بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وباجراءات التقشف في مكتبه.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تاكيده أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإسناد عمل مجلس النواب خلال هذه المرحلة بصورة خاصة.
وقال مكتبه الإعلامي ، في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي، حيث جرى استعراض الأوضاع السياسية على مجمل الساحة الوطنية”.
وأضاف البيان “بحث الجانبان الجهود المبذولة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وترصين العملية الديمقراطية، وتحقيق تطلعات المواطنين، واستمرار التنمية وتقديم الخدمات في عموم أنحاء العراق”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان، “أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإسناد عمل مجلس النواب خلال هذه المرحلة بصورة خاصة؛ من أجل المضي في متطلبات مشاريع التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتعضيد جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات، وضغط النفقات، وتنظيم أولويات صرف الأموال العامة”.
من جانبها قالت صحيفة الصباح ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه أمس الاثنين، الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات ، فيما أنهى مكتب رئيس مجلس الوزراء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين سبق أن جرى تكليفهم بإدارة ومتابعة عدة ملفات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء؛ التجارة، والصناعة، والصحة والاتصالات وكالة، والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من المستشارين المعنيين».
وشدد رئيس الوزراء، على “ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، وذلك ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية الذي تبنته الحكومة».
وتابع البيان، أنه “بشأن قطاع الاتصالات، استضاف الاجتماع، وزير الصحة ووزير الاتصالات وكالة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعظيم الإيرادات من خلال هذا القطاع الحيوي».
ولفت إلى أنه “في ما يتعلق بتجهيز المشروعات الصناعية بالغاز السائل، تمت استضافة ممثل وزارة النفط، ووجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار الدعم للغاز المستخدم في معامل الطابوق لتطويرها فنياً والحفاظ على البيئة، كما أوعز باستمرار تقديم القروض المصرفية للمعامل التي تروم التحوّل من النفط الأسود إلى الغاز وبشروط ميسّرة».
ومتابعةً لملف الدعم الحكومي للطاقة “استضاف الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء وعدداً من كادر الوزارة لمناقشة المقترحات بهذا الشأن، ورؤية الوزارة الجديدة لتعظيم الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك للطاقة، إذ وجّه بالاستمرار في عملية تحول الجباية للأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية، وبالسياق ذاته في مجال الجبايات الأخرى تباعاً».
وبشأن تسجيل المركبات الداخلة للبلد، أشار البيان إلى أن “الاجتماع استضاف كلاً من المدير العام للهيئة العامة للمنافذ الحدودية، والمدير العام للهيئة العامة للجمارك، والمدير العام لمديرية المرور العامة مع فريقه، وجرت مناقشة المقترحات المقدمة بهذا الشأن للوصول إلى أفضل المسارات التي تضمن تعظيم واردات الدولة وتحسين الأداء والخدمة والحفاظ على النظام العام.
وفي هذا الإطار ، اتخذ مكتب رئيس مجلس الوزراء عدداً من خطوات الدمج والتنظيم ضمن تشكيلات ومفاصل المكتب، في إطار ضغط النفقات وتنشيط الأداء، ومن بينها إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين سبق أن جرى تكليفهم بإدارة ومتابعة عدة ملفات مهمة وحيوية في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية والتي وصلت نسبة انجازه الكلية إلى 88%، مع تثمين جهودهم وجهود جميع العاملين على ذلك في المؤسسات الحكومية كافة.
كما اتخذ مكتب رئيس مجلس الوزراء جملة خطوات ترشيدية مهمة وضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب..
صحيفة الزمان تناولت ايضا اجراءات التقشقف في مكتب رئيس الوزراء وقالت ان إجراءات التقشف، طالت خبراء ومستشارين في مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حيث شملت إنهاء عقود وإعادة هيكلة مفاصل المكتب، في مسعى لترشيد المصروفات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة إن (هذه الخطوات جاءت تنفيذًا لتوجيهات السوداني، وشملت عمليات دمج وتنظيم في مفاصل المكتب، من بينها إنهاء عقود مستشارين وخبراء سبق تكليفهم بإدارة ومتابعة ملفات في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية، التي وصلت نسبة إنجازها الكلية إلى 88 بالمئة)،
وأضاف إنه (جرى تثمين جهود هؤلاء المستشارين، إلى جانب جهود العاملين في المؤسسات الحكومية كافة)،
واشار إلى إن (مكتب رئيس الوزراء اتخذ كذلك جملة خطوات ترشيدية وضغطًا للنفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب).
واوضح البيان ان السوداني، اوعز الى الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات.
واشار البيان الى إن (السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء التجارة والصناعة والصحة والاتصالات وكالة والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من المستشارين المعنيين، وشدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، وذلك ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية الذي تبنته الحكومة)،
وتابع إنه جرى خلال (الاجتماع تضييف وزيري الصحة والاتصالات وكالة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعظيم الإيرادات من خلال هذا القطاع الحيوي)، مؤكداً إنه (تمت تضييف ممثل وزارة النفط في ما يتعلق بتجهيز المشروعات الصناعية بالغاز السائل، إذ وجّه السوداني باستمرار الدعم للغاز المستخدم في معامل الطابوق لتطويرها فنياً والحفاظ على البيئة، و باستمرار تقديم القروض المصرفية للمعامل التي تروم التحوّل من النفط الأسود إلى الغاز وبشروط ميسّرة)،
وأوضح البيان إن (الاجتماع استضاف وكيل وزارة الكهرباء وعدداً من ملاك الوزارة لمناقشة المقترحات بهذا الشأن، ورؤية الوزارة الجديدة لتعظيم الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك للطاقة، وجرى تأكيد الاستمرار في عملية تحول الجباية للأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية، وبالسياق ذاته في مجال الجبايات الأخرى تباعاً)،
وبشأن تسجيل المركبات، أشار البيان الى إن (الاجتماع استضاف كلاً من رئيس الهيئة العامة للمنافذ الحدودية ومديري الكمارك والمرور العامة مع فريقه، وجرت مناقشة المقترحات المقدمة بهذا الشأن للوصول إلى أفضل المسارات التي تضمن تعظيم واردات الدولة وتحسين الأداء والخدمة والحفاظ على النظام العام).
من جهة أخرى، أكد البنك المركزي العراقي، إن القوانين النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار، مشدداً على ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها وفق المعايير المعتمدة للأوراق النقدية الأجنبية.
وأوضح بيان (أهمية الحد من ظاهرة التمييز في سعر صرف الدولار بين الإصدارات القديمة والإصدارات الحديثة)، مشدداً على (ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها، وفق المعايير المعتمدة الخاصة بالأوراق النقدية الأجنبية، لاسيما الدولار، بما يسهم في ضمان سلامة التعاملات النقدية واستقرار السوق)،
واشار البيان الى إن (القوانين والتعليمات والضوابط النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار الأمريكي)،
ولفت إلى إن (المركزي مستمر في تسلم هذه الإصدارات والتعامل بها عبر المصارف المجازة كافة، شريطة إن تكون ضمن المعايير والضوابط المعتمدة دولياً ومحلياً)،
وتابع إن (هذا التوضيح يأتي في إطار حرص المركزي على تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المصرفي، وحماية المتعاملين، ودعم الاستقرار النقدي والمالي في العراق/انتهى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تاكيده أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإسناد عمل مجلس النواب خلال هذه المرحلة بصورة خاصة.
وقال مكتبه الإعلامي ، في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي، حيث جرى استعراض الأوضاع السياسية على مجمل الساحة الوطنية”.
وأضاف البيان “بحث الجانبان الجهود المبذولة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وترصين العملية الديمقراطية، وتحقيق تطلعات المواطنين، واستمرار التنمية وتقديم الخدمات في عموم أنحاء العراق”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان، “أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإسناد عمل مجلس النواب خلال هذه المرحلة بصورة خاصة؛ من أجل المضي في متطلبات مشاريع التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتعضيد جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات، وضغط النفقات، وتنظيم أولويات صرف الأموال العامة”.
من جانبها قالت صحيفة الصباح ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه أمس الاثنين، الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات ، فيما أنهى مكتب رئيس مجلس الوزراء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين سبق أن جرى تكليفهم بإدارة ومتابعة عدة ملفات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء؛ التجارة، والصناعة، والصحة والاتصالات وكالة، والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من المستشارين المعنيين».
وشدد رئيس الوزراء، على “ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، وذلك ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية الذي تبنته الحكومة».
وتابع البيان، أنه “بشأن قطاع الاتصالات، استضاف الاجتماع، وزير الصحة ووزير الاتصالات وكالة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعظيم الإيرادات من خلال هذا القطاع الحيوي».
ولفت إلى أنه “في ما يتعلق بتجهيز المشروعات الصناعية بالغاز السائل، تمت استضافة ممثل وزارة النفط، ووجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار الدعم للغاز المستخدم في معامل الطابوق لتطويرها فنياً والحفاظ على البيئة، كما أوعز باستمرار تقديم القروض المصرفية للمعامل التي تروم التحوّل من النفط الأسود إلى الغاز وبشروط ميسّرة».
ومتابعةً لملف الدعم الحكومي للطاقة “استضاف الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء وعدداً من كادر الوزارة لمناقشة المقترحات بهذا الشأن، ورؤية الوزارة الجديدة لتعظيم الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك للطاقة، إذ وجّه بالاستمرار في عملية تحول الجباية للأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية، وبالسياق ذاته في مجال الجبايات الأخرى تباعاً».
وبشأن تسجيل المركبات الداخلة للبلد، أشار البيان إلى أن “الاجتماع استضاف كلاً من المدير العام للهيئة العامة للمنافذ الحدودية، والمدير العام للهيئة العامة للجمارك، والمدير العام لمديرية المرور العامة مع فريقه، وجرت مناقشة المقترحات المقدمة بهذا الشأن للوصول إلى أفضل المسارات التي تضمن تعظيم واردات الدولة وتحسين الأداء والخدمة والحفاظ على النظام العام.
وفي هذا الإطار ، اتخذ مكتب رئيس مجلس الوزراء عدداً من خطوات الدمج والتنظيم ضمن تشكيلات ومفاصل المكتب، في إطار ضغط النفقات وتنشيط الأداء، ومن بينها إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين سبق أن جرى تكليفهم بإدارة ومتابعة عدة ملفات مهمة وحيوية في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية والتي وصلت نسبة انجازه الكلية إلى 88%، مع تثمين جهودهم وجهود جميع العاملين على ذلك في المؤسسات الحكومية كافة.
كما اتخذ مكتب رئيس مجلس الوزراء جملة خطوات ترشيدية مهمة وضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب..
صحيفة الزمان تناولت ايضا اجراءات التقشقف في مكتب رئيس الوزراء وقالت ان إجراءات التقشف، طالت خبراء ومستشارين في مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حيث شملت إنهاء عقود وإعادة هيكلة مفاصل المكتب، في مسعى لترشيد المصروفات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة إن (هذه الخطوات جاءت تنفيذًا لتوجيهات السوداني، وشملت عمليات دمج وتنظيم في مفاصل المكتب، من بينها إنهاء عقود مستشارين وخبراء سبق تكليفهم بإدارة ومتابعة ملفات في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية، التي وصلت نسبة إنجازها الكلية إلى 88 بالمئة)،
وأضاف إنه (جرى تثمين جهود هؤلاء المستشارين، إلى جانب جهود العاملين في المؤسسات الحكومية كافة)،
واشار إلى إن (مكتب رئيس الوزراء اتخذ كذلك جملة خطوات ترشيدية وضغطًا للنفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب).
واوضح البيان ان السوداني، اوعز الى الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات.
واشار البيان الى إن (السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء التجارة والصناعة والصحة والاتصالات وكالة والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من المستشارين المعنيين، وشدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة، بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، وذلك ضمن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية الذي تبنته الحكومة)،
وتابع إنه جرى خلال (الاجتماع تضييف وزيري الصحة والاتصالات وكالة ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعظيم الإيرادات من خلال هذا القطاع الحيوي)، مؤكداً إنه (تمت تضييف ممثل وزارة النفط في ما يتعلق بتجهيز المشروعات الصناعية بالغاز السائل، إذ وجّه السوداني باستمرار الدعم للغاز المستخدم في معامل الطابوق لتطويرها فنياً والحفاظ على البيئة، و باستمرار تقديم القروض المصرفية للمعامل التي تروم التحوّل من النفط الأسود إلى الغاز وبشروط ميسّرة)،
وأوضح البيان إن (الاجتماع استضاف وكيل وزارة الكهرباء وعدداً من ملاك الوزارة لمناقشة المقترحات بهذا الشأن، ورؤية الوزارة الجديدة لتعظيم الدخل وترشيد الإنفاق والاستهلاك للطاقة، وجرى تأكيد الاستمرار في عملية تحول الجباية للأحمال العالية إلى الجباية الإلكترونية، وبالسياق ذاته في مجال الجبايات الأخرى تباعاً)،
وبشأن تسجيل المركبات، أشار البيان الى إن (الاجتماع استضاف كلاً من رئيس الهيئة العامة للمنافذ الحدودية ومديري الكمارك والمرور العامة مع فريقه، وجرت مناقشة المقترحات المقدمة بهذا الشأن للوصول إلى أفضل المسارات التي تضمن تعظيم واردات الدولة وتحسين الأداء والخدمة والحفاظ على النظام العام).
من جهة أخرى، أكد البنك المركزي العراقي، إن القوانين النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار، مشدداً على ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها وفق المعايير المعتمدة للأوراق النقدية الأجنبية.
وأوضح بيان (أهمية الحد من ظاهرة التمييز في سعر صرف الدولار بين الإصدارات القديمة والإصدارات الحديثة)، مشدداً على (ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول الأوراق النقدية واستبدالها، وفق المعايير المعتمدة الخاصة بالأوراق النقدية الأجنبية، لاسيما الدولار، بما يسهم في ضمان سلامة التعاملات النقدية واستقرار السوق)،
واشار البيان الى إن (القوانين والتعليمات والضوابط النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار الأمريكي)،
ولفت إلى إن (المركزي مستمر في تسلم هذه الإصدارات والتعامل بها عبر المصارف المجازة كافة، شريطة إن تكون ضمن المعايير والضوابط المعتمدة دولياً ومحلياً)،
وتابع إن (هذا التوضيح يأتي في إطار حرص المركزي على تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المصرفي، وحماية المتعاملين، ودعم الاستقرار النقدي والمالي في العراق/انتهى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
