بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، العشرين من ايار ، ملفات الفساد وتشريع قانون " من اين لك هذا " .. اضافة الى موضوع الدرجات الخاصة والمناصب المدارة بالوكالة .. وقضايا اخرى مختلفة .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موضوع الفساد المالي والاداري في توزيع مفردات البطاقة التموينية .
واشارت الى ان لجنة الخدمات النيابية حملت الجهات الرقابية كافة مسؤولية تلكؤ توزيع مفردات البطاقة التموينية، عازية السبب إلى تفشي الفساد المالي والاداري.
وقال عضو اللجنة محمد المسعودي ، حسب / الزوراء / :" ان الجهات الرقابية كافة ، سواء كانت هيئة النزاهة او مكاتب المفتشين العموميين او اللجان النيابية والحكومات المحلية ، لم تمارس دورها بشكل صحيح مما شجع على تنامي الفساد المالي والاداري الذي نخر مفردات البطاقة التموينية التي لم تعد تصل الى المواطن بصورة صحيحة ".
واضاف المسعودي:" ان المواطن في السابق كانت لديه تخمة من مفردات البطاقة التموينية ، اذ كان يقوم ببيع جزءا منها ويستخدم القسم الاخر ، في حين اصبحت الحصة التموينية اليوم نقمة ".
وتابع القول :" لو اعيد تشغيل المعامل العراقية بخطوط انتاج حديثة لتمكنت من توفير احتياجات المواطنين من مفردات البطاقة التموينية اضافة الى منع خروج اموال طائلة خارج البلاد، فضلا عن تشغيل العاطلين عن العمل واعادة تنشيط القطاع الزراعي من جديد".
عن الفساد ايضا ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان ملفات فساد كبيرة احيلت الى هيئة النزاهة للتحقيق بها .
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي :" ان اللجنة قامت باحالة عدد من ملفات الفساد الكبيرة الى هيئة النزاهة "، مبينا :" ان الملفات المحالة بعضها يتعلق بالفساد المالي والاداري وبعضها يتعلق بالارهاب".
واضاف العكيلي :" ان الملفات المحالة تم تسليمها بوصل الى هيئة النزاهة لمتابعتها عن كثب ، في طريقة تختلف عما كان عليه تسليمها في السابق"، مؤكدا :" ان حجم ملفات الفساد كبير ولا يمكن حسمه بسرعة ".
وتابعت الصحيفة ان مجلس النواب سيبدأ بتشريع قانون " من اين لك هذا " بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي ، حسب / المشرق / :" ان هيئة رئاسة مجلس النواب ستدرج القانون خلال الجلسة الاولى ما بعد عيد الفطر للقراءة الاولى ووضع اللمسات الاخيرة عليه قبل اقراره ".
واضاف الغزي:" ان اقرار القانون سيكون مشجعا لحملة مكافحة الفساد الحكومية والمجتمعية وسيشكل دافعا لمحاسبة حيتان الفساد وكشف كيفية حصولهم على الاموال".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح الجديد / حسم موضوع الدرجات الخاصة والمناصب المدارة بالوكالة .
وقالت بهذا الخصوص :" رجّحت قائمة سائرون، تأجيل حسم مفاوضات الدرجات الخاصة واسنادها بالاصالة الى نهاية شهر أيلول المقبل".
وقال النائب عن القائمة بدر الزيادي، حسب الصحيفة :" ان احصاءات الكتل السياسية للمناصب الخاصة اظهرت لدينا اكثر من خمسة آلاف درجة وظيفية يجب ان تحسم بالاصالة ".
واضاف الزيادي :" ان سقفاً زمنياً تم وضعه لحسم هذا الملف ينتهي في الخامس عشر من الشهر المقبل، وهذا يعني ان امامنا اقل من 30 يوماً " ، مبينا :" ان المؤشرات الاولية تفيد بعدم امكانية الالتزام بهذا السقف الزمني، حيث سيتم تأجيله الى موعد آخر ربما يعلن عنه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاحقاً ".
وخلص الزيادي الى القول :" ان الموضوع لكي يتم حسمه نهائياً قد يستغرق الى نهاية شهر ايلول المقبل ، شرط ان يكون هناك تعاون مع عبد المهدي وعدم عرقلة جهوده ".
وعن تأخر استكمال الكابينة الوزارية ، قالت صحيفة / كل الاخبار / :" هناك من يدعي ان شغور منصبي الداخلية والدفاع، وبعض وزارات الدولة نتيجة الخلافات العميقة على الاشخاص المرشحين والتنازع على المكاسب ، ليس له من تأثير كبير لامتداد تجربة العراق في ملء الفراغ السياسي، والعمل بالوكالة من قبل رئيس الحكومة، او من قبل وزراء آخرين يتولون ادارة وزارات اخرى اضافة الى وزاراتهم الاصلية".
واضافت الصحيفة :" ان آخرين يلقون باللائمة على القوى السياسية المنتفعة من الشغور لاسباب مرتبطة بمصالحها الضيقة وهذا دليل فشل، وربما دليل عجز ايضا، عدا عن ان الشغور من عدمه لم يعد مهما لان تلك الوزارات هي في الاصل عاجزة عن تقديم الخدمات الطبيعية لمواطني البلاد ولضعف ادائها المهني المعتاد ".
وتابعت :" من المعيب تماما ان تبقى وزارتا الدفاع والداخلية شاغرتين من منصب الوزير مع مالهما من مسؤولية مضاعفة في حماية الامن الداخلي للدولة والدفاع عنها في مواجهة المخاطر الخارجية، ومايتهدد النظام العام ووجود الدولة ، وهو الامر الذي يتطلب وعيا مضاعفا من القائمين على شؤون البلاد، واهل الحل والعقد فيها لينهوا ازمة التشكيل الحكومي الذي طال انتظار حسمه، والخروج من النفق المظلم الذي وضعت القوى السياسية نفسها فيه".
وخلصت الى القول :" من المعيب ترك الامور على حالها والنظر فقط في مصالح زعامات سياسية او احزاب غلبت مصلحتها على مصلحة شعب باكمله، وعطلت وجوده وطموحه، وجعلته يشعر بالاحباط مع ان عوامل النجاح متوفرة وجاهزة".
صحيفة / النهار / تناولت موضوع توزيع السلاح على ابناء العشائر ، الذي اعلن عنه قائد عمليات نينوى ، وردود الافعال عليه والمواقف منه .
واشارت الى ان قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، انتقد قيام الحكومة العراقية بتوزيع السلاح، على العشائر في القضاء وفي مناطق جنوب الموصل.
ونقلت عن خليل قوله :" ان العراق بقوات دفاعه الوطنية، الجيش والبيشمركة والشرطة والحشد الشعبي ومن خلال مقاتلته لعناصر تنظيم داعش الارهابي، اكتسب خبرة كبيرة، واصبح قوة جبارة تستطيع ان تركع اي قوة اخرى تسول لها نفسها مس تراب الوطن في اي جزء منه ".
واضاف :" ان القوات الامنية العراقية بكافة صنوفها، تلقت دعما دوليا ومحليا منقطع النظير، وهي جديرة بان يتم حصر السلاح بيدها لتستمر برسالتها التاريخية بالدفاع عن العراق الواحد".
وبين :" ان توزيع السلاح للعشائر من منطلقات مناطقية جغرافية ولمكون واحد، يسبب الارباك للدولة العراقية، ويعطي رسائل سلبية داخلية وخارجية ترمي بظلالها على مستقبل البلد ككل، فضلا عن انه مخالفة دستورية صارخة وواضحة".
وتابع قائمقام سنجار :" ان هذا الاجراء يثير الهواجس والتخوفات في نفوس كافة ابناء الشعب العراقي، لاسيما المناطق المتاخمة للتي تم توزيع السلاح فيها للعشائر، وربما يثر حالات من الاستفزاز قد تؤدي الى عواقب وخيمة مستقبلا"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موضوع الفساد المالي والاداري في توزيع مفردات البطاقة التموينية .
واشارت الى ان لجنة الخدمات النيابية حملت الجهات الرقابية كافة مسؤولية تلكؤ توزيع مفردات البطاقة التموينية، عازية السبب إلى تفشي الفساد المالي والاداري.
وقال عضو اللجنة محمد المسعودي ، حسب / الزوراء / :" ان الجهات الرقابية كافة ، سواء كانت هيئة النزاهة او مكاتب المفتشين العموميين او اللجان النيابية والحكومات المحلية ، لم تمارس دورها بشكل صحيح مما شجع على تنامي الفساد المالي والاداري الذي نخر مفردات البطاقة التموينية التي لم تعد تصل الى المواطن بصورة صحيحة ".
واضاف المسعودي:" ان المواطن في السابق كانت لديه تخمة من مفردات البطاقة التموينية ، اذ كان يقوم ببيع جزءا منها ويستخدم القسم الاخر ، في حين اصبحت الحصة التموينية اليوم نقمة ".
وتابع القول :" لو اعيد تشغيل المعامل العراقية بخطوط انتاج حديثة لتمكنت من توفير احتياجات المواطنين من مفردات البطاقة التموينية اضافة الى منع خروج اموال طائلة خارج البلاد، فضلا عن تشغيل العاطلين عن العمل واعادة تنشيط القطاع الزراعي من جديد".
عن الفساد ايضا ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان ملفات فساد كبيرة احيلت الى هيئة النزاهة للتحقيق بها .
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي :" ان اللجنة قامت باحالة عدد من ملفات الفساد الكبيرة الى هيئة النزاهة "، مبينا :" ان الملفات المحالة بعضها يتعلق بالفساد المالي والاداري وبعضها يتعلق بالارهاب".
واضاف العكيلي :" ان الملفات المحالة تم تسليمها بوصل الى هيئة النزاهة لمتابعتها عن كثب ، في طريقة تختلف عما كان عليه تسليمها في السابق"، مؤكدا :" ان حجم ملفات الفساد كبير ولا يمكن حسمه بسرعة ".
وتابعت الصحيفة ان مجلس النواب سيبدأ بتشريع قانون " من اين لك هذا " بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي ، حسب / المشرق / :" ان هيئة رئاسة مجلس النواب ستدرج القانون خلال الجلسة الاولى ما بعد عيد الفطر للقراءة الاولى ووضع اللمسات الاخيرة عليه قبل اقراره ".
واضاف الغزي:" ان اقرار القانون سيكون مشجعا لحملة مكافحة الفساد الحكومية والمجتمعية وسيشكل دافعا لمحاسبة حيتان الفساد وكشف كيفية حصولهم على الاموال".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح الجديد / حسم موضوع الدرجات الخاصة والمناصب المدارة بالوكالة .
وقالت بهذا الخصوص :" رجّحت قائمة سائرون، تأجيل حسم مفاوضات الدرجات الخاصة واسنادها بالاصالة الى نهاية شهر أيلول المقبل".
وقال النائب عن القائمة بدر الزيادي، حسب الصحيفة :" ان احصاءات الكتل السياسية للمناصب الخاصة اظهرت لدينا اكثر من خمسة آلاف درجة وظيفية يجب ان تحسم بالاصالة ".
واضاف الزيادي :" ان سقفاً زمنياً تم وضعه لحسم هذا الملف ينتهي في الخامس عشر من الشهر المقبل، وهذا يعني ان امامنا اقل من 30 يوماً " ، مبينا :" ان المؤشرات الاولية تفيد بعدم امكانية الالتزام بهذا السقف الزمني، حيث سيتم تأجيله الى موعد آخر ربما يعلن عنه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاحقاً ".
وخلص الزيادي الى القول :" ان الموضوع لكي يتم حسمه نهائياً قد يستغرق الى نهاية شهر ايلول المقبل ، شرط ان يكون هناك تعاون مع عبد المهدي وعدم عرقلة جهوده ".
وعن تأخر استكمال الكابينة الوزارية ، قالت صحيفة / كل الاخبار / :" هناك من يدعي ان شغور منصبي الداخلية والدفاع، وبعض وزارات الدولة نتيجة الخلافات العميقة على الاشخاص المرشحين والتنازع على المكاسب ، ليس له من تأثير كبير لامتداد تجربة العراق في ملء الفراغ السياسي، والعمل بالوكالة من قبل رئيس الحكومة، او من قبل وزراء آخرين يتولون ادارة وزارات اخرى اضافة الى وزاراتهم الاصلية".
واضافت الصحيفة :" ان آخرين يلقون باللائمة على القوى السياسية المنتفعة من الشغور لاسباب مرتبطة بمصالحها الضيقة وهذا دليل فشل، وربما دليل عجز ايضا، عدا عن ان الشغور من عدمه لم يعد مهما لان تلك الوزارات هي في الاصل عاجزة عن تقديم الخدمات الطبيعية لمواطني البلاد ولضعف ادائها المهني المعتاد ".
وتابعت :" من المعيب تماما ان تبقى وزارتا الدفاع والداخلية شاغرتين من منصب الوزير مع مالهما من مسؤولية مضاعفة في حماية الامن الداخلي للدولة والدفاع عنها في مواجهة المخاطر الخارجية، ومايتهدد النظام العام ووجود الدولة ، وهو الامر الذي يتطلب وعيا مضاعفا من القائمين على شؤون البلاد، واهل الحل والعقد فيها لينهوا ازمة التشكيل الحكومي الذي طال انتظار حسمه، والخروج من النفق المظلم الذي وضعت القوى السياسية نفسها فيه".
وخلصت الى القول :" من المعيب ترك الامور على حالها والنظر فقط في مصالح زعامات سياسية او احزاب غلبت مصلحتها على مصلحة شعب باكمله، وعطلت وجوده وطموحه، وجعلته يشعر بالاحباط مع ان عوامل النجاح متوفرة وجاهزة".
صحيفة / النهار / تناولت موضوع توزيع السلاح على ابناء العشائر ، الذي اعلن عنه قائد عمليات نينوى ، وردود الافعال عليه والمواقف منه .
واشارت الى ان قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، انتقد قيام الحكومة العراقية بتوزيع السلاح، على العشائر في القضاء وفي مناطق جنوب الموصل.
ونقلت عن خليل قوله :" ان العراق بقوات دفاعه الوطنية، الجيش والبيشمركة والشرطة والحشد الشعبي ومن خلال مقاتلته لعناصر تنظيم داعش الارهابي، اكتسب خبرة كبيرة، واصبح قوة جبارة تستطيع ان تركع اي قوة اخرى تسول لها نفسها مس تراب الوطن في اي جزء منه ".
واضاف :" ان القوات الامنية العراقية بكافة صنوفها، تلقت دعما دوليا ومحليا منقطع النظير، وهي جديرة بان يتم حصر السلاح بيدها لتستمر برسالتها التاريخية بالدفاع عن العراق الواحد".
وبين :" ان توزيع السلاح للعشائر من منطلقات مناطقية جغرافية ولمكون واحد، يسبب الارباك للدولة العراقية، ويعطي رسائل سلبية داخلية وخارجية ترمي بظلالها على مستقبل البلد ككل، فضلا عن انه مخالفة دستورية صارخة وواضحة".
وتابع قائمقام سنجار :" ان هذا الاجراء يثير الهواجس والتخوفات في نفوس كافة ابناء الشعب العراقي، لاسيما المناطق المتاخمة للتي تم توزيع السلاح فيها للعشائر، وربما يثر حالات من الاستفزاز قد تؤدي الى عواقب وخيمة مستقبلا"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
