وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / : " رغم ان العراق يعتبر الاكثر تأثرا من الدول النفطية الاخرى ، باغلاق مضيق هرمز ، بسبب هشاشة اقتصاده المبني بشكل مطلق على عائدات النفط ، الا ان القدرة على تأمين الرواتب متاحة باداة الاقتراض الداخلي رغم ارتفاع الدين الداخلي الى مستويات كبيرة ، ما يتطلب الحاجة الى برمجة موسعة لآليات سداده ".
واضاف ، انه :" بسبب كون الرواتب اولوية الدولة ، باعتبارها حاليا محرك السوق التجارية والاقتصاد بشكل عام ، لذا تحرص الحكومة على توفيرها تحت مختلف الظروف".
وتابع المختص الاقتصادي :" ان اللجوء الى الدين الداخلي ، سيرفع سقوفها بشكل اجباري ويعطل المشاريع الاستثمارية وبعض الاستحقاقات ، لان الرواتب تمثل اولوية الدولة لمساسها بحياة المواطن"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام