بغداد/نينا/ ناقشت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب الرياضة النيابية، مع ممثلين عن اندية وزارة الداخلية قرارات الدمج والإيقاف وسحب الإجازات ومتابعة المظلومية القانونية.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان:" ان اللجنة برئاسة النائب عماد قاسم، ناقشت مع ممثلين عن أندية وزارة الداخلية ، اليوم ملف الأندية الرياضية وما تعرضت له من قرارات إيقاف ودمج وسحب إجازاتها التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والقانونية".
واستعرض ممثلو الأندية خلال الجلسة مشاكلهم، مؤكدين أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات تتعلق بقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل ، والذي ينص صراحة على تمتع الأندية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
وأوضحوا أن الوزارة أوقفت نشاطاتهم الرياضية دون سند قانوني، رغم أن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في وقت سابق أكدت في كتبها الرسمية أن صلاحية الدمج لاتعود إلى وزارة الداخلية ولا المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية لأن النصوص القانونية واضحة وصريحة مشيرين الى ان أن وزارة الشباب والرياضة يجب أن يكون لديها سند قانوني في سحب اجازات هذه الاندية،
وقد اتخذت اللجنة قرارا بمخاطبة الوزارتين لمعرفة السند القانوني لهذه الاجراءات .
وبيّن ممثلو الأندية أن وزارة الشباب والرياضة سبق وأن اعتمدت هذه الأندية رسمياً ، موضحين أنها تضم أكثر من عشر فعاليات رياضية وحققت نتائج متميزة منذ تأسيسها، وهو ما يعزز شرعيتها القانونية والفنية. كما أن الأندية الملغاة كانت تشارك في الدوري الممتاز.
واستمعت اللجنة كذلك إلى تفاصيل المخاطبات المتبادلة بين وزارة الداخلية واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، والتي أظهرت تباينا في المواقف الرسمية، حيث أكدت اللجنة الأولمبية عدم قانونية الدمج، فيما استندت وزارة الداخلية إلى قرارات حكومية سابقة لتقليص عدد الأندية، مع الإشارة إلى انتهاء إجازات بعض الأندية وعدم تجديدها.
وفي ختام الجلسة، شددت اللجنة على أهمية حماية استقلالية الأندية الرياضية، ورفع الحيف عن الأندية المتضررة، مؤكدة أنها ستتابع الملف مع الجهات ذات العلاقة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان:" ان اللجنة برئاسة النائب عماد قاسم، ناقشت مع ممثلين عن أندية وزارة الداخلية ، اليوم ملف الأندية الرياضية وما تعرضت له من قرارات إيقاف ودمج وسحب إجازاتها التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والقانونية".
واستعرض ممثلو الأندية خلال الجلسة مشاكلهم، مؤكدين أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات تتعلق بقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل ، والذي ينص صراحة على تمتع الأندية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
وأوضحوا أن الوزارة أوقفت نشاطاتهم الرياضية دون سند قانوني، رغم أن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في وقت سابق أكدت في كتبها الرسمية أن صلاحية الدمج لاتعود إلى وزارة الداخلية ولا المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية لأن النصوص القانونية واضحة وصريحة مشيرين الى ان أن وزارة الشباب والرياضة يجب أن يكون لديها سند قانوني في سحب اجازات هذه الاندية،
وقد اتخذت اللجنة قرارا بمخاطبة الوزارتين لمعرفة السند القانوني لهذه الاجراءات .
وبيّن ممثلو الأندية أن وزارة الشباب والرياضة سبق وأن اعتمدت هذه الأندية رسمياً ، موضحين أنها تضم أكثر من عشر فعاليات رياضية وحققت نتائج متميزة منذ تأسيسها، وهو ما يعزز شرعيتها القانونية والفنية. كما أن الأندية الملغاة كانت تشارك في الدوري الممتاز.
واستمعت اللجنة كذلك إلى تفاصيل المخاطبات المتبادلة بين وزارة الداخلية واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، والتي أظهرت تباينا في المواقف الرسمية، حيث أكدت اللجنة الأولمبية عدم قانونية الدمج، فيما استندت وزارة الداخلية إلى قرارات حكومية سابقة لتقليص عدد الأندية، مع الإشارة إلى انتهاء إجازات بعض الأندية وعدم تجديدها.
وفي ختام الجلسة، شددت اللجنة على أهمية حماية استقلالية الأندية الرياضية، ورفع الحيف عن الأندية المتضررة، مؤكدة أنها ستتابع الملف مع الجهات ذات العلاقة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
