بغداد/نينا/ اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق ، الشيخ قيس الخزعلي:" ان الاطار التنسيقي يدعم اي توافق ينجز بين الاكراد بشأن رئاسة الجمهورية".
وقال المكتب الاعلامي للشيخ الخزعلي، في بيان:" ان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعليّ، استقبل في مكتبه ببغداد، وزير الخارجية المرشح لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين، وجرى ، خلال اللقاء ، بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والاقليمي".
واضاف :" ان الجانبين تناولا تطوّرات المشهدِ السياسيِّ في المنطقة، وانعكاسات المتغيّراتِ الدوليةِ على العراقِ.. وتم التأكيد على أهمية انتهاج سياسة خارجيةٍ متوازنة تحفظ سيادة البلاد وتعزز علاقاتِها الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الشعبِ العراقي".
وتم التطرق إلى ملف رئاسةِ الجمهوريةِ، حيثُ جرى التأكيدُ على ضرورةِ تحقيق التوافق بين القوى السياسية الكردية بشأنِ اختيار رئيس الجمهورية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والمضي قُدماً في استكمال الاستحقاقات الدستورية.
وأكد الشيخ الخزعلي أن "الإطارَ التنسيقيَّ يدعمُ أي توافق يُنجزُ بين الإخوة الاكراد حولَ هذا الاستحقاق، وهو حريص على ترسيخِ مبدأ الشراكة الوطنية وضمان مشاركة جميع المكوّنات في إدارة الدولة وفق الأطر الدستورية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المكتب الاعلامي للشيخ الخزعلي، في بيان:" ان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعليّ، استقبل في مكتبه ببغداد، وزير الخارجية المرشح لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين، وجرى ، خلال اللقاء ، بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والاقليمي".
واضاف :" ان الجانبين تناولا تطوّرات المشهدِ السياسيِّ في المنطقة، وانعكاسات المتغيّراتِ الدوليةِ على العراقِ.. وتم التأكيد على أهمية انتهاج سياسة خارجيةٍ متوازنة تحفظ سيادة البلاد وتعزز علاقاتِها الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الشعبِ العراقي".
وتم التطرق إلى ملف رئاسةِ الجمهوريةِ، حيثُ جرى التأكيدُ على ضرورةِ تحقيق التوافق بين القوى السياسية الكردية بشأنِ اختيار رئيس الجمهورية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والمضي قُدماً في استكمال الاستحقاقات الدستورية.
وأكد الشيخ الخزعلي أن "الإطارَ التنسيقيَّ يدعمُ أي توافق يُنجزُ بين الإخوة الاكراد حولَ هذا الاستحقاق، وهو حريص على ترسيخِ مبدأ الشراكة الوطنية وضمان مشاركة جميع المكوّنات في إدارة الدولة وفق الأطر الدستورية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
