بغداد / نينا / عد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطيرا ومحل ملاحظات حادة جداوهناك فقرات تكمم الافواه .
وقال اللامي لمجموعة من الصحفيين بينهم مراسل وكالة / نينا / للانباء ان" الخطر في القانون ليس على الصحفيين فقط بل على عموم المواطنين ".
واضاف اللامي " ان القضايا الاخرى التي تحد من حرية الرأي والتعبير لاتسمح للمواطنين والصحفيين مثلا ، بانشاء صفحة لحساب شخصي لاي مواطن في حال خلل بسيط يودع في السجن او يتحمل غرامة مالية ، وهناك قضايا اخرى كثيرة ايضا".
وتابع انه " حسب ماتفضل به النائب الاول لرئيس مجلس النواب بان هذه مناقشة وليس بالضرورة الاخذ بنص المسودة الاولية المعروضة حاليا ، اذ ستغير بالتالي كليا او جزئيا او في الاغلب منها ".
واشار اللامي الى ان " الملاحظات التي قدمتها نقابة الصحفيين متوافقة مع الدستور العراقي ولجنة المادة 19 ومع المواثيق الدولية التي وقعها العراق ومتوافقة ايضا مع النص الدستوري للمادة38 اولا وثانيا التي تمنع تكميم الافواه وتعطي حرية للرأي والطباعة والنشر والصحافة " ، منوها الى ان " هذه القضايا سنستمر بالعمل عليها مع اعضاء مجلس النواب فضلا عن التجاوب الكبير والتعاطي المثمر من قبل النائب الاول لرئيس البرلمان حول الموضوع"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال اللامي لمجموعة من الصحفيين بينهم مراسل وكالة / نينا / للانباء ان" الخطر في القانون ليس على الصحفيين فقط بل على عموم المواطنين ".
واضاف اللامي " ان القضايا الاخرى التي تحد من حرية الرأي والتعبير لاتسمح للمواطنين والصحفيين مثلا ، بانشاء صفحة لحساب شخصي لاي مواطن في حال خلل بسيط يودع في السجن او يتحمل غرامة مالية ، وهناك قضايا اخرى كثيرة ايضا".
وتابع انه " حسب ماتفضل به النائب الاول لرئيس مجلس النواب بان هذه مناقشة وليس بالضرورة الاخذ بنص المسودة الاولية المعروضة حاليا ، اذ ستغير بالتالي كليا او جزئيا او في الاغلب منها ".
واشار اللامي الى ان " الملاحظات التي قدمتها نقابة الصحفيين متوافقة مع الدستور العراقي ولجنة المادة 19 ومع المواثيق الدولية التي وقعها العراق ومتوافقة ايضا مع النص الدستوري للمادة38 اولا وثانيا التي تمنع تكميم الافواه وتعطي حرية للرأي والطباعة والنشر والصحافة " ، منوها الى ان " هذه القضايا سنستمر بالعمل عليها مع اعضاء مجلس النواب فضلا عن التجاوب الكبير والتعاطي المثمر من قبل النائب الاول لرئيس البرلمان حول الموضوع"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
