وقال مدير اعلام شرطة بابل العقيد عمار الشمري "القضية بدأت من شعبة مكافحة إجرام السدة ، حيث كانت المتهمة، وهي من سكنة العاصمة بغداد / منطقة الدورة ، مطلوبة وفق المادة 295/1 ، إلا أنها كانت تتنقل بهويات وتحركات حذرة محاولةً التخفي عن أنظار الأجهزة الأمنية .
واضاف ومع تكثيف الجهد التحقيقي وجمع المعلومات ، تكشفت خيوط جديدة أكدت أن المتهمة لا تواجه أمر قبض واحداً فقط ، بل عدة أوامر قبض صادرة من جهات تحقيقية ومحاكم مختلفة داخل بغداد .
وتابع ان المحققيين شرعوا بتتبع الأشخاص الذين تتواصل معهم ، وخلال تدوين إفادات عدد من المرتبطين بها، تم تضييق دائرة الاشتباه وصولًا إلى رقم الهاتف الذي تستخدمه مؤخراً .
وبتنسيق استخباري دقيق مع أحد المتعاونين ، جرى استدراج المتهمة وإيهامها بالأمان ، لتتحرك باتجاه محافظة بابل، غير مدركة أن كمينًا أمنيًا محكمًا كان بانتظارها .
وفور دخولها الحدود الإدارية للمحافظة ، اعترضت القوة الأمنية العجلة التي كانت تستقلها برفقة المتعاون ، ليتم إلقاء القبض عليها دون أي مقاومة .
واوضحت وبالتحقيق معها ، تبيّن أنها مطلوبة أيضاً وفق أمر قبض صادر عن مركز شرطة الدورة عام 2024 ، إضافة إلى أمر قبض آخر صادر من محكمة جنايات الكرخ عام 2025 وخلال تدوين أقوالها ، اعترفت بقيامها بشراء صكوك مزورة من بغداد، وتحديدًا من مدينة الصدر / سوق مريدي ، ثم استخدامها في شراء عجلات حديثة من أصحاب المعارض ، عبر تسليمهم صكوكاً مزيفة مقابل مبالغ السيارات .وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ، فيما تستمر التحقيقات لكشف بقية المتورطين المرتبطين بشبكة التزوير والاحتيال "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام