وأكد العامري في تصريح صحفي ،أن تلك المبالغ خُصصت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مبيناً أن هناك مخاوفا من عدم وصولها إلى المحافظة في حال تخفيضها أو إعادة توزيعها .
وقال إن مجلس المحافظة استضاف مديري ماء البصرة و الموارد المائية، للوقوف على آخر تطورات ملف المياه في المحافظة، مشيراً إلى وجود تحديات تواجه المديريتين، فعلى الرغم من دخول فصل الشتاء، ما تزال الإطلاقات المائية قليلة.
وأوضح أن هناك انخفاضاً في المدّ الملحي، لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب، ما يتطلب إجراءات إضافية لضمان استقرار الوضع المائي.
وتابع العامري أن هناك تواصلاً مع محافظ البصرة بشأن مخاطبة الجهات المعنية لاستثناء المحافظة من تخفيض الوقود، فضلاً عن السعي لإطلاق النفقات الخاصة بكلتي الدائرتين الخدميتين.
واختتم بالقول إن البصرة لا تزال تخضع لنظام المراشنة بين المناطق، الأمر الذي يؤثر في حصصها المائية ويزيد من تعقيد الأزمة ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام