بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثالث عشر من ايار ، المطالبات بتعديل قانون جرائم المعلوماتية ، ومشكلة الهيئات العليا والدرجات الخاصة ، وقضايا اخرى مختلفة .
عن قانون جرائم المعلوماتية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بعد موجة اعتراضات حادة اطلقتها الاوساط الاعلامية والاكاديمية والشعبية لتعديل مشروع قانون جرائم المعلوماتيـة ، تصدرها تأكيد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطير يتضمن فقرات ونصوصا عقابية تكمم الافواه ، تعهدت اللجنة القانونية النيابية باعداد صياغات متوازنة تكفل الحقوق والحريات الدستورية في قانون جرائم المعلوماتيـة ، قبل عرضه على جدول اعمال الجلسات المقبلـة ".
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، حسب / الزوراء / :" ان المسودة المعروضة حاليا لقانون جرائم المعلوماتية تمس حياة المواطنين في حرية التعبير عن الرأي ، وبالتالي نحتاج الى صياغات متوازنة لحفظ الحقوق والحريات الدستورية ".
واضاف :" ان مسودة الحكومة تتضمن مخالفات صريحة لنصوص الدستور التي كفلت حرية التعبير عن الرأي " ، مبينا :" ان القانون لن يمرر بصيغته الحالية. وسيخضع لتعديلات كثيرة لانضاجه بصياغات تجعله قانونا متوازنا بين حرية التعبير عن الرأي وحفظ امن الدولة بعيدا عن التعسف و دون المساس بحريات التعبير ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد اهتمت بموضوع الهيئات العليا والدرجات الخاصة . وقالت بهذا الخصوص :" انقضت امس الأحد سنة كاملة على انتخابات دورة مجلس النواب الرابعة، التي جرت في الثاني عشر من أيار العام الماضي، وعلى الرغم من مرور هذه السنة الا ان الحكومة التي كلف بتشكيلها عادل عبد المهدي، لم تستكمل حتى الان وما زالت اربع وزارات شاغرة، واليوم تنبثق مشكلة جديدة من المرجح ان تعيق برنامج الحكومة، حتى لو استكملت الوزارات، وتتمثل هذه المشكلة بالهيئات العليا والدرجات الخاصة ".
واضافت الصحيفة :" ان بعض النواب يرون ان هذه الهيئات والدرجات ينبغي ان يشغلها مستقلون، فيما ترى الكتل السياسية الكبيرة، انها ينبغي ان توزع حسب اوزان وحجوم هذه الكتل في مجلس النواب، الأمر الذي ادى الى وصول النقاش بين الكتل السياسية بشأن هذه الدرجات الى طريق مسدود ".
ونقلت عن رئيس كتلة تحالف الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي قوله :" تم تشكيل لجنة للتفاوض مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتحالف الفتح بشأن اختيار رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة" .
واضاف الساعدي :" ان تحالف سائرون متفق تماما مع طرح رئيس تحالف الاصلاح عمار الحكيم بشأن طلبه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التعامل مع تحالفي البناء والاصلاح والاعمار في بناء الدولة بدلا من سائرون والفتح ".
واوضح :" ان رئيس تحالف الاصلاح عمار الحكيم وجميع قادته لا يفكرون مطلقا بالمغادرة والتوجه لتشكيل ائتلاف جديد كما تروج له وسائل الاعلام كونهم تبنوا مشروعا سياسيا ستراتيجيا".
فيما اشارت الى قول النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي :" ان هناك تحركات تقوم بها بعض الكتل السياسية التي تشعر بالغبن بتغيير تشكيلاتها وتحالفاتها "، مرجحا أن يذهب البعض منها الى المعارضة.
واوضح الخالدي :" ان التحالفات الحالية داخل مجلس النواب هشة على اعتبار ان هناك جهتين داخل تلك التحالفات تنفردان بالحوارات والقرار السياسي والتحاور مع رئيس مجلس الوزراء" ، مشيرا الى :" ان حجم التحديات يحتاج الى جلوس الجميع على طاولة حوار واتخاذ قرارات يتحملها الجميع ".
وفي شأن ذي صلة ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن مناقشات على مستوى عال في تيار الحكمة لبحث امكانية الذهاب الى المعارضة من اجل كسر الجمود الذي تواجهه عملية استكمال حكومة عادل عبد المهدي .
ونقلت بهذا الخصوص قول رئيس الهيئة العليا لتيار الحكمة حميد معلة :" ان تيار الحكمة شهد نقاشات بعد بروز آراء بضرورة الذهاب الى المعارضة ".
واضاف معلة :" ان الفريق الذي نادى بالمعارضة يرى ان هذا الخيار سيدفع باتجاه التغيير وكسر الجمود الذي تواجهه عملية استكمال الكابينة الحكومية كما يجعل التيار اقوى ، فيما فضّل فريق آخر بقاء تيار الحكمة في وضعه الراهن داخل البرلمان وممارسة دوره في العملية السياسية من خلال هذا الموقع"، مبينا :" ان المناقشات انتهت بالاستمرار في الوضع الراهن وعدم الذهاب نحو المعارضة على امل تحسن الامور ".
واوضح :" ان بعض القوى السياسية اشرت وجود نوع من التفرد من تحالفين، وجرى مثل هذا الحديث في وقت سابق لكن الكتلتين المعنيتين اعلنتا مؤخرا ان هذا الامر غير صحيح ودعتا من يبدي مثل هذه الملاحظات والآراء الى طرحها من اجل مناقشتها ".
صحيفة / كل الاخبار / تناولت تصاعد الازمة والتوتر بين الولايات المتحدة وايران ، ونشرت مقالا بقلم محررها السياسي ، جاء فيه :" البعض من المطبلين للحرب على إيران يتصورون إنها نزهة ، خاصة المنزعجين من ايران والمناوئين لها في المنطقة بسبب التشابك السياسي والطائفي والاقتصادي ونوع الصراع السائد في المنطقة".
واضاف :" ان إيران ليست كأي دولة ، والخسارة التي ستنتج عن الحرب ستؤدي الى كارثة. وحتى دول الخليج التي تعمل على مواجهة ايران والضغط عليها ، لاتفضل الحرب المباشرة لأنها تدرك حجم الكارثة التي يمكن ان تسببها وتنعكس عليها سلبا وقد تسبب توقف ضخ النفط وتدمير بنى تحتية أساسية في المنطقة العربية والدول الموالية لأمريكا كالسعودية والإمارات التي تخشى من أي عمل عسكري على موانئها ومطاراتها ومنشآتها النفطية التي تزود العالم بثلث إحتياجاته ، عدا عن إمكانية توقف ضخ النفط عبر مضيق هرمز ووقف وصول الشحنات والبضائع التجارية ومنها الاغذية والادوية والمعدات اللازمة في الحياة اليومية ".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / النهار / :" حرب أكثر شراسة وتكلفة من حربي الخليج الاولى والثانية تلك التي تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لشنها ضد إيران إذا ما أصرت على تصدير نفطها وتجاهلت العقوبات الأمريكية بتصفير الصادرات ".
واضافت :" ان الاعلام الاسرائيلي ذهب للقول إن حربا شاملة على مستوى القطاعات العسكرية كافة ستندلع بين أمريكا وإيران قريبا، نتيجة استفزازات إيرانية في المنطقة وتواجد فصائل مسلحة تتبع طهران في العراق وسوريا تهدد الأمن القومي الأمريكي ومصالح واشنطن في الشرق الأوسط ".
وتابعت :" ان هذا هو ما دفع االاعلام الاسرائيلي لأن يتوقع مواجهة كبرى في الخليج ، خاصة مع تولي الاستخبارات الأمريكية بأنواعها كافة ملف إيران مع الرئيس دونالد ترامب وعقد اجتماعات طارئة خلال الأسبوع الأخير أسفرت عن إرسال القوة العسكرية الضاربة الى منطقة الخليج وعلى رأسها حاملة الطائرات أبراهام لنكولن ومجموعتها القتالية الكاملة، فضلا عن إرسال قاذفات نووية ونشر بطاريات باتريوت الصاروخية في الخليج لردع الصواريخ الإيرانية إذا ما حدثت مواجهة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن قانون جرائم المعلوماتية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بعد موجة اعتراضات حادة اطلقتها الاوساط الاعلامية والاكاديمية والشعبية لتعديل مشروع قانون جرائم المعلوماتيـة ، تصدرها تأكيد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطير يتضمن فقرات ونصوصا عقابية تكمم الافواه ، تعهدت اللجنة القانونية النيابية باعداد صياغات متوازنة تكفل الحقوق والحريات الدستورية في قانون جرائم المعلوماتيـة ، قبل عرضه على جدول اعمال الجلسات المقبلـة ".
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، حسب / الزوراء / :" ان المسودة المعروضة حاليا لقانون جرائم المعلوماتية تمس حياة المواطنين في حرية التعبير عن الرأي ، وبالتالي نحتاج الى صياغات متوازنة لحفظ الحقوق والحريات الدستورية ".
واضاف :" ان مسودة الحكومة تتضمن مخالفات صريحة لنصوص الدستور التي كفلت حرية التعبير عن الرأي " ، مبينا :" ان القانون لن يمرر بصيغته الحالية. وسيخضع لتعديلات كثيرة لانضاجه بصياغات تجعله قانونا متوازنا بين حرية التعبير عن الرأي وحفظ امن الدولة بعيدا عن التعسف و دون المساس بحريات التعبير ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد اهتمت بموضوع الهيئات العليا والدرجات الخاصة . وقالت بهذا الخصوص :" انقضت امس الأحد سنة كاملة على انتخابات دورة مجلس النواب الرابعة، التي جرت في الثاني عشر من أيار العام الماضي، وعلى الرغم من مرور هذه السنة الا ان الحكومة التي كلف بتشكيلها عادل عبد المهدي، لم تستكمل حتى الان وما زالت اربع وزارات شاغرة، واليوم تنبثق مشكلة جديدة من المرجح ان تعيق برنامج الحكومة، حتى لو استكملت الوزارات، وتتمثل هذه المشكلة بالهيئات العليا والدرجات الخاصة ".
واضافت الصحيفة :" ان بعض النواب يرون ان هذه الهيئات والدرجات ينبغي ان يشغلها مستقلون، فيما ترى الكتل السياسية الكبيرة، انها ينبغي ان توزع حسب اوزان وحجوم هذه الكتل في مجلس النواب، الأمر الذي ادى الى وصول النقاش بين الكتل السياسية بشأن هذه الدرجات الى طريق مسدود ".
ونقلت عن رئيس كتلة تحالف الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي قوله :" تم تشكيل لجنة للتفاوض مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتحالف الفتح بشأن اختيار رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة" .
واضاف الساعدي :" ان تحالف سائرون متفق تماما مع طرح رئيس تحالف الاصلاح عمار الحكيم بشأن طلبه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التعامل مع تحالفي البناء والاصلاح والاعمار في بناء الدولة بدلا من سائرون والفتح ".
واوضح :" ان رئيس تحالف الاصلاح عمار الحكيم وجميع قادته لا يفكرون مطلقا بالمغادرة والتوجه لتشكيل ائتلاف جديد كما تروج له وسائل الاعلام كونهم تبنوا مشروعا سياسيا ستراتيجيا".
فيما اشارت الى قول النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي :" ان هناك تحركات تقوم بها بعض الكتل السياسية التي تشعر بالغبن بتغيير تشكيلاتها وتحالفاتها "، مرجحا أن يذهب البعض منها الى المعارضة.
واوضح الخالدي :" ان التحالفات الحالية داخل مجلس النواب هشة على اعتبار ان هناك جهتين داخل تلك التحالفات تنفردان بالحوارات والقرار السياسي والتحاور مع رئيس مجلس الوزراء" ، مشيرا الى :" ان حجم التحديات يحتاج الى جلوس الجميع على طاولة حوار واتخاذ قرارات يتحملها الجميع ".
