بغداد/نينا/ دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي إلى استلهام معاني النزاهة وقيمها من قبس مدينة النجف والاستنارة بحواضرها العلميَّة، حاثاً على تركيز الجهود ومُضاعفتها وإيقاد مشاعل النزاهة لتُبدّد عتمة الفساد.
وشدد اللامي، خلال لقائه إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف، على اهمية سرعة حسم قضايا الفساد، والتعاون في دفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أنَّه يجب أن تكون إجراءات الهيئة مُنشّطة وداعمة، وضامنة لاستمراريَّـة وتيرة الإنجاز وتسريعه، وليست ذريعة للتلكؤ أو التعقيد
وأكد اللامي ضرورة انعكاس مخرجات عمل مكاتب تحقيق الهيئة في الميدان على حياة المواطن بشكلٍ ملموسٍ؛ "لنكون عوناً للاستثمار النزيه"، وسنداً لمشاريع التطوير الاستراتيجيَّة التي تصبُّ في خدمة المُحافظات، لافتاً إلى أهميَّة أن يكون العمل الرقابي مُساهماً في الحفاظ على المال العام وسلامة التعاقدات وليس عثرة في طريق مشاريع الإعمار والاستثمار،
واشار إلى انَّ القوانين التي يخضع لها عمل الهيئة وُضِعَتْ لدقة التنفيذ والإنجاز وتسريعه وعدم تأخيره أو عرقلته.
وحثَّ رئيس الهيئة على تطبيق معايير العدالة في التعامل مع شبهات الفساد والأشخاص المُتَّهمين بارتكابها، مُؤكّداً " أنَّنا يجب أن نكون سنداً للموظفين النزهاء المثابرين، وسيوفاً بتارة على ضعاف النفوس" الذين تُسوّل لهم أنفسهم التجاوز على المال العام، أو يكونون سبباً في تأخُّر إنجاز المشاريع وإيصال الخدمات للمُواطنين، .
واشار الى وجوب التفريق بين "من يُخطئ عن جهل لإرشاده، وبين من يتعمَّد الإفساد والإضرار بالمال العام فنتصدَّى له" بما تسمح به القوانين وتضمنه الصلاحيات التي يعمل على وفقها محققونا.
وتابع إنَّ طبيعة عمل الأجهزة الرقابيَّة تشاركيٌّ يقتضي التعاون والتنسيق وتضافر الجهود مع الفعاليَّات الرسميَّة والمُجتمعيَّة؛ من أجل مواجهة هذه الآفة والتصدّي لها للحدّ من آثارها ومخاطرها على مُؤسَّسات الدولة والمجتمع، مُنوّهاً بأنَّ القضاء من أكبر الداعمين للهيئة في حربها الضروس ضدَّ الفساد،
وحث على تكثيف التعاون والتنسيق مع الجهات القضائيَّة؛ لتحقيق إنجازٍ استثنائيٍّ في حسم ملفات الفساد وإيصال رسالة مفادها بأنَّ مقترفي آفة الفساد لن يفلتوا من العقاب.
وأكَّد أنَّ عمل الهيئة مزيجٌ من الجانب التحقيقيّ الردعيّ والجوانب الوقائيّة أو التوعويّة التثقيفيّة عبر نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام وأخلاقيَّات الوظيفة، داعياً ملاكات مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة الى أن يكونوا "سفراء للنزاهة" في تلك المحافظات والانفتاح على المجتمع المدنيّ والإعلام، والجامعات والشباب، وضرورة إيصال رسائل النزاهة إلى تلك الشرائح والفئات، فهم "عيوننا وآذاننا وأذرعنا القويَّة في بناء جدارٍ واقٍ ضدَّ الفساد".
واختتم الدكتور اللامي جولته في محافظة النجف الأشرف بزيارة رئاسة محكمة استئناف النجف واللقاء برئيسها القاضي "حسن سودي" الذي ثمَّن زيارة رئيس الهيئة ودور محققيها في التعاون والتنسيق مع قضاة التحقيق الذين يحققون في قضايا الفساد تحت إشرافهم، منوهاً بأن النزاهة والقضاء يد وفريق واحد لمواجهة آفة الفساد وصفع مرتكبيها"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشدد اللامي، خلال لقائه إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف، على اهمية سرعة حسم قضايا الفساد، والتعاون في دفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أنَّه يجب أن تكون إجراءات الهيئة مُنشّطة وداعمة، وضامنة لاستمراريَّـة وتيرة الإنجاز وتسريعه، وليست ذريعة للتلكؤ أو التعقيد
وأكد اللامي ضرورة انعكاس مخرجات عمل مكاتب تحقيق الهيئة في الميدان على حياة المواطن بشكلٍ ملموسٍ؛ "لنكون عوناً للاستثمار النزيه"، وسنداً لمشاريع التطوير الاستراتيجيَّة التي تصبُّ في خدمة المُحافظات، لافتاً إلى أهميَّة أن يكون العمل الرقابي مُساهماً في الحفاظ على المال العام وسلامة التعاقدات وليس عثرة في طريق مشاريع الإعمار والاستثمار،
واشار إلى انَّ القوانين التي يخضع لها عمل الهيئة وُضِعَتْ لدقة التنفيذ والإنجاز وتسريعه وعدم تأخيره أو عرقلته.
وحثَّ رئيس الهيئة على تطبيق معايير العدالة في التعامل مع شبهات الفساد والأشخاص المُتَّهمين بارتكابها، مُؤكّداً " أنَّنا يجب أن نكون سنداً للموظفين النزهاء المثابرين، وسيوفاً بتارة على ضعاف النفوس" الذين تُسوّل لهم أنفسهم التجاوز على المال العام، أو يكونون سبباً في تأخُّر إنجاز المشاريع وإيصال الخدمات للمُواطنين، .
واشار الى وجوب التفريق بين "من يُخطئ عن جهل لإرشاده، وبين من يتعمَّد الإفساد والإضرار بالمال العام فنتصدَّى له" بما تسمح به القوانين وتضمنه الصلاحيات التي يعمل على وفقها محققونا.
وتابع إنَّ طبيعة عمل الأجهزة الرقابيَّة تشاركيٌّ يقتضي التعاون والتنسيق وتضافر الجهود مع الفعاليَّات الرسميَّة والمُجتمعيَّة؛ من أجل مواجهة هذه الآفة والتصدّي لها للحدّ من آثارها ومخاطرها على مُؤسَّسات الدولة والمجتمع، مُنوّهاً بأنَّ القضاء من أكبر الداعمين للهيئة في حربها الضروس ضدَّ الفساد،
وحث على تكثيف التعاون والتنسيق مع الجهات القضائيَّة؛ لتحقيق إنجازٍ استثنائيٍّ في حسم ملفات الفساد وإيصال رسالة مفادها بأنَّ مقترفي آفة الفساد لن يفلتوا من العقاب.
وأكَّد أنَّ عمل الهيئة مزيجٌ من الجانب التحقيقيّ الردعيّ والجوانب الوقائيّة أو التوعويّة التثقيفيّة عبر نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام وأخلاقيَّات الوظيفة، داعياً ملاكات مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة الى أن يكونوا "سفراء للنزاهة" في تلك المحافظات والانفتاح على المجتمع المدنيّ والإعلام، والجامعات والشباب، وضرورة إيصال رسائل النزاهة إلى تلك الشرائح والفئات، فهم "عيوننا وآذاننا وأذرعنا القويَّة في بناء جدارٍ واقٍ ضدَّ الفساد".
واختتم الدكتور اللامي جولته في محافظة النجف الأشرف بزيارة رئاسة محكمة استئناف النجف واللقاء برئيسها القاضي "حسن سودي" الذي ثمَّن زيارة رئيس الهيئة ودور محققيها في التعاون والتنسيق مع قضاة التحقيق الذين يحققون في قضايا الفساد تحت إشرافهم، منوهاً بأن النزاهة والقضاء يد وفريق واحد لمواجهة آفة الفساد وصفع مرتكبيها"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
