وأوضحت الهيأة ، أن أي محتوى يتضمن تجاوزاً للمعايير المهنية، أو يحمل إساءة أو معلومات مضللة أو خطاباً غير مسؤول، يُعد مخالفة واضحة بغض النظر عن الوسيلة التي نُشر عبرها، مشددة على أن القواعد التنظيمية تُطبق بالتساوي على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية.
كما بينت أن الالتزام بهذه الضوابط يُعد واجباً قانونياً ومهنياً لكل من يمارس عملاً إعلامياً أو يؤثر في الرأي العام، مؤكدة أن طبيعة المنصة لا تعفي من المسؤولية ولا تمنح أي استثناء من الالتزام بالقوانين.
وأشارت الهيأة إلى متابعتها المستمرة للمحتوى المنشور عبر الفضاء الرقمي، مبينة أن سجل الالتزام المهني يؤثر بشكل مباشر على فرص الظهور الإعلامي والتعاون مع المؤسسات المرخصة، ضمن صلاحياتها التنظيمية.
وأضافت الهيأة ، أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لرصد المنصات التي تنشر محتوى يحرض على الكراهية أو العنف أو يروج لمعلومات مضللة قد تهدد الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التعاون مع وزارة الاتصالات وشركات التواصل الاجتماعي لتنفيذ قرارات الحجب وفق الأطر القانونية، خاصة ما يتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وأعلنت الهيأة ، اتخاذ إجراءات لإحالة عدد من المنصات الرقمية المخالفة إلى الحجب، بما يشمل بعض منصات التواصل الاجتماعي، بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة، داعية المدونين وصنّاع المحتوى إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب نشر أي محتوى مخالف، بما يسهم في تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة تحترم القانون وتحافظ على السلم المجتمعي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام