بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة الثلاثاء بجلسة البرلمان اليوم لمناقشة ملف الصادرات النفطية عبر منفذ جيهان التركي وبتصريحات وزير النفط بشان تصدير النفط.
صحيفة الصباح قالت انه من المقرَّر أنْ يعقد مجلس النوّاب، اليوم الثلاثاء، جلسةً خاصَّةً يُناقش فيها ملفَّ صادرات النفط عبر منفذ جيهان التركيِّ، بحضور الجهات المعنيَّة من الحكومة الاتحاديَّة وحكومة إقليم كردستان.
واوضحت الصحيفة ان ذلك ياتي في وقتٍ أعلنتْ فيه معظم القوى السياسيَّة الرئيسة في المجلس إدانتها موقف حكومة أربيل بمحاولة فرض شروطٍ على تمرير النفط عبر أراضي الإقليم
ومن المقرَّر أنْ يحضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزير الثروات الطبيعيَّة في الإقليم، ووكلاء وزارة النفط لشؤون الاستخراج والتوزيع، والمديران العامّان لشركتَيْ تسويق النفط (سومو) وتوزيع المنتجات النفطيَّة.
ووصف النائب الأوّل لرئيس مجلس النوّاب، عدنان فيحان الدليمي، قرار حكومة أربيل منع تصدير النفط عبر خط جيهان، إلّا بعد الموافقة على شروطٍ مسبقةٍ، بأنّه "سابقةٌ خطيرةٌ تُثير قلقاً مشروعاً لدى العراقيين
وأكّد ضرورة إعادة تصميم مشروع طريق التنمية، الذي تتجاوز كلفته (18) مليار دولارٍ، بعيداً عن نفوذ أربيل، لضمان سيادة القرار السياسيِّ والاقتصاديِّ للعراق وحماية مصالحه الوطنيَّة.
في السياق نفسه، أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، أنَّ العراق سيبدأ ضخَّ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان، مشيراً إلى أنَّ جزءاً من الأنبوب يمرُّ عبر الإقليم وأنَّ المفاوضات معه لم تُسفرْ بعد عن اتفاقٍ نهائيٍّ. وأضاف أنَّ أعمال إعادة تأهيل الأنبوب مستمرَّةٌ، مع إجراء الفحص النهائيِّ لمقطع (100) كم خلال أسبوع، تمهيداً لضخِّ النفط من دون المرور بالاقليم.
من جانبه، دعا مسعود بارزاني إلى اجتماعٍ مشتركٍ لمعالجة الخلافات ووضع حدٍّ "للانتهازيين الذين يسعون إلى تعميق الأزمات"، مؤكّداً أهميَّة الحوار بين بغداد وأربيل في ظلِّ التوترات الإقليميَّة.
في المقابل، أصدرت العديد من الكتل والقوى السياسيَّة بيانات رفضٍ شملت الإطار التنسيقيَّ وائتلاف دولة القانون وكتلة (الصادقون) وحركة (بابليون) وحزب تقدّم، مؤكّدةً أنَّ إدارة ملفِّ النفط من صلاحيات الحكومة الاتحاديَّة على وفق الدستور، وأنَّ ربط التصدير بتنفيذ شروطٍ سياسيَّةٍ أو اقتصاديَّةٍ يُمثل تجاوزاً خطيراً على سيادة الدولة.
وشدَّدت الكتل على ضرورة تغليب المصلحة الوطنيَّة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقيِّ وتأمين مصادر رزق الموظفين، داعيةً حكومة أربيل لمراجعة موقفها والالتزام بمركزيَّة قرارات الحكومة الاتحاديَّة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن وزير النفط، حيان عبد الغني، قوله ان الإنتاج المعتمد حاليا هو من 1.5 الى 1.6 مليون برميل يوميا فيما اكد ان هناك خزيناً استراتيجياً للغاز السائل بنحو 50 ألف طن.
وقال عبد الغني في تصريح صحفي إن «إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ بحدود الـ4.4 ملايين برميل يوميا حسب الحصة المحددة من منظمة «أوبك»، مبينا أنه بضوء العمليات العسكرية التي حصلت في منطقة الخليج العربي وتوقف تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، لم نتمكن من تصدير الكمية اللازمة من التصدير للنفط الخام».
