بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، السادس من ايار ، الجدل الدائر حول حل مجالس المحافظات ، وآلية اختيار رؤساء اللجان البرلمانية ، وقضايا اخرى مختلفة .
عن موضوع حل مجالس المحافظات ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان البرلمان يعتزم التصويت على حل مجالس المحافظات المتلكئة بعملها .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن ائتلاف الوطنية صفاء الغانم :" ان هناك مطالبات كثيرة من قبل اعضاء مجلس النواب لحل بعض مجالس المحافظات المتلكئة بعملها ، كمجلسي محافظة نينوى ومحافظة ديالى ".
واضاف الغانم :" ان القانون اعطى الحق لثلثي اعضاء البرلمان بالتصويت على اقالة مجالس المحافظات التي يشوبها الفساد او المتلكئة في تنفيذ المشاريع لكون هذه المجالس تعد سلطات تشريعية تابعة الى مجلس النواب العراقي ".
واوضح النائب :" ان البرلمان سيمضي بعمله الرقابي والتشريعي في اقالة مجالس المحافظات التي لا تقدم خدمة لمواطنيها "، مشيرا الى :" ان النواب هم اكثر دراية بمحافظاتهم وما يجري فيها سواء على مستوى الفساد او تنفيذ المشاريع ".
لكن النائب عن ائتلاف النصر عمانؤيل خوشابه،يرى :" ان حل مجالس المحافظات لا يعد حلا جذريا لما تمر به المحافظات من سوء في تنفيذ المشاريع وقلة في الخدمات وزيادة في الفساد، وانما اجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد يمكن ان يكون الحل المناسب والامثل ".
ونقلت / الزوراء قوله :" ان مجالس المحافظات الحالية مضى على عمرها نحو 7 سنوات ويشوبها الكثير من الامور والملاحظات، فهي بحاجة الى الاسراع باجراء الانتخابات لتصحيح مسارها خدمة للمواطنين في المحافظات".
صحيفة / كل الاخبار / تابعت احتمالات تأجيل موعد الانتخابات المحلية .
واشارت الى قول مقررة البرلمان خديجة علــي :" ان موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات ثابت عند موعده المحدد في تشرين الثاني المقبل "، لافتة الى :" ان مفوضية الانتخابات ستقول كلمة الفصل ، بقاء الموعد او تأجيله لوقت اخر ".
واضافت :" ان موعد اجــراء انتخابات مجالــس المحافظات مثبت في 26 تشــرين الثاني المقبل، ولكن هناك مســتجدات،حيــث من الممكــن ان يتم تاجيــل الموعد حــال لم يكتمل تحديث سجلات الناخبين".
واوضحت مقررة البرلمان ، حسب الصحيفة :" ان "الترجيحات بشــأن تأجيل موعد الانتخابات تأتي مــن التخوف الموجود من حدوث تزوير في نتائج الاقتراع، حيثمازالت هناك شكوك واتهامات بشأن عضوية بعض النواب"، مبينة :" ان كلمة الفصل بشــأن الموعد الاخير لاجراء الانتخابات ســتصدر عن المفوضية، اذ يعتمد ذلك على جهوزية المفوضيــة ، خاصة ان ذلك يتطلب تحديث ســجل الناخبين دون الاعتماد على البيانــات القديمة، تلافيا لحدوث عمليات التزوير".
وعن موضوع اللجان البرلمانية ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان التوافق السياسي هو الذي حسم ملف رئاسات اللجان
.
وقال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار محمود ملا طلال ، حسب الصحيفة :" ان قسماً من النواب ليسوا احراراً في حسم الموضوعات الرئيسة لاسيما ملف التصويت على رئاسات اللجان ما اسهم في تأخيرها ".
وتابع ملا طلال :" ان لجانا من التي تم حسمها استغرق الحوار بشأنها ساعات من اجل الاتفاق على رئيس لها . وهذا يعكس مقدار الخلافات السياسية "، مشيرا الى ان مجلس النواب ما زال ينتظر بقية اللجان التي بحاجة هي الاخرى إلى مباحثات جديدة ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف البناء فالح العيساوي :" ان ما يحصل في تشكيل اللجان وموضوع الكابينة الوزارية وتوزيع الرئاسات الثلاث يؤكد ان العملية السياسية ما زالت تعتمد على التوافق ".
واضاف العيساوي :" ان تسمية رؤساء اللجان توقفت على التوافق السياسي، ومن ثم التخصص العلمي للمرشحين ومن ثم الكفاءة والنزاهة ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / مشكلة الاطفال النازحين الذين لايمتلكون مستمسكات او اوراقا رسمية .
واشارت بهذا الخصوص الى اقتراح الناشطة في حقوق الانسان سلامة الخفاجي تشكيل لجنة مصغرة مكونة من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية لمعالجة الاشكاليات التي يعاني منها الاطفال الموجودين في مخيمات النزوح بمنحهم الوثائق المدنية التي يحتاجونها.
وقالت الخفاجي ، حسب / الزمان / :" ان التقرير الذي افصح عنه المجلس النرويجي للاجئين بوجود نحو 45 الف طفل نازح في المخيمات و يفتقدون الى الوثائق المدنية ومحرومون من الذهاب الى المدارس والرعاية الصحية ، يمثل اشكالية كبيرة ".
واضافت :" ان اغلب هؤلاء الاطفال فاقدين الاب او كلا الابوين او ممن كان اباه داعشيا ولاسيما ان الكثير من النساء تعرضن للاغتصاب من قبل افراد التنظيم وعدن الى العراق بصحبة اطفالهن دون اية مستمسكات ثبوتية ، حيث تقوم الجهات المختصة بمنح الهوية مع وضع اشارة".
واكدت الخفاجي :" ان الاشكالية الكبيرة تكمن ببقائهم في دور رعاية الدولة او مخيمات النزوح التي ربما تسبب مشاكل جديدة واستغلالهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر والتسول وغيرها من الامور التي تشكل خطورة على المجتمع"، مطالبة الحكومة باعادة تأهيل هؤلاء الاطفال وفق برامج مبنية على دراسات.
صحيفة / النهار / تابعت موضوع الاموال المهربة الى الخارج وضرورة العمل على استعادتها .
وقالت بهذا الشأن :" ان من اولويات اي حكومة هو الحفاظ على المال العام ، إذ يتضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مواد واضحة وصريحة ، لا تجيز السكوت عن أي هدر للمال العام بيد الغير " .
واضافت انه :" كان حريا بالفعل ان ينفذ هذا القانون منذ الدورة الاولى للبرلمان ".
واشارت الصحيفة الى :" ان المال العراقي لدى الغير يكون أما بمجموع المبالغ المسروقة من الخزانة العامة ، خاصة بعد السقوط ، وهي كبيرة جدا تكاد تفوق 380 مليار دولار ، والمسؤولون يعلمون أين هي . ومنها المبالغ المسكوت عنها لدى الغير مثل المبلغ الذي وجد في مكان ما في بيروت والبالغ 6،1مليار دولار وأثيرت الضجة حوله ومن ثم تم تجاهله، او المبالغ لدى المقاولين الذين لم ينفذوا العقود وتم تهريبهم ، او الأموال التي تعود لأزلام النظام السابق ولا زالت بحوزة الغير ، او ممتلكات النظام السابق من الأراضي والعقارات واليخوت او أي متعلقات أخرى تعود للدولة او الاموال التي تعود للدولة وهي مودعة بأسماء الغير ".
وخلصت / النهار / الى القول :" كل هذه الاموال وغيرها والعائدة حصرا للدولة كان يجب ان يكون من اولويات المسؤولين البحث عنها وإعادتها وفقا للقوانين النافذة ، واستصدار قانون من مجلس النواب الذي بات منذ سنين طويلة يماطل بإصداره لوجود النوايا السيئة تجاه هذا المال العام "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع حل مجالس المحافظات ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان البرلمان يعتزم التصويت على حل مجالس المحافظات المتلكئة بعملها .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن ائتلاف الوطنية صفاء الغانم :" ان هناك مطالبات كثيرة من قبل اعضاء مجلس النواب لحل بعض مجالس المحافظات المتلكئة بعملها ، كمجلسي محافظة نينوى ومحافظة ديالى ".
واضاف الغانم :" ان القانون اعطى الحق لثلثي اعضاء البرلمان بالتصويت على اقالة مجالس المحافظات التي يشوبها الفساد او المتلكئة في تنفيذ المشاريع لكون هذه المجالس تعد سلطات تشريعية تابعة الى مجلس النواب العراقي ".
واوضح النائب :" ان البرلمان سيمضي بعمله الرقابي والتشريعي في اقالة مجالس المحافظات التي لا تقدم خدمة لمواطنيها "، مشيرا الى :" ان النواب هم اكثر دراية بمحافظاتهم وما يجري فيها سواء على مستوى الفساد او تنفيذ المشاريع ".
لكن النائب عن ائتلاف النصر عمانؤيل خوشابه،يرى :" ان حل مجالس المحافظات لا يعد حلا جذريا لما تمر به المحافظات من سوء في تنفيذ المشاريع وقلة في الخدمات وزيادة في الفساد، وانما اجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد يمكن ان يكون الحل المناسب والامثل ".
ونقلت / الزوراء قوله :" ان مجالس المحافظات الحالية مضى على عمرها نحو 7 سنوات ويشوبها الكثير من الامور والملاحظات، فهي بحاجة الى الاسراع باجراء الانتخابات لتصحيح مسارها خدمة للمواطنين في المحافظات".
صحيفة / كل الاخبار / تابعت احتمالات تأجيل موعد الانتخابات المحلية .
واشارت الى قول مقررة البرلمان خديجة علــي :" ان موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات ثابت عند موعده المحدد في تشرين الثاني المقبل "، لافتة الى :" ان مفوضية الانتخابات ستقول كلمة الفصل ، بقاء الموعد او تأجيله لوقت اخر ".
واضافت :" ان موعد اجــراء انتخابات مجالــس المحافظات مثبت في 26 تشــرين الثاني المقبل، ولكن هناك مســتجدات،حيــث من الممكــن ان يتم تاجيــل الموعد حــال لم يكتمل تحديث سجلات الناخبين".
واوضحت مقررة البرلمان ، حسب الصحيفة :" ان "الترجيحات بشــأن تأجيل موعد الانتخابات تأتي مــن التخوف الموجود من حدوث تزوير في نتائج الاقتراع، حيثمازالت هناك شكوك واتهامات بشأن عضوية بعض النواب"، مبينة :" ان كلمة الفصل بشــأن الموعد الاخير لاجراء الانتخابات ســتصدر عن المفوضية، اذ يعتمد ذلك على جهوزية المفوضيــة ، خاصة ان ذلك يتطلب تحديث ســجل الناخبين دون الاعتماد على البيانــات القديمة، تلافيا لحدوث عمليات التزوير".
وعن موضوع اللجان البرلمانية ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان التوافق السياسي هو الذي حسم ملف رئاسات اللجان
.
وقال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار محمود ملا طلال ، حسب الصحيفة :" ان قسماً من النواب ليسوا احراراً في حسم الموضوعات الرئيسة لاسيما ملف التصويت على رئاسات اللجان ما اسهم في تأخيرها ".
وتابع ملا طلال :" ان لجانا من التي تم حسمها استغرق الحوار بشأنها ساعات من اجل الاتفاق على رئيس لها . وهذا يعكس مقدار الخلافات السياسية "، مشيرا الى ان مجلس النواب ما زال ينتظر بقية اللجان التي بحاجة هي الاخرى إلى مباحثات جديدة ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف البناء فالح العيساوي :" ان ما يحصل في تشكيل اللجان وموضوع الكابينة الوزارية وتوزيع الرئاسات الثلاث يؤكد ان العملية السياسية ما زالت تعتمد على التوافق ".
واضاف العيساوي :" ان تسمية رؤساء اللجان توقفت على التوافق السياسي، ومن ثم التخصص العلمي للمرشحين ومن ثم الكفاءة والنزاهة ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / مشكلة الاطفال النازحين الذين لايمتلكون مستمسكات او اوراقا رسمية .
واشارت بهذا الخصوص الى اقتراح الناشطة في حقوق الانسان سلامة الخفاجي تشكيل لجنة مصغرة مكونة من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية لمعالجة الاشكاليات التي يعاني منها الاطفال الموجودين في مخيمات النزوح بمنحهم الوثائق المدنية التي يحتاجونها.
وقالت الخفاجي ، حسب / الزمان / :" ان التقرير الذي افصح عنه المجلس النرويجي للاجئين بوجود نحو 45 الف طفل نازح في المخيمات و يفتقدون الى الوثائق المدنية ومحرومون من الذهاب الى المدارس والرعاية الصحية ، يمثل اشكالية كبيرة ".
واضافت :" ان اغلب هؤلاء الاطفال فاقدين الاب او كلا الابوين او ممن كان اباه داعشيا ولاسيما ان الكثير من النساء تعرضن للاغتصاب من قبل افراد التنظيم وعدن الى العراق بصحبة اطفالهن دون اية مستمسكات ثبوتية ، حيث تقوم الجهات المختصة بمنح الهوية مع وضع اشارة".
واكدت الخفاجي :" ان الاشكالية الكبيرة تكمن ببقائهم في دور رعاية الدولة او مخيمات النزوح التي ربما تسبب مشاكل جديدة واستغلالهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر والتسول وغيرها من الامور التي تشكل خطورة على المجتمع"، مطالبة الحكومة باعادة تأهيل هؤلاء الاطفال وفق برامج مبنية على دراسات.
صحيفة / النهار / تابعت موضوع الاموال المهربة الى الخارج وضرورة العمل على استعادتها .
وقالت بهذا الشأن :" ان من اولويات اي حكومة هو الحفاظ على المال العام ، إذ يتضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مواد واضحة وصريحة ، لا تجيز السكوت عن أي هدر للمال العام بيد الغير " .
واضافت انه :" كان حريا بالفعل ان ينفذ هذا القانون منذ الدورة الاولى للبرلمان ".
واشارت الصحيفة الى :" ان المال العراقي لدى الغير يكون أما بمجموع المبالغ المسروقة من الخزانة العامة ، خاصة بعد السقوط ، وهي كبيرة جدا تكاد تفوق 380 مليار دولار ، والمسؤولون يعلمون أين هي . ومنها المبالغ المسكوت عنها لدى الغير مثل المبلغ الذي وجد في مكان ما في بيروت والبالغ 6،1مليار دولار وأثيرت الضجة حوله ومن ثم تم تجاهله، او المبالغ لدى المقاولين الذين لم ينفذوا العقود وتم تهريبهم ، او الأموال التي تعود لأزلام النظام السابق ولا زالت بحوزة الغير ، او ممتلكات النظام السابق من الأراضي والعقارات واليخوت او أي متعلقات أخرى تعود للدولة او الاموال التي تعود للدولة وهي مودعة بأسماء الغير ".
وخلصت / النهار / الى القول :" كل هذه الاموال وغيرها والعائدة حصرا للدولة كان يجب ان يكون من اولويات المسؤولين البحث عنها وإعادتها وفقا للقوانين النافذة ، واستصدار قانون من مجلس النواب الذي بات منذ سنين طويلة يماطل بإصداره لوجود النوايا السيئة تجاه هذا المال العام "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
