بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، العشرين من تموز ، بدعوة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الى تشديد العقوبات على تعاطي وترويج المخدرات ، والجدل الدائر حول قانون العفو العام .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بتأكيد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، خطورة المخدرات على المجتمع ، ودعوته الاجهزة الامنية والقضائية واللجان النيابية في السلطة التشريعية الى تشديد العقوبات على التعاطي والتهريب والترويج، وعلى كل من يورد .
ونقلت الصحيفة قول اللامي، خلال حضوره الجلسة الحوارية الخاصة " الاعلام شريك أساس في مكافحة المخدرات" التي نظمتها اللجنة النيابية لمكافحة المخدرات في مجلس النواب:" ان المخدرات احد اخطر الآفات التي تهدد المجتمع وهي سموم خطيرة معروفة المعالم والأسلحة"، مبينا :" ان هناك ضعفا في الاجهزة المختصة المعنية بفرض نطاق الامان ضد هذه الآفة خصوصا الاجهزة الموجودة على الحدود" .
واضاف اللامي :" ان القوانين الضعيفة لم تحد من هذه الظاهرة ، بل زادتها قوة بسبب عدم وجود محاسبة حقيقية للمجرمين الذين يوردون هذه السموم لتذهب الى الاطفال والمراهقين الذين يتم توريطهم بعملية الترويج او البيع البسيط، ونترك الرؤوس الكبيرة التي تمتلك ربما السلطة والمال والقوة الكبيرة، لذلك علينا جميعا وكذلك القضاء والداخلية والامن مساءلة المتهم الذي يتعاطى المخدرات عن الجهة التي اشتراها منها، ومعرفة المروج لها ومساءلته أيضا للوصول الى الرؤوس الكبيرة".
وتابع القول :" ان الاسرة الصحفية تثمن هذه المبادرة المهمة التي تنظمها اللجنة النيابية للمرة الاولى داخل البرلمان، وسنوجه جميع الصحفيين في عموم العراق ليس فقط للتثقيف من اجل منع هذه الظاهرة، بل والإبلاغ عن أي شخص مشتبه بالتعاطي والترويج والتهريب، كما سنعلن الاسماء أيا كانت بعد إبلاغ القضاء عنها، حتى ان كانت هناك شكوك بسيطة فيها " .
واكد نقيب الصحفيين :" ان حدودنا ضعيفة ومفتوحة للأسف، لذلك أدعو مخلصا وزارة الداخلية والاجهزة الامنية كافة الى ان تكون حاضرة بقوة في جميع المنافذ، وأن تتحمل المسؤولية، لاسيما ان دول الجوار القريب لديها ممرات وهناك من يروج المخدرات وتهريب دخولها الى العراق، كما أطلب من الاجهزة الامنية والقضائية واللجان النيابية في السلطة التشريعية تشديد العقوبات على التعاطي والتهريب والترويج، وكل من يورد هذه السموم من المخدرات. ولتكون رسالة واضحة ومؤثرة الى المجتمع".
وبشأن الجدل حول قانون العفو العام ، اشارت صحيفة / الزمان / الى رأي خبير قانوني ، بان توجه الحكومة لاعداد مسودة قانون العفو العام ، تعد ايفاء بورقة الاتفاق السياسي وانصافا لآلاف المعتقلين بوشاية المخبر السري.
وقال الخبير وائل منذر في تصريح للصحيفة :" ان اعادة صياغة تعريف الجريمة الارهابية واخراج عدد من الافعال من نطاقها سيؤدي إلى شمول عدد لا بأس به باجراءات قانون العفو ، بالاضافة الى أن هناك مطلبا اساسيا كان مضمونه أن يتضمن التعديل، امكانية إعادة المحاكمات بالنسبة لمن صدرت عليهم احكام بناء على المخبر السري".
واضاف :" ان اقرار القانون خلال المدة المقبلة مهم جدا لسببين ،الاول هو ايفاء الحكومة بجزء من واجبها تجاه مجلس النواب باعتبار أن ورقة الاتفاق السياسي تضمنت إعادة النظر بقانون مكافحة الارهاب وتعديل قانون العفو، والثاني هو انصاف من صدرت بحقه احكام قاسية بسبب النصوص الواردة في قانون مكافحة الارهاب ، واعادة النظر في هذه الاحكام أو انه حكم لمجرد ورود اسمه في قوائم التنظيمات دون ان يكون قد ارتكب أي فعل جنائي عدا الانتماء بالنسبة لمن هم دون سن الرشد أو في مقتبل العمر وقت ارتكابهم الجرائم"، مؤكدا ان القانون سيؤدي إلى تعزيز الوئام المجتمعي واعادة اندماج هذه الفئة، لاسيما اذا تضمن القانون سياسات واقعية وعملية لغرض ادماجهم وتأهيلهم في الجوانب النفسية والاعتقادية. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بتأكيد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، خطورة المخدرات على المجتمع ، ودعوته الاجهزة الامنية والقضائية واللجان النيابية في السلطة التشريعية الى تشديد العقوبات على التعاطي والتهريب والترويج، وعلى كل من يورد .
ونقلت الصحيفة قول اللامي، خلال حضوره الجلسة الحوارية الخاصة " الاعلام شريك أساس في مكافحة المخدرات" التي نظمتها اللجنة النيابية لمكافحة المخدرات في مجلس النواب:" ان المخدرات احد اخطر الآفات التي تهدد المجتمع وهي سموم خطيرة معروفة المعالم والأسلحة"، مبينا :" ان هناك ضعفا في الاجهزة المختصة المعنية بفرض نطاق الامان ضد هذه الآفة خصوصا الاجهزة الموجودة على الحدود" .
واضاف اللامي :" ان القوانين الضعيفة لم تحد من هذه الظاهرة ، بل زادتها قوة بسبب عدم وجود محاسبة حقيقية للمجرمين الذين يوردون هذه السموم لتذهب الى الاطفال والمراهقين الذين يتم توريطهم بعملية الترويج او البيع البسيط، ونترك الرؤوس الكبيرة التي تمتلك ربما السلطة والمال والقوة الكبيرة، لذلك علينا جميعا وكذلك القضاء والداخلية والامن مساءلة المتهم الذي يتعاطى المخدرات عن الجهة التي اشتراها منها، ومعرفة المروج لها ومساءلته أيضا للوصول الى الرؤوس الكبيرة".
وتابع القول :" ان الاسرة الصحفية تثمن هذه المبادرة المهمة التي تنظمها اللجنة النيابية للمرة الاولى داخل البرلمان، وسنوجه جميع الصحفيين في عموم العراق ليس فقط للتثقيف من اجل منع هذه الظاهرة، بل والإبلاغ عن أي شخص مشتبه بالتعاطي والترويج والتهريب، كما سنعلن الاسماء أيا كانت بعد إبلاغ القضاء عنها، حتى ان كانت هناك شكوك بسيطة فيها " .
واكد نقيب الصحفيين :" ان حدودنا ضعيفة ومفتوحة للأسف، لذلك أدعو مخلصا وزارة الداخلية والاجهزة الامنية كافة الى ان تكون حاضرة بقوة في جميع المنافذ، وأن تتحمل المسؤولية، لاسيما ان دول الجوار القريب لديها ممرات وهناك من يروج المخدرات وتهريب دخولها الى العراق، كما أطلب من الاجهزة الامنية والقضائية واللجان النيابية في السلطة التشريعية تشديد العقوبات على التعاطي والتهريب والترويج، وكل من يورد هذه السموم من المخدرات. ولتكون رسالة واضحة ومؤثرة الى المجتمع".
وبشأن الجدل حول قانون العفو العام ، اشارت صحيفة / الزمان / الى رأي خبير قانوني ، بان توجه الحكومة لاعداد مسودة قانون العفو العام ، تعد ايفاء بورقة الاتفاق السياسي وانصافا لآلاف المعتقلين بوشاية المخبر السري.
وقال الخبير وائل منذر في تصريح للصحيفة :" ان اعادة صياغة تعريف الجريمة الارهابية واخراج عدد من الافعال من نطاقها سيؤدي إلى شمول عدد لا بأس به باجراءات قانون العفو ، بالاضافة الى أن هناك مطلبا اساسيا كان مضمونه أن يتضمن التعديل، امكانية إعادة المحاكمات بالنسبة لمن صدرت عليهم احكام بناء على المخبر السري".
واضاف :" ان اقرار القانون خلال المدة المقبلة مهم جدا لسببين ،الاول هو ايفاء الحكومة بجزء من واجبها تجاه مجلس النواب باعتبار أن ورقة الاتفاق السياسي تضمنت إعادة النظر بقانون مكافحة الارهاب وتعديل قانون العفو، والثاني هو انصاف من صدرت بحقه احكام قاسية بسبب النصوص الواردة في قانون مكافحة الارهاب ، واعادة النظر في هذه الاحكام أو انه حكم لمجرد ورود اسمه في قوائم التنظيمات دون ان يكون قد ارتكب أي فعل جنائي عدا الانتماء بالنسبة لمن هم دون سن الرشد أو في مقتبل العمر وقت ارتكابهم الجرائم"، مؤكدا ان القانون سيؤدي إلى تعزيز الوئام المجتمعي واعادة اندماج هذه الفئة، لاسيما اذا تضمن القانون سياسات واقعية وعملية لغرض ادماجهم وتأهيلهم في الجوانب النفسية والاعتقادية. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