وأضاف ان «العراق كان يصدر سابقاً نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا من خلال موانئ التصدير الجنوبية وهي ميناء البصرة النفطي، إلا أنه في ضوء العمليات العسكرية وإغلاق المضيق توقفت الصادرات بعد يومين أو ثلاثة أيام من بداية الحرب في المنطقة»، مشيرا الى ان «وزارة النفط وضعت خطة لتقليص الإنتاج من الحقول النفطية».
وذكر ان «الإنتاج المعتمد حاليا هو من 1.5 الى 1.6 مليون برميل يوميا لتغطية متطلبات تشغيل المصافي سواء شركة مصافي الجنوب ومصافي الوسط ومصافي الشمال، حيث ان هذه المصافي تنتج بحدود الـ1.1-1.2 مليون برميل يوميا إضافة الى كميات النفط الخام اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية»، لافتا الى «اننا حرصنا في تحديد الحقول التي تنتج النفط هي الحقول التي فيها كميات كبيرة من الغاز لاستثماره وتوجيهه الى محطات الكهرباء لتتم إدامة عملية تشغيل الطاقة الكهربائية».
وذكر ان «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية القصوى وتوفر كميات المنتجات النفطية البيضاء اللازمة لتلبية الحاجة المحلية مثل البنزين وزيت الغاز (الديزل) والكيروسين إضافة الى الغاز السائل الـ(LPG)»، موضحا ان «هذه الكميات تغطي الحاجة اليومية وتوفير جزءاً من هذا الإنتاج كخزين لاستخدامه عند الضرورة».
وبين ان «الغاز السائل يتوفر من خلال معامل غاز الجنوب وغاز الشمال اضافة الى انتاج المصافي»، موضحا ان «كميات إنتاج الغاز التي يتم استهلاكها يوميا بحدود 6 آلاف طن يوميا من غاز (LPG) وهو غاز الطبخ والذي يوفر من قبل شركة غاز الجنوب بالاشتراك مع شركة شل حيث تنتج كميات كبيرة من الغاز والتي تتجاوز 4000 طن».
وأشار الى ان «نقصان كميات الغاز المصاحب الذي يتولد من الحقلين المستمرين بالعمل في شركة نفط البصرة هما حقل الرميلة الشمالي وحقل الزبير إضافة الى بعض الحقول الصغيرة كحقل السيبة وهو حقل غازي نقوم بتجميع هذا الغاز ومعالجته في شركة غاز البصرة لتوليد الغاز الجاف بحدود 600 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف ونحو 2800 الى 3000 طن يوميا من غاز الـ(LPG)».
وأكد ان «هناك خزيناً استراتيجياً للغاز السائل بنحو 50 ألف طن من هذا الغاز مخزون تحت الأرض ويستخدم عند الضرورة وعند الحاجة»، مطمئنا المواطنين ان «المنتجات النفطية يتم إنتاجها ضمن الحدود التصميمية بما يغطي الحاجة المحلية.
صحيفة الزمان قالت انه من المقرر إن يضيف مجلس النواب، وزيري النفط الاتحادي والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاع النفط، لبحث آلية تصدير النفط عبر أنبوب جيهان التركي، على خلفية الشروط التي حددتها أربيل واثارت ردوداً غاضبة.
وأكدت رئاسة البرلمان في بيان أمس إن (الجلسة ستُعقد اليوم الثلاثاء، وستشمل تضييف وزيري النفط الاتحادي والثروات الطبيعية بالاقليم، وكذلك وكيلي وزير النفط لشؤون الاستخراج ولشؤون التوزيع، ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية سومو، لمناقشة آلية تصدير النفط إلى موانئ جيهان التركية).
من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس النواب عدنان فيحان، قرار رئيس حكومة أربيل بمنع تصدير النفط عبر خط جيهان إلا بعد الموافقة على شروط مسبقة بأنه سابقة خطيرة تثير قلقاً مشروعاً لدى العراقيين.
