بغداد / نينا / اعلن جهاز الامن الوطني ان المرحلة الحالية تتطلب جهداً أمنياً واستخبارياً متواصلاً لحماية الأمن الداخلي ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لإثارة الفوضى أو الإضرار باستقرار البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الامن الوطني ارشد الحاكم خلال مؤتمر صحفي : في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الساحة العراقية، فإننا أمام مرحلة تتطلب وضوحاً ومسؤولية في التعامل مع الوقائع، كما تتطلب جهداً أمنياً واستخبارياً متواصلاً لحماية الأمن الداخلي ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لإثارة الفوضى أو الإضرار باستقرار البلاد.
واضاف:" خلال الفترة الماضية واصل جهاز الأمن الوطني جهوده في حماية الجبهة الداخلية، إلى جانب مهامه المستمرة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والابتزاز والتهريب، مع التركيز على عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة الحالية.
واشار الى ان جهاز الأمن الوطني يتابع بالتنسيق مع الجهات المختصة، الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية بصورة مستمرة ضمن إطار الرقابة الأمنية، والتنسيق مع الجهات المكلفة بحماية السجون والأطواق الخارجية لتبادل المعلومات ومعالجة أي ثغرات أمنية محتملة، والإشراف الاستخباري على إجراءات التفتيش داخل المؤسسات الإصلاحية وفحص شبكات الاتصال فيها، حيث جرى ضبط (٨٤٩) هاتفاً نقالاً وشريحة اتصال كانت مخبأة داخل أماكن مختلفة، ومتابعة أي نشاطات قد تؤثر على أمن المؤسسات الإصلاحية ومعالجتها وفق السياقات الأمنية المعتمدة.
واكد جهاز الأمن الوطني أن أوضاع المؤسسات الإصلاحية مستقرة وتخضع لإجراءات أمنية مشددة ومتابعة مستمرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن أمنها أو سلامة إدارتها.
ورصد الجهاز عدداً من الحالات التي حاولت استغلال الأوضاع الحالية لبث خطاب طائفي أو التحريض على الفوضى والإساءة للأجهزة الأمنية والرموز الدينية، اذ تم إلقاء القبض على (٨) متهمين، بينهم أجنبي الجنسية، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وجرى التعامل مع هذه الحالات وفق الأطر القانونية والقضائية لما تمثله من تهديد للسلم المجتمعي ومحاولة لإرباك الرأي العام.
كما تمكنت مفارز الجهاز من معالجة وإغلاق عدد من المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تنشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية. حيث تم رصد وإيقاف (٢٧٠ ) هجمة سيبرانية من داخل البلاد وخارجه، واستهداف ومعالجة (١٠٤٣) حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تهدد السلم والأمن المجتمعي، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص.
وختم الحاكم بالتاكيد أن حماية استقرار البلاد مسؤولية مشتركة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، ما يتطلب وعياً في تداول المعلومات وعدم نشر الصور أو المعلومات الحساسة، والتحقق من الأخبار قبل تداولها، لأن الحفاظ على أمن العراق واستقراره مسؤولية الجميع./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الناطق الرسمي باسم الامن الوطني ارشد الحاكم خلال مؤتمر صحفي : في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الساحة العراقية، فإننا أمام مرحلة تتطلب وضوحاً ومسؤولية في التعامل مع الوقائع، كما تتطلب جهداً أمنياً واستخبارياً متواصلاً لحماية الأمن الداخلي ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لإثارة الفوضى أو الإضرار باستقرار البلاد.
واضاف:" خلال الفترة الماضية واصل جهاز الأمن الوطني جهوده في حماية الجبهة الداخلية، إلى جانب مهامه المستمرة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والابتزاز والتهريب، مع التركيز على عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة الحالية.
واشار الى ان جهاز الأمن الوطني يتابع بالتنسيق مع الجهات المختصة، الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية بصورة مستمرة ضمن إطار الرقابة الأمنية، والتنسيق مع الجهات المكلفة بحماية السجون والأطواق الخارجية لتبادل المعلومات ومعالجة أي ثغرات أمنية محتملة، والإشراف الاستخباري على إجراءات التفتيش داخل المؤسسات الإصلاحية وفحص شبكات الاتصال فيها، حيث جرى ضبط (٨٤٩) هاتفاً نقالاً وشريحة اتصال كانت مخبأة داخل أماكن مختلفة، ومتابعة أي نشاطات قد تؤثر على أمن المؤسسات الإصلاحية ومعالجتها وفق السياقات الأمنية المعتمدة.
واكد جهاز الأمن الوطني أن أوضاع المؤسسات الإصلاحية مستقرة وتخضع لإجراءات أمنية مشددة ومتابعة مستمرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن أمنها أو سلامة إدارتها.
ورصد الجهاز عدداً من الحالات التي حاولت استغلال الأوضاع الحالية لبث خطاب طائفي أو التحريض على الفوضى والإساءة للأجهزة الأمنية والرموز الدينية، اذ تم إلقاء القبض على (٨) متهمين، بينهم أجنبي الجنسية، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وجرى التعامل مع هذه الحالات وفق الأطر القانونية والقضائية لما تمثله من تهديد للسلم المجتمعي ومحاولة لإرباك الرأي العام.
كما تمكنت مفارز الجهاز من معالجة وإغلاق عدد من المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تنشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية. حيث تم رصد وإيقاف (٢٧٠ ) هجمة سيبرانية من داخل البلاد وخارجه، واستهداف ومعالجة (١٠٤٣) حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تهدد السلم والأمن المجتمعي، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص.
وختم الحاكم بالتاكيد أن حماية استقرار البلاد مسؤولية مشتركة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، ما يتطلب وعياً في تداول المعلومات وعدم نشر الصور أو المعلومات الحساسة، والتحقق من الأخبار قبل تداولها، لأن الحفاظ على أمن العراق واستقراره مسؤولية الجميع./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
