بغداد/نينا/ أنصفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الخبير القانوني المستشار سالم حواس علي، بعد أن قررت عدم صحة استبعاده من قوائم المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وألزمت مجلس النواب العراقي بإدراج اسمه ضمن القائمة الرسمية للمرشحين.
وذكرت المحكمة في بيان لها:" أنها حسمت (28) اعتراضاً مقدماً من معترضين لم ترد أسماؤهم في إعلان رئاسة مجلس النواب الخاص بمرشحي رئاسة الجمهورية، حيث أيدت استبعاد (24) معترضاً، فيما قررت عدم صحة استبعاد (4) مرشحين
وأكدت المحكمة :"أن من بين الذين تقرر إنصافهم وإعادتهم إلى قائمة المرشحين الخبير القانوني المستشار سالم حواس علي الساعدي ، بعد ثبوت توافر الشروط القانونية والدستورية للترشيح، وفق أحكام قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية رقم (8) لسنة 2012.
وبموجب القرار، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا مجلس النواب العراقي بإدراج أسماء المشمولين بقرارها ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، باعتبار أن استبعادهم السابق لم يكن صحيحاً من الناحية القانونية والدستورية .
ويُعد هذا القرار سابقة قضائية مهمة تعزز مبدأ الرقابة الدستورية على إجراءات الترشيح، وتؤكد دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة العملية السياسية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت المحكمة في بيان لها:" أنها حسمت (28) اعتراضاً مقدماً من معترضين لم ترد أسماؤهم في إعلان رئاسة مجلس النواب الخاص بمرشحي رئاسة الجمهورية، حيث أيدت استبعاد (24) معترضاً، فيما قررت عدم صحة استبعاد (4) مرشحين
وأكدت المحكمة :"أن من بين الذين تقرر إنصافهم وإعادتهم إلى قائمة المرشحين الخبير القانوني المستشار سالم حواس علي الساعدي ، بعد ثبوت توافر الشروط القانونية والدستورية للترشيح، وفق أحكام قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية رقم (8) لسنة 2012.
وبموجب القرار، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا مجلس النواب العراقي بإدراج أسماء المشمولين بقرارها ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، باعتبار أن استبعادهم السابق لم يكن صحيحاً من الناحية القانونية والدستورية .
ويُعد هذا القرار سابقة قضائية مهمة تعزز مبدأ الرقابة الدستورية على إجراءات الترشيح، وتؤكد دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة العملية السياسية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
