وأكدت المالكي خلال اللقاء أن حماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي يمثلان أولوية وطنية لا تقبل التأخير، مشددة على ضرورة التعامل السريع والمسؤول مع هذا الملف بما ينسجم مع متطلبات المرحلة.
و أشارت إلى أن الوزير وجّه الجهات المختصة بضرورة التعاون العاجل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوضاع العاملين وضمان استمرار حقوقهم ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وأكدت المالكي استمرارها في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز الاستقرارفي القطاع النفطي ويحفظ حقوق الأيدي العاملة الوطنية في محافظة البصرة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام