بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، السادس والعشرين من ايار ، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ، وتكرر غيابات النواب وعدم تحقق النصاب لعقد الجلسات .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة النيابية اكدت ان المعطيات الفنية تجعل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المقترح ، امرا حتميا .
وقال عضو اللجنة صائب خدر ، حسب / الزوراء / :" مـن الجانب الــفــنــي أصــبــح تــأجــيــل انــتــخــابــات مـجـالـس المحافظات حتميا " ، مشيرا الى :" وجود جملة اعتبارات بعد اجتماع اللجنة القانونية النيابية مع أعضاء مجلس المفوضية ".
واضاف :" ان المفوضية كانت طرحت رؤيـة بضرورة اجراء التعديلات على قـانـون الانـتـخـابـات فـي مـدة لا ينبغي ان تـتـعـدى شـهـر نـيـسـان، وبـخـلاف ذلـك فإن الانتخابات المحلية تؤجل وفق الموعد الذي تحدده الحكومة ، و نحن الآن في نهاية شهر أيار ولم يصادق مجلس النواب على تلك التعديلات، ما يجعل مهمة اجــراء الانـتـخـابـات فـي مـوعـدهـا المقترح صعبا مـن الناحية الفنية ".
واوضح خدر :" ان هذا الوضع يتطلب اقتراح موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات ".
واشارت الصحيفة الى قول عضو لجنة الاقـالـيـم شـيـروان الـدوبـردانـي :" ان هناك اتفاقاً أولياً جرى بين رئيس الـوزراء عادل عبد المهدي والمفوضية العليا للانتخابات على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 16 تشرين الثاني، الى شهـر نيسان من العام المقبل".
واضاف الدوبراني :" ان ممثل الحكومة فـي مـجـلـس النواب طورهان المفتي، طـلب الـتـريـث بـالـقراءة الـثـانيـة لـتـعـديـل قـانـون انتخابات مجالس المحافظات "، مبينا :" ان هناك رؤية للحكومة بأن يكون الفارق بين انتخابات مجالس المحافظات والنيابية سنتين ".
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت موضوع تكرر غياب النواب عن الجلسات وعدم اكتمال النصاب .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي :" ان مستوى جلسات مجلس النواب لا يرتقي الى مستوى الطموح، والمحاور التي يتم ادراجها قد تكون غير اساسية ناهيك عن ضياع العديد من الجلسات دون انعقاد بسبب المقاطعات وعدم اكتمال النصاب "، مبينا :" ان العامل الحزبي هو الضاغط على عمل البرلمان وسير الجلسات وطريقة ادارتها ".
واضاف بخاتي:" ان الجميع كان يتمنى تجاوز المصالح الضيقة والتحرك باتجاه الفضاء الوطني "، لافتا الى :" ان هناك عدة امور منعت الكثير من النواب من الحضور للجلسات من بينها امور قانونية كالزيارات الرسمية او العمل داخل اللجان، والبعض الأخر دون عذر شرعي كما حصل بجلسة البرلمان يوم الاربعاء الماضي".
عن هذا الموضوع ، اشارت صحيفة / كل الاخبار / الى قول عضو اللجنة القانونية البرلمانية وجيه عباس :" ان مقاطعة بعض أعضاء البرلمان جلسة الأربعاء رسالة إلى المحكمة الاتحادية بضرورة عدم التأخر بقضايا استبدال الأعضاء لفترة طويلة".
واشار عباس الى :" ان قضية استبدال الأعضاء هي قضية قضائية وليست سياسية أو حزبية، ونعتقد أن أساس القانون يكون من خلال إلزام الآخرين بما ألزموا به انفسهم".
واضاف :" اننا دخلنا الانتخابات وفق قوانين مقرة من قبل القضاء ونعتقد أن القرارات القضائية الصادرة من المحكمة الاتحادية لها سلطة إلزامية وإجبارية حتى على السلطة التشريعية".
صحيفة / النهار / تابعت موضوع الفساد ، وبالاخص في قطاع الدواء .
وقالت بهذا الخصوص :" سبب غياب الرقابة على تجارة الأدوية في العراق انفلاتا واضحا في عمليات تداول الدواء وتوزيعه التي باتت خاضعة لرغبات تجار ومندوبي البيع في العراق فأصبحت معارك الفساد تضع المرضى بمهب الريح والسماسرة يتاجرون بالأرواح".
واضافت الصحيفة انه :" قبل ثلاث سنوات اكتشفت السلطات الصحية في العراق إصابات بين مجموعة من النساء الحوامل بفيروس نقص المناعة المكتسبة " الايدز " وأثبتت نتائج التحقيقات حينها انتقال الفيروس عن طريق الحقن للنساء الحوامل في المراكز الصحية كنوع من اللقاح وتكررت الحالة لمرات عدة خلال العامين الماضيين ".
واشارت الى معلومات عن تسرب الأدوية الملوثة إلى السوق وكان آخرها تسرب مجموعة من الأدوية الملوثة بالايدز من احد المذاخر، متسائلة :" من المسؤول عن الأدوية الفاسدة في العراق، هل هي وزارة الصحة أم نقابة الصيادلة أم جهاز التقييس والسيطرة النوعية"، مبينة :" ان هناك لجنة تحقيقية برلمانية تشكلت بمجلس النواب بعضوية 12 عضوا من بينهم رؤساء لجان الصحة والخدمات والمجتمع المدني للتحقيق بشبهات الفساد حول قضية استيراد ادوية فاسدة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة النيابية اكدت ان المعطيات الفنية تجعل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المقترح ، امرا حتميا .
