بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بعزم لجنة الامن والدفاع النيابية تعديل بعض فقرات قانون المرور التي تخص الغرامات العالية وتابعت ازمة نينوى.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن لجنة الامن والدفاع النيابية، عزمها تعديل بعض فقرات قانون المرور التي تخص الغرامات العالية، مؤكدة ان القانون بصيغته الحالية سيضر المواطن ورجل المرور، عدّ خبير قانوني تشريع القانون خطوة بالاتجاه الصحيح.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النائب مهدي تقي: قبل ايام كانت هناك جلسة برلمانية خاصة لمناقشة قانون المرور الذي يعد من القوانين المعقدة، وتم التصويت عليه رغم ان بعض فقراته كانت قاسية، مشيرا الى ان القانون يحتاج الى دراسة مستفيضة مع الجهات المعنية قبل تطبيقه.
واضاف: ان القانون بصيغته الحالية سيربك الشارع العراقي خاصة بعد استغلاله من قبل بعض ضعاف النفوس ببث الاشاعات وهذا ما سيضر بالمواطن ورجل المرور، مشيرا الى ان لجنة الامن وضعت خطة لمعالجة بعض الخلل في القانون، وتمت مخاطبة وكيل وزارة الداخلية ومدير عام المرور، لتشخيص نقاط الخلل بالقانون ووضع حلول ومعالجات للمشاكل التي تعيق تطبيق القانون كتفعيل الاشارات المرورية وتخطيط الشوارع وغيرها.
واشار الى ان لجنة الامن تدرس ايضا تعديل بعض فقرات القانون التي تخص فرض الغرامات على المخالفين من السواق، حيث سيتم تقليل تلك الغرامات بصيغة اكثر مقبولية، مؤكدا ان القانون الذي شرعه البرلمان قابل للتعديل والتغيير.
بدوره، اعتبر الخبير القانوني امير الدعمي، تشريع قانون المرور بغرامات عالية على المخالفين خطوة بالاتجاه الصحيح.
وقال الدعمي”: ان تشريع القانون يعد خطوة بالاتجاه الصحيح خصوصاً في ظل فوضى عارمة يشهدها الشارع لضعف القانون وعدم صرامة اجراءاته اتجاه المخالفين مقارنة بدول الجوار التي تفرض غرامات عالية لردع المخالفين.
واضاف: رغم انها جاءت متأخرة لكن بالتأكيد افضل من ان لا تأتي، لكن بالمقابل يجب ان يتم تنظيم اشارات المرور وتخطيط الشوارع وهذا يقع على عاتق امانة بغداد التي يؤشر على اهمالها الواضح وتقصيرها في ذلك.
وصوت مجلس النواب الاحد الماضي على قانون المرور والذي تضمن الغرامات المرورية الجديدة بحق المخالفين من اصحاب المركبات.وتنوعت هذه المواد بحسب القانون من الغرامات الى الحبس.
صحيفة الزمان تناولت ازمة نينوى ونقلت عن خبير سياسي قوله ان تفاقم الازمة في محافظة نينوى نتيجة الصراعات والتجاذبات بين القوى السياسية على اختيار المحافظ الجديد، مشيرا الى ان الازمة كبيرة وشراء المناصب وارد في العراق.
واضاف رئيس الجمعية العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي ان (العراق يعاني من ازمات سياسية تتجدد بين مدة واخرى وهي جزء مما حدث ويحدث وبالتالي فان مايحصل بالموصل والصراعات على منصب المحافظ يبدو ازمة ستخلق مشاكل كبيرة)، .
واوضح ان (رئيس البرلمان تراجع عن موضوع الموصل بعد ذهابه الى اربيل من اجل التوافق على مرشح معين بسبب وجود اصوات معارضة لذلك من الاطراف الاخرى)، مبينا ان (موضوع شراء المناصب موجود في العراق على مستوى وزاراء ومحافظين وهذا ليس خافيا ولاسيما ان هناك الكثير من تلك المناصب سواء كانت في بغداد او الموصل دفعت لها اموال لشرائها) على حد قوله.
وتابع ان (سياسيي الموصل تناسوا الاوضاع التي جرت على المحافظة وشهداء العبارة والمشهد الراهن يعكس تفكك سياسيي المحافظة بشكل كبير و يبقي المواطن ضحية ما يجري).
وكان رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي دعا أهالي نينوى الى الدفاع عن حقهم.
وقال النجيفي في تغريدة له على تويتر (أخفق مجلس النواب في حماية نينوى من سرطان الفساد والدور الآن على شعب نينوى بالدفاع عن حقه في الحياة الحرة والكريمة في عراق آمن)، وأضاف (لا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلا ترضوا بما يراد لكم من سوء والأيام دول).
وكان مجلس النواب قد أرجأ في جلسته الخميس الماضي فقرة حل مجلس المحافظة إلى إشعار آخر بسبب اختلاف القوى والكتل السياسية على حله.
وتتواصل الصراعات بين القوى السياسية في نينوى وتتبادل الاتهامات بين تلك الأطراف بالفساد ودفع الرشا للفوز بمنصب المحافظ.
صحيفة المشرق تناولت جلسات البرلمان في رمضان والتوقع بحدوث تغيير بالخارطة السياسية بالبلد ونقلت عن النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر, تاكيدها وجود توجه نيابي باستمرار جلسات المجلس خلال شهر رمضان المبارك على ان تعقد الجلسات ليلا مبينة أن اجازات النواب المقدمة قليلة جدا قياسا بالدورات السابقة
وقالت شاكر في تصريح: إن عددا كبيرا من اعضاء مجلس النواب طالبوا رئاسة المجلس بتحديد عقد جلسات المجلس خلال شهر رمضان المبارك الى ما بعد الافطار لتكون جلسات ليلية.
واضافت: ان مجلس النواب عازم على استمرار عقد جلساته مع استمرار نشاطه التشريعي والرقابي خلال الشهر الفضيل, موضحة: ان اجازات النواب المقدمة الى رئاسة المجلس قليلة جدا قياسا بالدورات النيابية السابقة. وبشان خلافات الكتل السياسية رجح النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، ان يشهد شهر رمضان تغيرات واضحة في الخارطة السياسية من خلال ذهاب بعض اطراف الاصلاح الى البناء ومجيء بعض اطراف البناء الى الاصلاح.
وقال الزيادي: إن هناك بعض الكتل السياسية تحدثت عن خيارات الذهاب الى المعارضة وهو امر طبيعي وصحي بالعملية الديمقراطية، لافتا الى: ان جميع ما يطرح هو عبر الاعلام بدون ان توجد مواقف وخطوات رسمية بهذا الشأن، مضيفا: ان الوضع الرسمي للكتل ما زال كما هو ولا يوجد اي تغيير، فالاصلاح والبناء ما زال كل طرف محافظا على كتله واعضائه ولا توجد اي انشقاقات او انتقالات رسمية،.
ورجح: ان يشهد شهر رمضان تغيرات واضحة في الخارطة السياسية وستظهر احزاب وكيانات جديدة وقسم من الاصلاح سيذهبون الى البناء وقسم من البناء سيأتون الى الاصلاح./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن لجنة الامن والدفاع النيابية، عزمها تعديل بعض فقرات قانون المرور التي تخص الغرامات العالية، مؤكدة ان القانون بصيغته الحالية سيضر المواطن ورجل المرور، عدّ خبير قانوني تشريع القانون خطوة بالاتجاه الصحيح.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النائب مهدي تقي: قبل ايام كانت هناك جلسة برلمانية خاصة لمناقشة قانون المرور الذي يعد من القوانين المعقدة، وتم التصويت عليه رغم ان بعض فقراته كانت قاسية، مشيرا الى ان القانون يحتاج الى دراسة مستفيضة مع الجهات المعنية قبل تطبيقه.
واضاف: ان القانون بصيغته الحالية سيربك الشارع العراقي خاصة بعد استغلاله من قبل بعض ضعاف النفوس ببث الاشاعات وهذا ما سيضر بالمواطن ورجل المرور، مشيرا الى ان لجنة الامن وضعت خطة لمعالجة بعض الخلل في القانون، وتمت مخاطبة وكيل وزارة الداخلية ومدير عام المرور، لتشخيص نقاط الخلل بالقانون ووضع حلول ومعالجات للمشاكل التي تعيق تطبيق القانون كتفعيل الاشارات المرورية وتخطيط الشوارع وغيرها.
واشار الى ان لجنة الامن تدرس ايضا تعديل بعض فقرات القانون التي تخص فرض الغرامات على المخالفين من السواق، حيث سيتم تقليل تلك الغرامات بصيغة اكثر مقبولية، مؤكدا ان القانون الذي شرعه البرلمان قابل للتعديل والتغيير.
بدوره، اعتبر الخبير القانوني امير الدعمي، تشريع قانون المرور بغرامات عالية على المخالفين خطوة بالاتجاه الصحيح.
وقال الدعمي”: ان تشريع القانون يعد خطوة بالاتجاه الصحيح خصوصاً في ظل فوضى عارمة يشهدها الشارع لضعف القانون وعدم صرامة اجراءاته اتجاه المخالفين مقارنة بدول الجوار التي تفرض غرامات عالية لردع المخالفين.
واضاف: رغم انها جاءت متأخرة لكن بالتأكيد افضل من ان لا تأتي، لكن بالمقابل يجب ان يتم تنظيم اشارات المرور وتخطيط الشوارع وهذا يقع على عاتق امانة بغداد التي يؤشر على اهمالها الواضح وتقصيرها في ذلك.
وصوت مجلس النواب الاحد الماضي على قانون المرور والذي تضمن الغرامات المرورية الجديدة بحق المخالفين من اصحاب المركبات.وتنوعت هذه المواد بحسب القانون من الغرامات الى الحبس.
صحيفة الزمان تناولت ازمة نينوى ونقلت عن خبير سياسي قوله ان تفاقم الازمة في محافظة نينوى نتيجة الصراعات والتجاذبات بين القوى السياسية على اختيار المحافظ الجديد، مشيرا الى ان الازمة كبيرة وشراء المناصب وارد في العراق.
واضاف رئيس الجمعية العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي ان (العراق يعاني من ازمات سياسية تتجدد بين مدة واخرى وهي جزء مما حدث ويحدث وبالتالي فان مايحصل بالموصل والصراعات على منصب المحافظ يبدو ازمة ستخلق مشاكل كبيرة)، .
واوضح ان (رئيس البرلمان تراجع عن موضوع الموصل بعد ذهابه الى اربيل من اجل التوافق على مرشح معين بسبب وجود اصوات معارضة لذلك من الاطراف الاخرى)، مبينا ان (موضوع شراء المناصب موجود في العراق على مستوى وزاراء ومحافظين وهذا ليس خافيا ولاسيما ان هناك الكثير من تلك المناصب سواء كانت في بغداد او الموصل دفعت لها اموال لشرائها) على حد قوله.
وتابع ان (سياسيي الموصل تناسوا الاوضاع التي جرت على المحافظة وشهداء العبارة والمشهد الراهن يعكس تفكك سياسيي المحافظة بشكل كبير و يبقي المواطن ضحية ما يجري).
وكان رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي دعا أهالي نينوى الى الدفاع عن حقهم.
وقال النجيفي في تغريدة له على تويتر (أخفق مجلس النواب في حماية نينوى من سرطان الفساد والدور الآن على شعب نينوى بالدفاع عن حقه في الحياة الحرة والكريمة في عراق آمن)، وأضاف (لا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلا ترضوا بما يراد لكم من سوء والأيام دول).
وكان مجلس النواب قد أرجأ في جلسته الخميس الماضي فقرة حل مجلس المحافظة إلى إشعار آخر بسبب اختلاف القوى والكتل السياسية على حله.
وتتواصل الصراعات بين القوى السياسية في نينوى وتتبادل الاتهامات بين تلك الأطراف بالفساد ودفع الرشا للفوز بمنصب المحافظ.
صحيفة المشرق تناولت جلسات البرلمان في رمضان والتوقع بحدوث تغيير بالخارطة السياسية بالبلد ونقلت عن النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر, تاكيدها وجود توجه نيابي باستمرار جلسات المجلس خلال شهر رمضان المبارك على ان تعقد الجلسات ليلا مبينة أن اجازات النواب المقدمة قليلة جدا قياسا بالدورات السابقة
وقالت شاكر في تصريح: إن عددا كبيرا من اعضاء مجلس النواب طالبوا رئاسة المجلس بتحديد عقد جلسات المجلس خلال شهر رمضان المبارك الى ما بعد الافطار لتكون جلسات ليلية.
واضافت: ان مجلس النواب عازم على استمرار عقد جلساته مع استمرار نشاطه التشريعي والرقابي خلال الشهر الفضيل, موضحة: ان اجازات النواب المقدمة الى رئاسة المجلس قليلة جدا قياسا بالدورات النيابية السابقة. وبشان خلافات الكتل السياسية رجح النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، ان يشهد شهر رمضان تغيرات واضحة في الخارطة السياسية من خلال ذهاب بعض اطراف الاصلاح الى البناء ومجيء بعض اطراف البناء الى الاصلاح.
وقال الزيادي: إن هناك بعض الكتل السياسية تحدثت عن خيارات الذهاب الى المعارضة وهو امر طبيعي وصحي بالعملية الديمقراطية، لافتا الى: ان جميع ما يطرح هو عبر الاعلام بدون ان توجد مواقف وخطوات رسمية بهذا الشأن، مضيفا: ان الوضع الرسمي للكتل ما زال كما هو ولا يوجد اي تغيير، فالاصلاح والبناء ما زال كل طرف محافظا على كتله واعضائه ولا توجد اي انشقاقات او انتقالات رسمية،.
ورجح: ان يشهد شهر رمضان تغيرات واضحة في الخارطة السياسية وستظهر احزاب وكيانات جديدة وقسم من الاصلاح سيذهبون الى البناء وقسم من البناء سيأتون الى الاصلاح./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
