بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، التاسع من حزيران ، مخالفات اقليم كردستان وعدم التزامه ببنود الموازنة ، والخروقات الامنية الاخيرة ، ومواضيع اخرى مختلفة .
عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان اللجنة المالية النيابية، طالبت باستقطاع مبالغ مالية من حصة اقليم كردستان لعدم التزامه ببنود الموازنة طوال الاشهر الماضية ".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناجي رديس ، حسب / الزوراء/ :" على الحكومة ان تقوم باستقطاع مبلغ الضرر الذي لحق بالموازنة جراء عدم التزام حكومة اقليم كردستان بفقرات الموازنة التي نصت على ان يسلم الاقليم 250 الف برميل يوميا الى شركة سومو" ، موضحا :" ان الاقليم يصدر يوميا اكثر من 515 الف برميل وتسلم خلال الفترة الماضية مبالغ مالية من حصته بالموازنة بالرغم من عدم تسديده ما بذمته "، مبينا :" ان هذه مخالفة قانونية ودستورية يجب ان يعمل البرلمان والحكومة على حلها ".
واضاف رديس:" ان العديد من الشكاوى وردت الى اللجنة من موظفي الاقليم بانهم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهرين او اكثر ، بالرغم من حصول الاقليم على مبالغ مالية من الموازنة" ، لافتا الى :" ان اعداد الموظفين في الاقليم غير حقيقية حسب ما اكده نواب من الاقليم "
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تيار الحكمة الوطني اسعد المرشدي:" ان من اكبر الاخطاء في هذه الدورة ان تكون وزارة المالية بيد الاكراد "، عازيا السبب الى وجود تجربة سابقة وضعت الاكراد في ادارة هذه الوزارة وفشلوا بها، لان الوزير بكل تأكيد ينحاز الى الاقليم ".
عن الخروق الامنية وتراجع الملف الامني ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى مطالبة قائمة " سائرون " ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالاسراع في تقديم مرشحي الوزارات الامنية لمواجهة ازدياد نشاطات تنظيم داعش الارهابي.
ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول النائب عن القائمة بدر الزيادي :" ان الملف الامني في العراق بدأ يعاني بعض الخروق، حيث شاهدنا تحركات لتنظيم داعش الارهابي في عدد من المناطق، وقيامه بهجمات ضد القوات الامنية كان آخرها في شمال بغداد ".
واضاف الزيادي، حسب الصحيفة :" ان التصعيد، وان كان على مستوى محدود، لكنه يوصل رسائل انذار الى جميع القوى السياسية بضرورة الاسراع في تسمية مرشحي الوزارات الامنية ".
واشار الى :" ان الاتفاق بين قائمتي الفتح وسائرون في بداية تشكيل الحكومة جاء بأن يكلّف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ويمنح الحرية الكاملة في اختيار من يراه مناسباً للوزارات"، لافتا الى :" ان تمسك كتل سياسية بما تراه يقع ضمن استحقاقها الانتخابي ، هو ما اسهم في تعطيل بعض الوزارات نتيجة الاصرار على مرشحين بعينهم ".
وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / الزمان/ ازمة السكن واسباب عدم معالجتها .
واشارت بهذا الخصوص الى رأي الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، الذي عزا اسباب تفاقم ازمة السكن في العراق الى قوانين الاستثمار التي لا تشجع المستثمرين على المغامرة بانشاء مجمعات سكنية ، فضلا عن تعثر الحكومات في تخصيص الاراضي للمستفيدين.
وقال الامين ، حسب / الزمان / :" ان العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية بحسب تقارير وزارة التخطيط منذ عام 2011 ، حيث وضعت خطط لانجاز ذلك بحلول عام 2022 ، الا ان ما انجز فقط 40 بالمئة "، مبينا :" ان سبب هذا التراجع الكبير يعود الى قوانين الاستثمار التي لا تشجع المستثمر على المغامرة في انشاء مجمعات سكنية ، اضافة الى الاوضاع الامنية التي ادت الى احجام الشركات الاجنبية العاملة في هذا القطاع الحيوي عن القدوم الى العراق ، فضلا عن ضعف امدادات القروض للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية".
واضاف الخبير الاقتصادي :" ان الدول المترفة اقتصاديا هي فقط التي توفر سكنا ملائما للمواطنين ، اما باقي الدول فتتهرب من توفير احتياجات المواطنين ، وتتفاوت الاسباب من دولة لاخرى بحسب الاوضاع الاقتصادية الخاصة بكل منها" ، مبينا :" ان الحكومات تعثرت في حل ازمة السكن التي يعاني منها العراق نتيجة تراجع تخصيص الاراضي المخدومة للمواطنين ، وبالتالي ادى ذلك الى انتشار العشوائيات التي تفتقر لابسط شروط السكن"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان اللجنة المالية النيابية، طالبت باستقطاع مبالغ مالية من حصة اقليم كردستان لعدم التزامه ببنود الموازنة طوال الاشهر الماضية ".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناجي رديس ، حسب / الزوراء/ :" على الحكومة ان تقوم باستقطاع مبلغ الضرر الذي لحق بالموازنة جراء عدم التزام حكومة اقليم كردستان بفقرات الموازنة التي نصت على ان يسلم الاقليم 250 الف برميل يوميا الى شركة سومو" ، موضحا :" ان الاقليم يصدر يوميا اكثر من 515 الف برميل وتسلم خلال الفترة الماضية مبالغ مالية من حصته بالموازنة بالرغم من عدم تسديده ما بذمته "، مبينا :" ان هذه مخالفة قانونية ودستورية يجب ان يعمل البرلمان والحكومة على حلها ".
واضاف رديس:" ان العديد من الشكاوى وردت الى اللجنة من موظفي الاقليم بانهم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهرين او اكثر ، بالرغم من حصول الاقليم على مبالغ مالية من الموازنة" ، لافتا الى :" ان اعداد الموظفين في الاقليم غير حقيقية حسب ما اكده نواب من الاقليم "
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تيار الحكمة الوطني اسعد المرشدي:" ان من اكبر الاخطاء في هذه الدورة ان تكون وزارة المالية بيد الاكراد "، عازيا السبب الى وجود تجربة سابقة وضعت الاكراد في ادارة هذه الوزارة وفشلوا بها، لان الوزير بكل تأكيد ينحاز الى الاقليم ".
عن الخروق الامنية وتراجع الملف الامني ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى مطالبة قائمة " سائرون " ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالاسراع في تقديم مرشحي الوزارات الامنية لمواجهة ازدياد نشاطات تنظيم داعش الارهابي.
ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول النائب عن القائمة بدر الزيادي :" ان الملف الامني في العراق بدأ يعاني بعض الخروق، حيث شاهدنا تحركات لتنظيم داعش الارهابي في عدد من المناطق، وقيامه بهجمات ضد القوات الامنية كان آخرها في شمال بغداد ".
واضاف الزيادي، حسب الصحيفة :" ان التصعيد، وان كان على مستوى محدود، لكنه يوصل رسائل انذار الى جميع القوى السياسية بضرورة الاسراع في تسمية مرشحي الوزارات الامنية ".
واشار الى :" ان الاتفاق بين قائمتي الفتح وسائرون في بداية تشكيل الحكومة جاء بأن يكلّف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ويمنح الحرية الكاملة في اختيار من يراه مناسباً للوزارات"، لافتا الى :" ان تمسك كتل سياسية بما تراه يقع ضمن استحقاقها الانتخابي ، هو ما اسهم في تعطيل بعض الوزارات نتيجة الاصرار على مرشحين بعينهم ".
وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / الزمان/ ازمة السكن واسباب عدم معالجتها .
واشارت بهذا الخصوص الى رأي الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، الذي عزا اسباب تفاقم ازمة السكن في العراق الى قوانين الاستثمار التي لا تشجع المستثمرين على المغامرة بانشاء مجمعات سكنية ، فضلا عن تعثر الحكومات في تخصيص الاراضي للمستفيدين.
وقال الامين ، حسب / الزمان / :" ان العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية بحسب تقارير وزارة التخطيط منذ عام 2011 ، حيث وضعت خطط لانجاز ذلك بحلول عام 2022 ، الا ان ما انجز فقط 40 بالمئة "، مبينا :" ان سبب هذا التراجع الكبير يعود الى قوانين الاستثمار التي لا تشجع المستثمر على المغامرة في انشاء مجمعات سكنية ، اضافة الى الاوضاع الامنية التي ادت الى احجام الشركات الاجنبية العاملة في هذا القطاع الحيوي عن القدوم الى العراق ، فضلا عن ضعف امدادات القروض للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية".
واضاف الخبير الاقتصادي :" ان الدول المترفة اقتصاديا هي فقط التي توفر سكنا ملائما للمواطنين ، اما باقي الدول فتتهرب من توفير احتياجات المواطنين ، وتتفاوت الاسباب من دولة لاخرى بحسب الاوضاع الاقتصادية الخاصة بكل منها" ، مبينا :" ان الحكومات تعثرت في حل ازمة السكن التي يعاني منها العراق نتيجة تراجع تخصيص الاراضي المخدومة للمواطنين ، وبالتالي ادى ذلك الى انتشار العشوائيات التي تفتقر لابسط شروط السكن"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
