بغداد / نينا اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الخامس من شباط ، بالجدل والخلاف حول انتخاب رئيس الجمهورية وتحدثت عن احتمال ايقاف المحكمة الاتحادية آليات الاختيار ، اضافة الى تطورات الازمة بين الصدريين والاطار التنسيقي واحتمال عقد لقاء اخير بينهما لتحقيق الانفراج في الوضع السياسي .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزمان / :" من المتوقع ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بايقاف آليات اختيار رئيس الجمهورية ، اثر تقديم القاضي المتقاعد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حسين احمد هاشم الصافي، شكوى يطلب فيها اصدار امر ولائي باستبعاد المرشحين البارزين، من الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ومن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ".
وقال مراقبون ، حسب / الزمان / :" ان الشكوى التي قدمت الى المحكمة الخميس الماضي، تتهم زيباري وصالح بانعدام شرط الاخلاص للوطن بحسب مفهوم النص الدستوري ، وخضوع الاول للاستجواب البرلماني ابان توليه منصب وزير المالية في ايلول 2016 واستجوابه على خلفية تهم بالفساد وسوء الادارة وهدر المال العام ".
وتابعت الصحيفة :" طلب الصافي من المحكمة اصدارامر ولائي بوقف التصويت على منصب رئيس الجمهورية لحين البت بالدعوى، واكد في لائحة الدعوى التي قدمها المحامي احمد مازن مكية ان مضي مجلس النواب باجراءات انتخاب رئيس الجمهورية في ظل الخلل الحاصل بعملية قبول المرشحين سيلحق ضرراً كبيراً لايمكن تداركه، فيما لو صدر قرار استبعادهم على ضوء بطلان قبول الترشيح بعد التصويت على المنصب".
واشارت / الزمان / الى قول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان :" اذا استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في التمسك بموقفه الحالي من ترشيح زيباري، فهذا الامر ليس من مصلحة الجميع خاصة وان الجماهير العراقية، لاسيما في اقليم كردستان ، ترفضه رفضا قاطعا".
واضاف :" انا على يقين من ازاحة زيباري بعد شهرين او ثلاثة اذا ما تم فوزه بالمنصب، لانه لم يحصل في تاريخ اي دولة في العالم ان يتم اختيار شخص احيل الى لجنة النزاهة وتم سحب الثقة منه بسبب قضايا فساد، ويتم تنصيبه رئيسا للجمهورية، فهي ستصبح اكبر مهزلة او نكتة سياسية ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تحدثت عن امكانية حدوث لقاء اخير بين التيار الصدري والاطار التنسيقي لحل الازمة السياسية .
وقالت بهذا الخصوص :" بينما تقترب الاستحقاقات الدستوريَّة المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهوريَّة وإعلان الكتلة الأكبر وما يتبعها من اختيار رئيس الوزراء للحكومة الجديدة، أشارت تصريحات متفائلة من أطراف سياسيَّة فاعلة الى امكانيَّة حدوث انفراجة في الازمة الحاليَّة تتمثل بلقاء اخير يجمع التيار الصدري والاطار التنسيقي".
وقال عضو مجلس النواب فالح الخزعلي ، بحسب / الصباح / :" لا يوجد حتى الآن اي تقدم أو تطور في المباحثات بين الكتل السياسية خلال الاجتماعات التي تعقد بشكل يومي"، مشيراً الى :" ان المشكلة محصورة الآن بين القوى السياسيَّة متمثلة بالتيار الصدري ودولة القانون بشخص رئيسه نوري المالكي".
واضاف :" ان المشكلة ليست في الأغلبيَّة السياسيَّة ، انما في مفهوم المعارضة الايجابيَّة التي تكشف عن السلبيات وتقوِّم الايجابيات وتدعمها، ومثل هذا المفهوم غير موجود في قاموس القوى السياسيَّة، فالكل يعتقد ان وجوده في المشهد الحكومي يجذر وجوده في المشهد السياسي".
فيما نقلت الصحيفة عن عضو الاطار التنسيقي علي الفتلاوي قوله :" هناك لقاء مرتقب يجمع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رؤساء مجلس النواب محمد الحلبوسي، واقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والكتلة الصدريَّة حسن العذاري، في العاصمة بغداد".
واضاف : "بعد مخرجات المحكمة الاتحاديَّة انقلبت الكثير من الموازين لا سيما في ما يخصّ الثلث الذي تمثله قوى الاطار التنسيقي".
وتابع الفتلاوي :" ان النواب التابعين الى الاطار التنسيقي يمثلون جانباً مهماً داخل البرلمان ويجب ان يكون لهم ارضاء خاص من قبل الكتل الاخرى ولا نقبل بتهميش هذا الثلث"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزمان / :" من المتوقع ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بايقاف آليات اختيار رئيس الجمهورية ، اثر تقديم القاضي المتقاعد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حسين احمد هاشم الصافي، شكوى يطلب فيها اصدار امر ولائي باستبعاد المرشحين البارزين، من الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ومن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ".
وقال مراقبون ، حسب / الزمان / :" ان الشكوى التي قدمت الى المحكمة الخميس الماضي، تتهم زيباري وصالح بانعدام شرط الاخلاص للوطن بحسب مفهوم النص الدستوري ، وخضوع الاول للاستجواب البرلماني ابان توليه منصب وزير المالية في ايلول 2016 واستجوابه على خلفية تهم بالفساد وسوء الادارة وهدر المال العام ".
وتابعت الصحيفة :" طلب الصافي من المحكمة اصدارامر ولائي بوقف التصويت على منصب رئيس الجمهورية لحين البت بالدعوى، واكد في لائحة الدعوى التي قدمها المحامي احمد مازن مكية ان مضي مجلس النواب باجراءات انتخاب رئيس الجمهورية في ظل الخلل الحاصل بعملية قبول المرشحين سيلحق ضرراً كبيراً لايمكن تداركه، فيما لو صدر قرار استبعادهم على ضوء بطلان قبول الترشيح بعد التصويت على المنصب".
واشارت / الزمان / الى قول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان :" اذا استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في التمسك بموقفه الحالي من ترشيح زيباري، فهذا الامر ليس من مصلحة الجميع خاصة وان الجماهير العراقية، لاسيما في اقليم كردستان ، ترفضه رفضا قاطعا".
واضاف :" انا على يقين من ازاحة زيباري بعد شهرين او ثلاثة اذا ما تم فوزه بالمنصب، لانه لم يحصل في تاريخ اي دولة في العالم ان يتم اختيار شخص احيل الى لجنة النزاهة وتم سحب الثقة منه بسبب قضايا فساد، ويتم تنصيبه رئيسا للجمهورية، فهي ستصبح اكبر مهزلة او نكتة سياسية ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تحدثت عن امكانية حدوث لقاء اخير بين التيار الصدري والاطار التنسيقي لحل الازمة السياسية .
وقالت بهذا الخصوص :" بينما تقترب الاستحقاقات الدستوريَّة المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهوريَّة وإعلان الكتلة الأكبر وما يتبعها من اختيار رئيس الوزراء للحكومة الجديدة، أشارت تصريحات متفائلة من أطراف سياسيَّة فاعلة الى امكانيَّة حدوث انفراجة في الازمة الحاليَّة تتمثل بلقاء اخير يجمع التيار الصدري والاطار التنسيقي".
وقال عضو مجلس النواب فالح الخزعلي ، بحسب / الصباح / :" لا يوجد حتى الآن اي تقدم أو تطور في المباحثات بين الكتل السياسية خلال الاجتماعات التي تعقد بشكل يومي"، مشيراً الى :" ان المشكلة محصورة الآن بين القوى السياسيَّة متمثلة بالتيار الصدري ودولة القانون بشخص رئيسه نوري المالكي".
واضاف :" ان المشكلة ليست في الأغلبيَّة السياسيَّة ، انما في مفهوم المعارضة الايجابيَّة التي تكشف عن السلبيات وتقوِّم الايجابيات وتدعمها، ومثل هذا المفهوم غير موجود في قاموس القوى السياسيَّة، فالكل يعتقد ان وجوده في المشهد الحكومي يجذر وجوده في المشهد السياسي".
فيما نقلت الصحيفة عن عضو الاطار التنسيقي علي الفتلاوي قوله :" هناك لقاء مرتقب يجمع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رؤساء مجلس النواب محمد الحلبوسي، واقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والكتلة الصدريَّة حسن العذاري، في العاصمة بغداد".
واضاف : "بعد مخرجات المحكمة الاتحاديَّة انقلبت الكثير من الموازين لا سيما في ما يخصّ الثلث الذي تمثله قوى الاطار التنسيقي".
وتابع الفتلاوي :" ان النواب التابعين الى الاطار التنسيقي يمثلون جانباً مهماً داخل البرلمان ويجب ان يكون لهم ارضاء خاص من قبل الكتل الاخرى ولا نقبل بتهميش هذا الثلث"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