وفي شأن ذي صلة ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن مناقشات على مستوى عال في تيار الحكمة لبحث امكانية الذهاب الى المعارضة من اجل كسر الجمود الذي تواجهه عملية استكمال حكومة عادل عبد المهدي .
ونقلت بهذا الخصوص قول رئيس الهيئة العليا لتيار الحكمة حميد معلة :" ان تيار الحكمة شهد نقاشات بعد بروز آراء بضرورة الذهاب الى المعارضة ".
واضاف معلة :" ان الفريق الذي نادى بالمعارضة يرى ان هذا الخيار سيدفع باتجاه التغيير وكسر الجمود الذي تواجهه عملية استكمال الكابينة الحكومية كما يجعل التيار اقوى ، فيما فضّل فريق آخر بقاء تيار الحكمة في وضعه الراهن داخل البرلمان وممارسة دوره في العملية السياسية من خلال هذا الموقع"، مبينا :" ان المناقشات انتهت بالاستمرار في الوضع الراهن وعدم الذهاب نحو المعارضة على امل تحسن الامور ".
واوضح :" ان بعض القوى السياسية اشرت وجود نوع من التفرد من تحالفين، وجرى مثل هذا الحديث في وقت سابق لكن الكتلتين المعنيتين اعلنتا مؤخرا ان هذا الامر غير صحيح ودعتا من يبدي مثل هذه الملاحظات والآراء الى طرحها من اجل مناقشتها ".
صحيفة / كل الاخبار / تناولت تصاعد الازمة والتوتر بين الولايات المتحدة وايران ، ونشرت مقالا بقلم محررها السياسي ، جاء فيه :" البعض من المطبلين للحرب على إيران يتصورون إنها نزهة ، خاصة المنزعجين من ايران والمناوئين لها في المنطقة بسبب التشابك السياسي والطائفي والاقتصادي ونوع الصراع السائد في المنطقة".
واضاف :" ان إيران ليست كأي دولة ، والخسارة التي ستنتج عن الحرب ستؤدي الى كارثة. وحتى دول الخليج التي تعمل على مواجهة ايران والضغط عليها ، لاتفضل الحرب المباشرة لأنها تدرك حجم الكارثة التي يمكن ان تسببها وتنعكس عليها سلبا وقد تسبب توقف ضخ النفط وتدمير بنى تحتية أساسية في المنطقة العربية والدول الموالية لأمريكا كالسعودية والإمارات التي تخشى من أي عمل عسكري على موانئها ومطاراتها ومنشآتها النفطية التي تزود العالم بثلث إحتياجاته ، عدا عن إمكانية توقف ضخ النفط عبر مضيق هرمز ووقف وصول الشحنات والبضائع التجارية ومنها الاغذية والادوية والمعدات اللازمة في الحياة اليومية ".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / النهار / :" حرب أكثر شراسة وتكلفة من حربي الخليج الاولى والثانية تلك التي تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لشنها ضد إيران إذا ما أصرت على تصدير نفطها وتجاهلت العقوبات الأمريكية بتصفير الصادرات ".
واضافت :" ان الاعلام الاسرائيلي ذهب للقول إن حربا شاملة على مستوى القطاعات العسكرية كافة ستندلع بين أمريكا وإيران قريبا، نتيجة استفزازات إيرانية في المنطقة وتواجد فصائل مسلحة تتبع طهران في العراق وسوريا تهدد الأمن القومي الأمريكي ومصالح واشنطن في الشرق الأوسط ".
وتابعت :" ان هذا هو ما دفع االاعلام الاسرائيلي لأن يتوقع مواجهة كبرى في الخليج ، خاصة مع تولي الاستخبارات الأمريكية بأنواعها كافة ملف إيران مع الرئيس دونالد ترامب وعقد اجتماعات طارئة خلال الأسبوع الأخير أسفرت عن إرسال القوة العسكرية الضاربة الى منطقة الخليج وعلى رأسها حاملة الطائرات أبراهام لنكولن ومجموعتها القتالية الكاملة، فضلا عن إرسال قاذفات نووية ونشر بطاريات باتريوت الصاروخية في الخليج لردع الصواريخ الإيرانية إذا ما حدثت مواجهة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