وقال عضو اللجنة صائب خدر ، حسب / الزوراء / :" مـن الجانب الــفــنــي أصــبــح تــأجــيــل انــتــخــابــات مـجـالـس المحافظات حتميا " ، مشيرا الى :" وجود جملة اعتبارات بعد اجتماع اللجنة القانونية النيابية مع أعضاء مجلس المفوضية ".
واضاف :" ان المفوضية كانت طرحت رؤيـة بضرورة اجراء التعديلات على قـانـون الانـتـخـابـات فـي مـدة لا ينبغي ان تـتـعـدى شـهـر نـيـسـان، وبـخـلاف ذلـك فإن الانتخابات المحلية تؤجل وفق الموعد الذي تحدده الحكومة ، و نحن الآن في نهاية شهر أيار ولم يصادق مجلس النواب على تلك التعديلات، ما يجعل مهمة اجــراء الانـتـخـابـات فـي مـوعـدهـا المقترح صعبا مـن الناحية الفنية ".
واوضح خدر :" ان هذا الوضع يتطلب اقتراح موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات ".
واشارت الصحيفة الى قول عضو لجنة الاقـالـيـم شـيـروان الـدوبـردانـي :" ان هناك اتفاقاً أولياً جرى بين رئيس الـوزراء عادل عبد المهدي والمفوضية العليا للانتخابات على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 16 تشرين الثاني، الى شهـر نيسان من العام المقبل".
واضاف الدوبراني :" ان ممثل الحكومة فـي مـجـلـس النواب طورهان المفتي، طـلب الـتـريـث بـالـقراءة الـثـانيـة لـتـعـديـل قـانـون انتخابات مجالس المحافظات "، مبينا :" ان هناك رؤية للحكومة بأن يكون الفارق بين انتخابات مجالس المحافظات والنيابية سنتين ".
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت موضوع تكرر غياب النواب عن الجلسات وعدم اكتمال النصاب .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي :" ان مستوى جلسات مجلس النواب لا يرتقي الى مستوى الطموح، والمحاور التي يتم ادراجها قد تكون غير اساسية ناهيك عن ضياع العديد من الجلسات دون انعقاد بسبب المقاطعات وعدم اكتمال النصاب "، مبينا :" ان العامل الحزبي هو الضاغط على عمل البرلمان وسير الجلسات وطريقة ادارتها ".
واضاف بخاتي:" ان الجميع كان يتمنى تجاوز المصالح الضيقة والتحرك باتجاه الفضاء الوطني "، لافتا الى :" ان هناك عدة امور منعت الكثير من النواب من الحضور للجلسات من بينها امور قانونية كالزيارات الرسمية او العمل داخل اللجان، والبعض الأخر دون عذر شرعي كما حصل بجلسة البرلمان يوم الاربعاء الماضي".
عن هذا الموضوع ، اشارت صحيفة / كل الاخبار / الى قول عضو اللجنة القانونية البرلمانية وجيه عباس :" ان مقاطعة بعض أعضاء البرلمان جلسة الأربعاء رسالة إلى المحكمة الاتحادية بضرورة عدم التأخر بقضايا استبدال الأعضاء لفترة طويلة".
واشار عباس الى :" ان قضية استبدال الأعضاء هي قضية قضائية وليست سياسية أو حزبية، ونعتقد أن أساس القانون يكون من خلال إلزام الآخرين بما ألزموا به انفسهم".
واضاف :" اننا دخلنا الانتخابات وفق قوانين مقرة من قبل القضاء ونعتقد أن القرارات القضائية الصادرة من المحكمة الاتحادية لها سلطة إلزامية وإجبارية حتى على السلطة التشريعية".
صحيفة / النهار / تابعت موضوع الفساد ، وبالاخص في قطاع الدواء .
وقالت بهذا الخصوص :" سبب غياب الرقابة على تجارة الأدوية في العراق انفلاتا واضحا في عمليات تداول الدواء وتوزيعه التي باتت خاضعة لرغبات تجار ومندوبي البيع في العراق فأصبحت معارك الفساد تضع المرضى بمهب الريح والسماسرة يتاجرون بالأرواح".
واضافت الصحيفة انه :" قبل ثلاث سنوات اكتشفت السلطات الصحية في العراق إصابات بين مجموعة من النساء الحوامل بفيروس نقص المناعة المكتسبة " الايدز " وأثبتت نتائج التحقيقات حينها انتقال الفيروس عن طريق الحقن للنساء الحوامل في المراكز الصحية كنوع من اللقاح وتكررت الحالة لمرات عدة خلال العامين الماضيين ".
واشارت الى معلومات عن تسرب الأدوية الملوثة إلى السوق وكان آخرها تسرب مجموعة من الأدوية الملوثة بالايدز من احد المذاخر، متسائلة :" من المسؤول عن الأدوية الفاسدة في العراق، هل هي وزارة الصحة أم نقابة الصيادلة أم جهاز التقييس والسيطرة النوعية"، مبينة :" ان هناك لجنة تحقيقية برلمانية تشكلت بمجلس النواب بعضوية 12 عضوا من بينهم رؤساء لجان الصحة والخدمات والمجتمع المدني للتحقيق بشبهات الفساد حول قضية استيراد ادوية فاسدة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
