بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثالث من آب ، بموافقة رئيس الوزراء محمد السوداني على تعديل ضوابط تخصيص الاراضي السكنية للصحفيين، والحراك الحكومي لانضاج قانون النفط والغاز.
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" وافق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على تعديل ضوابط تخصيص الأراضي السكنية للصحفيين، فيما اعرب نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على الاهتمام والرعاية للصحفيين ".
ونقلت عن بيان لنقابة الصحفيين العراقيين ، انها تتقدم باسم الأسرة الصحفية بالشكر والعرفان لرئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني لموافقته على طلب النقابة بشأن تعديل ضوابط وشروط تخصيص قطع الأراضي السكنية للصحفيين في بغداد بأعتماد مسقط الرأس او مقر العمل او مكان السكن .
واضافت النقابة :" ان هذا القرار الوطني والإنساني سيوفر سكناً ملائما للصحفيين وعوائلهم من الذين لم يسبق لهم الحصول على قطعة ارض سكنية بسبب التعليمات السابقة التي جرى تعديلها وفقا لموافقة رئيس الوزراء ".
وتابعت الصحيفة :" عبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على الاهتمام والرعاية للصحفيين".
ونقلت عن اللامي قوله في تغريدة :" اتقدم بفائق الشكر والتقدير للسيد رئيس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني على موافقته بشمول جميع الصحفيين بقطع الأراضي السكنية، ليس فقط بمسقط الرأس وانما بمسقط رؤوسهم او مكان عملهم ، وهذا القرار سيخدم ابناء الاسرة الصحفية ممن ولدوا في بغداد أو المحافظات".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت حراك الحكومة لانضاج مسودة مشروع قانون النفط والغاز .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير النفطي كوفند شيرواني :" ان تشريع قانون النفط والغاز ومعالجة المادة 140 من الدستور والموازنة وتخصيصات قوات البيشمركة، كلها تعهدات قدمها الاطار التنسيقي قبل تشكيل تحالف إدارة الدولة ،وبالتالي فأنها أصبحت جزءا من المنهاج الوزاري لكابينة محمد شياع السوداني ،تلاها اتفاق في شهر نيسان الماضي على وضع اليات تصدير النفط والغاز بين بغداد واربيل على ان يتم تضمين ذلك في قانون النفط والغاز".
وأضاف شيرواني :" ان القانون سيراعي الاسثمار الأفضل للثروات النفطية ،ويجب ان يكون هناك توافق سياسي ، بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وتأثيرات الاجندات الخارجية التي قد لا تصب في مصلحة الشارع العراقي"، مؤكدا :" ان التشريع سيعالج فراغا دستوريا موجودا في هذا القطاع منذ عام 2007 عندما كانت هناك مسودة قانون ،لكن بسبب اختلاف الرؤى جرى تغييرها بعيدا عن التوافقات مما حال دون عرضها على البرلمان".
وأشار الى :" ان القانون لا يقر الا بوجود توافق بين الحكومتين الاتحادية والاقليم ، ولاسيما ان الاقليم ينتج ما لا يقل عن 400 الف برميل يوميا وهذا له وزن في الأسواق العالمية ،ويفترض ان تكون إدارة هذه الكميات بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بما ينسجم مع قرارات منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وتحالف أوبك بلاس بما يخدم أسعار أسواق الطاقة لصالح الدول المنتجة"، مشددا على ضرورة وضع مسودة قانون تستوفي كافة الأسس الدستورية ويراعي مصالح المحافظات المنتجة للنفط بضمنها الإقليم ،ويحتوي كل الخلافات الماضية ويمنع بروز مشاكل جديدة ويوفر افضل استفادة من ريع الثروة لصالح الشعب.
عن قانون النفط والغاز ايضا ، تطرقت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي الى عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة القانون ، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجيَّة والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.
وشهد الاجتماع ، بحسب الصحيفة ، استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية.
ونقلت الصحيفة قول السوداني:" ان مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة".
واضاف : "ان القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في اولوياتها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" وافق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على تعديل ضوابط تخصيص الأراضي السكنية للصحفيين، فيما اعرب نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على الاهتمام والرعاية للصحفيين ".
ونقلت عن بيان لنقابة الصحفيين العراقيين ، انها تتقدم باسم الأسرة الصحفية بالشكر والعرفان لرئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني لموافقته على طلب النقابة بشأن تعديل ضوابط وشروط تخصيص قطع الأراضي السكنية للصحفيين في بغداد بأعتماد مسقط الرأس او مقر العمل او مكان السكن .
واضافت النقابة :" ان هذا القرار الوطني والإنساني سيوفر سكناً ملائما للصحفيين وعوائلهم من الذين لم يسبق لهم الحصول على قطعة ارض سكنية بسبب التعليمات السابقة التي جرى تعديلها وفقا لموافقة رئيس الوزراء ".
وتابعت الصحيفة :" عبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على الاهتمام والرعاية للصحفيين".
ونقلت عن اللامي قوله في تغريدة :" اتقدم بفائق الشكر والتقدير للسيد رئيس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني على موافقته بشمول جميع الصحفيين بقطع الأراضي السكنية، ليس فقط بمسقط الرأس وانما بمسقط رؤوسهم او مكان عملهم ، وهذا القرار سيخدم ابناء الاسرة الصحفية ممن ولدوا في بغداد أو المحافظات".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت حراك الحكومة لانضاج مسودة مشروع قانون النفط والغاز .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير النفطي كوفند شيرواني :" ان تشريع قانون النفط والغاز ومعالجة المادة 140 من الدستور والموازنة وتخصيصات قوات البيشمركة، كلها تعهدات قدمها الاطار التنسيقي قبل تشكيل تحالف إدارة الدولة ،وبالتالي فأنها أصبحت جزءا من المنهاج الوزاري لكابينة محمد شياع السوداني ،تلاها اتفاق في شهر نيسان الماضي على وضع اليات تصدير النفط والغاز بين بغداد واربيل على ان يتم تضمين ذلك في قانون النفط والغاز".
وأضاف شيرواني :" ان القانون سيراعي الاسثمار الأفضل للثروات النفطية ،ويجب ان يكون هناك توافق سياسي ، بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وتأثيرات الاجندات الخارجية التي قد لا تصب في مصلحة الشارع العراقي"، مؤكدا :" ان التشريع سيعالج فراغا دستوريا موجودا في هذا القطاع منذ عام 2007 عندما كانت هناك مسودة قانون ،لكن بسبب اختلاف الرؤى جرى تغييرها بعيدا عن التوافقات مما حال دون عرضها على البرلمان".
وأشار الى :" ان القانون لا يقر الا بوجود توافق بين الحكومتين الاتحادية والاقليم ، ولاسيما ان الاقليم ينتج ما لا يقل عن 400 الف برميل يوميا وهذا له وزن في الأسواق العالمية ،ويفترض ان تكون إدارة هذه الكميات بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بما ينسجم مع قرارات منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وتحالف أوبك بلاس بما يخدم أسعار أسواق الطاقة لصالح الدول المنتجة"، مشددا على ضرورة وضع مسودة قانون تستوفي كافة الأسس الدستورية ويراعي مصالح المحافظات المنتجة للنفط بضمنها الإقليم ،ويحتوي كل الخلافات الماضية ويمنع بروز مشاكل جديدة ويوفر افضل استفادة من ريع الثروة لصالح الشعب.
عن قانون النفط والغاز ايضا ، تطرقت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي الى عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة القانون ، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجيَّة والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.
وشهد الاجتماع ، بحسب الصحيفة ، استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية.
ونقلت الصحيفة قول السوداني:" ان مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة".
واضاف : "ان القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في اولوياتها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
