بغداد / نينا/ اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان عن صدور أمر ديواني بتشكيل لجنة مركزية عليا تهدف إلى وضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح ، وذلك ضمن إطار تنفيذ المنهاج الحكومي والمبادرة الوطنية وبمباركة المرجعية الدينية والقيادات السياسية.
وقال النعمان في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /:" إن الركيزة الستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري في تعزيز الأمن القومي تكون عبر الالتزام بحزم في موضوع "حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون" بوصفه الخطوة الأساسية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني وتأمين الاستقرار الداخلي اللازم لحماية سيادة الدولة وضمان أمنها.
وأضاف: " لمعالجة تشتت الموارد ومنع تداخل الصلاحيات، أقر المنهاج الوزاري إجراءً تنظيميا صارماً يقضي بـ "توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية"، ويندرج تحت هذه الرؤية التنظيمية خضوع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد للدولة".
واوضح:" إن اللجنة المركزية العليا المختصة بإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح ، ترأسها نائب قائد العمليات المشتركة، وتضم كلاً من السكرتير الشخصي للقائد العام، ومعاون الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، وممثلين عن رئاسة أركان الجيش، وهيئة الحشد الشعبي، والإدارة والدوائر القانونية في وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال:" أن اللجنة باشرت مهامها بوضع آليات ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة، والبدء الفوري بتفكيك أي ارتباط سياسي، والتوجه نحو الاندماج الكامل تحت مظلة الدولة.
وأضاف:" أن الهيكلة" انطلقت فعلياً بإعادة تنظيم ألوية القوات الساندة، مع صدور أمرين ديوانيين إضافيين لتطبيق المعايير نفسها على تشكيلات تخصصية أخرى بادرت طوعاً للانضواء تحت سلطة القانون."
واكد النعمان ان ثلاثة فصائل فقط لغاية الان باشرت باجراءات تسليم السلاح بعد صدور الاوامر الديوانية .
واشار النعمان الى أن المقاتلين في جميع التشكيلات التي ستسلم السلاح ، ستُصان رواتبهم وحقوقهم الإدارية والمالية عبر هيئة الحشد الشعبي، فيما ستكون عملية التسليح والتجهيز والتحركات واماكن تواجدهم ضمن قيادات العمليات ، مناطة حصراً إلى سلطة القائد العام للقوات المسلحة وحسب المقتضيات العملياتية والعسكرية التي يراها "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال النعمان في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /:" إن الركيزة الستراتيجية الأولى للمنهاج الوزاري في تعزيز الأمن القومي تكون عبر الالتزام بحزم في موضوع "حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون" بوصفه الخطوة الأساسية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني وتأمين الاستقرار الداخلي اللازم لحماية سيادة الدولة وضمان أمنها.
وأضاف: " لمعالجة تشتت الموارد ومنع تداخل الصلاحيات، أقر المنهاج الوزاري إجراءً تنظيميا صارماً يقضي بـ "توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية"، ويندرج تحت هذه الرؤية التنظيمية خضوع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد للدولة".
واوضح:" إن اللجنة المركزية العليا المختصة بإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح ، ترأسها نائب قائد العمليات المشتركة، وتضم كلاً من السكرتير الشخصي للقائد العام، ومعاون الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، وممثلين عن رئاسة أركان الجيش، وهيئة الحشد الشعبي، والإدارة والدوائر القانونية في وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال:" أن اللجنة باشرت مهامها بوضع آليات ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة، والبدء الفوري بتفكيك أي ارتباط سياسي، والتوجه نحو الاندماج الكامل تحت مظلة الدولة.
وأضاف:" أن الهيكلة" انطلقت فعلياً بإعادة تنظيم ألوية القوات الساندة، مع صدور أمرين ديوانيين إضافيين لتطبيق المعايير نفسها على تشكيلات تخصصية أخرى بادرت طوعاً للانضواء تحت سلطة القانون."
واكد النعمان ان ثلاثة فصائل فقط لغاية الان باشرت باجراءات تسليم السلاح بعد صدور الاوامر الديوانية .
واشار النعمان الى أن المقاتلين في جميع التشكيلات التي ستسلم السلاح ، ستُصان رواتبهم وحقوقهم الإدارية والمالية عبر هيئة الحشد الشعبي، فيما ستكون عملية التسليح والتجهيز والتحركات واماكن تواجدهم ضمن قيادات العمليات ، مناطة حصراً إلى سلطة القائد العام للقوات المسلحة وحسب المقتضيات العملياتية والعسكرية التي يراها "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
