بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بدخول الموازنة الثلاثية حيز التنفيذ بعد نشرها بالوقائع العراقية وباستضافة البرلمان لعدد من الوزراء السبت المقبل.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مدير عام جريدة الوقائع العراقية في وزارة العدل حنان منذر نصيف، الاثنين، اعلانها عن نشر تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023-2024-2025).
وقالت نصيف في بيان، إنه “تم نشر تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023 تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023-2024-2025 ) رقم (13 ) لسنة 2023 في جريدة الوقائع”.
وأكدت أن “التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023, تعد نافذة بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2023”.
واوضحت ان “وزارة العدل بذلت جهوداً استثنائية لعملية نشرها في جريدة الوقائع، وذلك من خلال إجراءات تدقيق المواد وفقاً للقانون.”.
وكانت المحكمةُ الاتحادية العليا اعلنت امس حسم طعن الحكومتين الاتحادية والإقليم بقانون الموازنة،.
وذكرت المحكمة في بيان”: أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم (أمس) في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.
وأضافت أن “المحكمة أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.
ولفتت الى أن “القرار تضمن الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه”.
وتابعت أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت ايضاً في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”، مشيرة الى أنها “أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون”.
وبينت أن “المحكمة قضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون”.
في غضون ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد بقانون الموازنة.
وذكرت المحكمة في بيان أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت هذا اليوم الحكم برد دعوى المدعين شكلا في الدعاوى بالعدد ( 175/ اتحادية / 2023) و( 170 / اتحادية / 2023 ) و ( 169 / اتحادية / 2023 ) و ( 165 / اتحادية / 2023 ) و ( 154 / اتحادية / 2023 ) و ( 166 / اتحادية / 2023) ، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ( قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق ) للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025 )، استناداً الى احكام المادة (22) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 وبدلالة المادة (19) منه”.
وأضافت أن “المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة آنفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة”، لافتة الى أن “الاحكام صدرت بالاتفاق باتة وملزمة لكل السلطات، وأفهم علناً بتاريخ 7 / 8 / 2023”
صحيفة الصباح اهتمت بموضوع استضافة البرلمان لعدد من الوزراء وقالت ان ان البرلمان حدد جلسة السبت المقبل لاستضافة وزيري الداخليَّة والماليَّة في البرلمان على أن تكون الاستضافة عن طريق السؤال الشفوي، فيما لم يتم تحديد موعد الاستجواب لوزير التربية مع ترجيحات بأن يكون الأسبوع المقبل.
وقال عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية رائد المالكي، ": إنَّ "الأسبوع المقبل سوف يشهد استضافة وزير الداخلية بشأن قضيتين"، دون الكشف عن تفاصيلهما،
وأضاف، "انه ستتم استضافة وزير المالية بشأن قضية واحدة تتعلق بالتحول الرقمي والأتمتة، وسوف تُسأل عن إجراءاتها بخصوص هذا الموضوع وليس اتهاماً أو استجواباً عن قضية معينة".
واوضح أنَّ "الاستضافة لوزيري الداخلية والمالية ستكون عن طريق السؤال الشفوي وليس عبر الاستجواب، وهو بأن يوجه أحد النواب سؤالاً إلى الوزير وهو يجيب خلال حضوره الجلسة، وللنائب وحده حق التعليق أو التعقيب على الجواب"، مبيناً أنَّ "الاستضافة لن تتحول إلى أكثر من سؤال إلا إذا أراد النائب أو غيره من النواب تقديم طلب بالاستجواب ووفق القناعة بأجوبة الوزير".
وبشأن استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، أوضح النائب المالكي أنَّ "استضافة محافظ البنك المركزي بشكل رسمي لم تُحدد إلى الآن، ولم يُقدَّم طلب للاستجواب، وإن كانت طلبات الاستضافة كثيرة لكنَّ رئاسة البرلمان أحياناً هي من تعيق حضوره على اعتبار أنَّ هناك حججاً منها أنه من الممكن أن تسبب هذه الاستضافات أو المساءلة إرباكاً بأسعار الصرف والسوق وغيرها من الإجراءات".
وتابع أنَّ "وزير التربية عليه استجواب وليس سؤالاً شفوياً، وقد أعلم رئيس مجلس النواب المجلس أنَّ هناك استجواباً لوزير التربية، ولكن لم يتم تحديد الموعد"، مرجحاً أن يدرج ذلك "خلال جدول الأسبوع المقبل.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع حقوق الانسان وقالت ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والنواب محمد الحلبوسي التقيا ،مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لدى جنيف فولكر تورك بحضور الممثلة الاممية جنين بلاسخارت.
وقال بيان ان (السوداني، ثمن خلال استقباله تورك والوفد المرافق له الذي يضم رئيس قسم آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية فرانسيسكو موتا والمتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني، الزيارة التي عدّها رسالة دعم لكل العراقيين، وتشجيعاً على استمرار العمل في ضمان حقوق الإنسان، كونها تمثل أول زيارة لمفوض سامي لحقوق الإنسان إلى العراق)،
واكد السوداني (موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري، وهو الآن في مجلس النواب لغرض التصويت عليه)،
وأعرب عن (تقدير العراق لجهود المفوضية السامية في إدانتها الاعتداء المتكرر على حرمة المصحف الشريف، التي تتقاطع مع مفهوم حرية الرأي والتعبير، وهي شكل من أشكال التعدي وازرداء الأديان ومحاولة إثارة الفتنة)، وتابع ان (الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، سواء في البرلمان حيث تمثل ما نسبته 28 بالمئة، أو من خلال تسنمها 3 وزارات، واحدة منها سيادية).
من جانبه، قال تورك إن (توقيت زيارته جاء في وقت حساس، كون العراق يعد أحد أكثر الدول تاثراً بالتغير المناخي من أجل المساعدة لمواجهة هذا التحدّي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، مؤكداً أن (العراق بلد متنوع في مكوناته، وهذا عامل قوة له على مر التاريخ)، داعيا إلى (العمل على تعزيز الحوار الوطني والكشف عن المفقودين والمغيبين في كل الأزمات).
بدوره ،اكد رئيس البرلمان، أهمية إكمال تشكيل مفوضية حقوق الإنسان.
وقال بيان ان (الحلبوسي التقى تورك ، وبحثا المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين الموجودة والتي ستُعرض في مجلس النواب ،تتعلق بالاختفاء القسري وحرية التعبير عن الرأي وتنظيم عمل الإعلام، وأهمية إكمال المجلس تشكيلَ مفوضية حقوق الإنسان، كما ناقشا أوضاع المفقودين والنازحين، وملفات تتعلق بالتغير المناخي، ودور المفوضية بالمساعدة في مواجهة هذه التحديات).
وفي اربيل ،ناقش رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مع المفوض السامي الذي وصل بعد اختتام زيارته الى بغداد ، مبادئ حماية حقوق الإنسان.
وقال بيان امس ان (البارزاني اوضح خلال الاجتماع أن شعب كردستان تعرّض وعلى مر التاريخ إلى مآسٍ عديدة من مجازر وإبادات جماعية وانتهاكات لحقوقه، وقد ضحى بالكثير من أجل نيل حقوقه المشروعة، لهذا فهو ينظر بعين الاعتبار لمبادئ حماية الحقوق وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية)، داعيا الى (وضع حد للانتهاكات التي تمارس تجاه حقوق الشعب،كما نحث المجتمع الدولي على مساعدتنا من أجل نيل حقوقنا المشروعة، ومنع تكرار ارتكاب المجازر والإبادات الجماعية ضد كردستان)،
وقدم البارزاني (نبذة عن الإصلاحات الشاملة التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة ، ولاسيّما إقرارها واعتمادها للخطة الخمسية الهادفة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة العنف والتطرّف، وعلى وجه التحديد مناهضة العنف ضد المرأة).
من جانبه ،أعرب تورك عن (شكره وتقديره للجهات المعنية في حكومة كردستان على ما تقدمه من تعاون وتنسيق مع الأمم المتحدة، وبالأخص في ما يتعلق بمجال حماية حقوق الإنسان./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