وشدد فيحان في بيان أمس على (ضرورة تعامل الحكومة الاتحادية بحذر مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يشترك بها الإقليم، تحسباً لأي ابتزازات سياسية محتملة). مؤكداً إن (طريق التنمية الذي تتجاوز كلفته 18 مليار دولار يجب أن يُعاد تصميمه بعيداً عن نفوذ أربيل لضمان سيادة القرار العراقي وحماية مصالح البلاد الوطنية).
وفي موقف مشابه، أكدت كتلة الإعمار والتنمية، إن عملية تصدير النفط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق الدستور. ودعت الكتلة في بيان امس إلى (ضرورة تعزيز وحدة الصف وترجيح المصالح الوطنية العليا في المرحلة الحرجة الحالية، مع تأكيد تطبيق نظام الأسيكودا، لضمان الشفافية ومنع التهريب والفساد، وحماية الثروة الوطنية عبر مركزية الرقابة وإحكام القانون).
بدروه، رفض حزب تقدم، الشروط التي فرضتها أربيل لتصدير النفط عبر أنبوب جيهان.
وطالب الحزب في بيان أمس (القوى بتبني موقف واضح وصارم في برنامج الحكومة المقبلة، يتضمن إعادة السيطرة على المناطق المغتصبة في نينوى وحقول النفط في كركوك والموصل، وإعادة البنية التحتية للصادرات النفطية عبر تنويع المنافذ وتهيئة مستودعات المخزون النفطي، بما يضمن تشغيل خطوط تصدير النفط العراقي إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط وميناء ينبع على البحر الأحمر، بالتنسيق الدبلوماسي العالي المستوى).
من جانبها، أكدت كتلة دولة القانون في بيان أمس إن (أمن العراق الاقتصادي فوق أي اعتبارات)، داعياً إلى (معالجة الخلافات بالحوار وتجنب التصعيد)،
وأشار إلى إن (تراكم الخلافات بين بغداد وأربيل على مدى سنوات زاد تعقيد المشهد، وأن الظروف الراهنة تتطلب تغليب المصلحة العامة والعمل المشترك للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحياة المواطنين).
كما أعربت كتلة الصادقون النيابية، عن استهجانها لما وصفته بالتجاوز الخطير على الدستور من قبل حكومة الإقليم.
وأوضحت الكتلة في بيان أمس إن (نرفض محاولة فرض معادلات سياسية مقابل إدارة مورد سيادي يعود لجميع العراقيين). في وقت، أكدت حركة بابليون إن الثروات الطبيعية والنفط والغاز ملك لجميع العراقيين، ولا يحق لأي جهة محلية التصرف بها خارج الأطر القانونية أو بمعزل عن الدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية.
وقالت الحركة في بيان أمس إن (بيان أربيل محاولة لتضليل الرأي العام والتنصل من الالتزامات الدستورية).
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، قد دعا، إلى عقد اجتماع بين حكومتي المركز والإقليم لمعالجة القضايا الشائكة والخلافات، والتوصل إلى اتفاق، ووقف محاولات الانتهازيين لتأجيج الصراعات. ردّت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، على اتهامات وزارة النفط الاتحادية بشأن تعطّل تصدير النفط عبر ميناء جيهان.
وأكدت الوزارة في بيان أمس إن (توقف التصدير يعود لأسباب فنية وأمنية واقتصادية)، داعياً (بغداد إلى حوار عاجل لمعالجة الخلافات واستئناف التصدير).
وكانت وزارة النفط الاتحادية، قد اعلنت إن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، رفضت استئناف صادرات النفط في الوقت الراهن.
وقال الوزارة في بيان أمس إن (الإقليم حدد شروطا لا صلة لها بتصدير الخام).
وتضمنت شروط كردستان لاستئناف ضخ النفط من خط جيهان، دفع رواتب موظفي الاقليم من العام الماضي والغاء العمل بنظام الاسيكودا في كردستان وتوفير الدولار بالسعر الرسمي لتجار الإقليم.
في تطور، أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، إن العراق سيكمل خلال أسبوع فحص جزء بطول مئة كيلومتر من خط أنابيب النفط، لتمكين شحن الصادرات المباشرة من حقول كركوك دون المرور عبر كردستان./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت انه من المقرَّر أنْ يعقد مجلس النوّاب، اليوم الثلاثاء، جلسةً خاصَّةً يُناقش فيها ملفَّ صادرات النفط عبر منفذ جيهان التركيِّ، بحضور الجهات المعنيَّة من الحكومة الاتحاديَّة وحكومة إقليم كردستان.
واوضحت الصحيفة ان ذلك ياتي في وقتٍ أعلنتْ فيه معظم القوى السياسيَّة الرئيسة في المجلس إدانتها موقف حكومة أربيل بمحاولة فرض شروطٍ على تمرير النفط عبر أراضي الإقليم
ومن المقرَّر أنْ يحضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزير الثروات الطبيعيَّة في الإقليم، ووكلاء وزارة النفط لشؤون الاستخراج والتوزيع، والمديران العامّان لشركتَيْ تسويق النفط (سومو) وتوزيع المنتجات النفطيَّة.
ووصف النائب الأوّل لرئيس مجلس النوّاب، عدنان فيحان الدليمي، قرار حكومة أربيل منع تصدير النفط عبر خط جيهان، إلّا بعد الموافقة على شروطٍ مسبقةٍ، بأنّه "سابقةٌ خطيرةٌ تُثير قلقاً مشروعاً لدى العراقيين
وأكّد ضرورة إعادة تصميم مشروع طريق التنمية، الذي تتجاوز كلفته (18) مليار دولارٍ، بعيداً عن نفوذ أربيل، لضمان سيادة القرار السياسيِّ والاقتصاديِّ للعراق وحماية مصالحه الوطنيَّة.
في السياق نفسه، أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، أنَّ العراق سيبدأ ضخَّ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان، مشيراً إلى أنَّ جزءاً من الأنبوب يمرُّ عبر الإقليم وأنَّ المفاوضات معه لم تُسفرْ بعد عن اتفاقٍ نهائيٍّ. وأضاف أنَّ أعمال إعادة تأهيل الأنبوب مستمرَّةٌ، مع إجراء الفحص النهائيِّ لمقطع (100) كم خلال أسبوع، تمهيداً لضخِّ النفط من دون المرور بالاقليم.
من جانبه، دعا مسعود بارزاني إلى اجتماعٍ مشتركٍ لمعالجة الخلافات ووضع حدٍّ "للانتهازيين الذين يسعون إلى تعميق الأزمات"، مؤكّداً أهميَّة الحوار بين بغداد وأربيل في ظلِّ التوترات الإقليميَّة.
في المقابل، أصدرت العديد من الكتل والقوى السياسيَّة بيانات رفضٍ شملت الإطار التنسيقيَّ وائتلاف دولة القانون وكتلة (الصادقون) وحركة (بابليون) وحزب تقدّم، مؤكّدةً أنَّ إدارة ملفِّ النفط من صلاحيات الحكومة الاتحاديَّة على وفق الدستور، وأنَّ ربط التصدير بتنفيذ شروطٍ سياسيَّةٍ أو اقتصاديَّةٍ يُمثل تجاوزاً خطيراً على سيادة الدولة.
وشدَّدت الكتل على ضرورة تغليب المصلحة الوطنيَّة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقيِّ وتأمين مصادر رزق الموظفين، داعيةً حكومة أربيل لمراجعة موقفها والالتزام بمركزيَّة قرارات الحكومة الاتحاديَّة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن وزير النفط، حيان عبد الغني، قوله ان الإنتاج المعتمد حاليا هو من 1.5 الى 1.6 مليون برميل يوميا فيما اكد ان هناك خزيناً استراتيجياً للغاز السائل بنحو 50 ألف طن.
وقال عبد الغني في تصريح صحفي إن «إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ بحدود الـ4.4 ملايين برميل يوميا حسب الحصة المحددة من منظمة «أوبك»، مبينا أنه بضوء العمليات العسكرية التي حصلت في منطقة الخليج العربي وتوقف تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، لم نتمكن من تصدير الكمية اللازمة من التصدير للنفط الخام».
وأضاف ان «العراق كان يصدر سابقاً نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا من خلال موانئ التصدير الجنوبية وهي ميناء البصرة النفطي، إلا أنه في ضوء العمليات العسكرية وإغلاق المضيق توقفت الصادرات بعد يومين أو ثلاثة أيام من بداية الحرب في المنطقة»، مشيرا الى ان «وزارة النفط وضعت خطة لتقليص الإنتاج من الحقول النفطية».
وذكر ان «الإنتاج المعتمد حاليا هو من 1.5 الى 1.6 مليون برميل يوميا لتغطية متطلبات تشغيل المصافي سواء شركة مصافي الجنوب ومصافي الوسط ومصافي الشمال، حيث ان هذه المصافي تنتج بحدود الـ1.1-1.2 مليون برميل يوميا إضافة الى كميات النفط الخام اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية»، لافتا الى «اننا حرصنا في تحديد الحقول التي تنتج النفط هي الحقول التي فيها كميات كبيرة من الغاز لاستثماره وتوجيهه الى محطات الكهرباء لتتم إدامة عملية تشغيل الطاقة الكهربائية».
وذكر ان «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية القصوى وتوفر كميات المنتجات النفطية البيضاء اللازمة لتلبية الحاجة المحلية مثل البنزين وزيت الغاز (الديزل) والكيروسين إضافة الى الغاز السائل الـ(LPG)»، موضحا ان «هذه الكميات تغطي الحاجة اليومية وتوفير جزءاً من هذا الإنتاج كخزين لاستخدامه عند الضرورة».
وبين ان «الغاز السائل يتوفر من خلال معامل غاز الجنوب وغاز الشمال اضافة الى انتاج المصافي»، موضحا ان «كميات إنتاج الغاز التي يتم استهلاكها يوميا بحدود 6 آلاف طن يوميا من غاز (LPG) وهو غاز الطبخ والذي يوفر من قبل شركة غاز الجنوب بالاشتراك مع شركة شل حيث تنتج كميات كبيرة من الغاز والتي تتجاوز 4000 طن».
وأشار الى ان «نقصان كميات الغاز المصاحب الذي يتولد من الحقلين المستمرين بالعمل في شركة نفط البصرة هما حقل الرميلة الشمالي وحقل الزبير إضافة الى بعض الحقول الصغيرة كحقل السيبة وهو حقل غازي نقوم بتجميع هذا الغاز ومعالجته في شركة غاز البصرة لتوليد الغاز الجاف بحدود 600 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف ونحو 2800 الى 3000 طن يوميا من غاز الـ(LPG)».
وأكد ان «هناك خزيناً استراتيجياً للغاز السائل بنحو 50 ألف طن من هذا الغاز مخزون تحت الأرض ويستخدم عند الضرورة وعند الحاجة»، مطمئنا المواطنين ان «المنتجات النفطية يتم إنتاجها ضمن الحدود التصميمية بما يغطي الحاجة المحلية.
صحيفة الزمان قالت انه من المقرر إن يضيف مجلس النواب، وزيري النفط الاتحادي والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاع النفط، لبحث آلية تصدير النفط عبر أنبوب جيهان التركي، على خلفية الشروط التي حددتها أربيل واثارت ردوداً غاضبة.
وأكدت رئاسة البرلمان في بيان أمس إن (الجلسة ستُعقد اليوم الثلاثاء، وستشمل تضييف وزيري النفط الاتحادي والثروات الطبيعية بالاقليم، وكذلك وكيلي وزير النفط لشؤون الاستخراج ولشؤون التوزيع، ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية سومو، لمناقشة آلية تصدير النفط إلى موانئ جيهان التركية).
من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس النواب عدنان فيحان، قرار رئيس حكومة أربيل بمنع تصدير النفط عبر خط جيهان إلا بعد الموافقة على شروط مسبقة بأنه سابقة خطيرة تثير قلقاً مشروعاً لدى العراقيين.
وشدد فيحان في بيان أمس على (ضرورة تعامل الحكومة الاتحادية بحذر مع المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يشترك بها الإقليم، تحسباً لأي ابتزازات سياسية محتملة). مؤكداً إن (طريق التنمية الذي تتجاوز كلفته 18 مليار دولار يجب أن يُعاد تصميمه بعيداً عن نفوذ أربيل لضمان سيادة القرار العراقي وحماية مصالح البلاد الوطنية).
وفي موقف مشابه، أكدت كتلة الإعمار والتنمية، إن عملية تصدير النفط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق الدستور. ودعت الكتلة في بيان امس إلى (ضرورة تعزيز وحدة الصف وترجيح المصالح الوطنية العليا في المرحلة الحرجة الحالية، مع تأكيد تطبيق نظام الأسيكودا، لضمان الشفافية ومنع التهريب والفساد، وحماية الثروة الوطنية عبر مركزية الرقابة وإحكام القانون).
بدروه، رفض حزب تقدم، الشروط التي فرضتها أربيل لتصدير النفط عبر أنبوب جيهان.
وطالب الحزب في بيان أمس (القوى بتبني موقف واضح وصارم في برنامج الحكومة المقبلة، يتضمن إعادة السيطرة على المناطق المغتصبة في نينوى وحقول النفط في كركوك والموصل، وإعادة البنية التحتية للصادرات النفطية عبر تنويع المنافذ وتهيئة مستودعات المخزون النفطي، بما يضمن تشغيل خطوط تصدير النفط العراقي إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط وميناء ينبع على البحر الأحمر، بالتنسيق الدبلوماسي العالي المستوى).
من جانبها، أكدت كتلة دولة القانون في بيان أمس إن (أمن العراق الاقتصادي فوق أي اعتبارات)، داعياً إلى (معالجة الخلافات بالحوار وتجنب التصعيد)،
وأشار إلى إن (تراكم الخلافات بين بغداد وأربيل على مدى سنوات زاد تعقيد المشهد، وأن الظروف الراهنة تتطلب تغليب المصلحة العامة والعمل المشترك للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحياة المواطنين).
كما أعربت كتلة الصادقون النيابية، عن استهجانها لما وصفته بالتجاوز الخطير على الدستور من قبل حكومة الإقليم.
وأوضحت الكتلة في بيان أمس إن (نرفض محاولة فرض معادلات سياسية مقابل إدارة مورد سيادي يعود لجميع العراقيين). في وقت، أكدت حركة بابليون إن الثروات الطبيعية والنفط والغاز ملك لجميع العراقيين، ولا يحق لأي جهة محلية التصرف بها خارج الأطر القانونية أو بمعزل عن الدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية.
وقالت الحركة في بيان أمس إن (بيان أربيل محاولة لتضليل الرأي العام والتنصل من الالتزامات الدستورية).
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، قد دعا، إلى عقد اجتماع بين حكومتي المركز والإقليم لمعالجة القضايا الشائكة والخلافات، والتوصل إلى اتفاق، ووقف محاولات الانتهازيين لتأجيج الصراعات. ردّت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، على اتهامات وزارة النفط الاتحادية بشأن تعطّل تصدير النفط عبر ميناء جيهان.
وأكدت الوزارة في بيان أمس إن (توقف التصدير يعود لأسباب فنية وأمنية واقتصادية)، داعياً (بغداد إلى حوار عاجل لمعالجة الخلافات واستئناف التصدير).
وكانت وزارة النفط الاتحادية، قد اعلنت إن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان، رفضت استئناف صادرات النفط في الوقت الراهن.
وقال الوزارة في بيان أمس إن (الإقليم حدد شروطا لا صلة لها بتصدير الخام).
وتضمنت شروط كردستان لاستئناف ضخ النفط من خط جيهان، دفع رواتب موظفي الاقليم من العام الماضي والغاء العمل بنظام الاسيكودا في كردستان وتوفير الدولار بالسعر الرسمي لتجار الإقليم.
في تطور، أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، إن العراق سيكمل خلال أسبوع فحص جزء بطول مئة كيلومتر من خط أنابيب النفط، لتمكين شحن الصادرات المباشرة من حقول كركوك دون المرور عبر كردستان./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
