركة وبالنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي حددت نسبة الإقليم بـ14.1%"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
