بغداد / نينا / قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس :" ان منطق انتظار الضربة من الولايات المتحدة، والتعامل معه وكأنه قدر سياسي، يُعد خللاً واضحاً في ميزان العدالة الدولية"، مبيناً :" ان القانون الدولي لا يميّز بين دولة وأخرى في ما يجوز وما لا يجوز، ولا يمنح طرفاً بعينه حق المبادأة بالقوة مقابل مطالبة الآخرين بضبط النفس إلى ما لا نهاية".
واوضح حواس في بيان صحفي :" ان اي توصيف للصراع على أنه دولي، يفترض ،حكماً ، أن يكون الأثر مقابل الأثر، والفعل مقابل الفعل، وإلا تحوّل النظام الدولي إلى منظومة انتقائية تخضع لموازين القوة لا لسيادة القانون"، مشيرا الى :" ان ذلك يستند لى مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في المادة (2/1) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التمييز في الحقوق والالتزامات بين الدول".
ولفت الى :" ان اتاحة الفرصة لواشنطن بتوجيه الضربة الأولى، تحت أي ذريعة، قد تفضي إلى نتائج صادمة أو شلّ واسع للحركة، حتى مع القناعة بقدرات إيران التدميرية، وتعدّد أذرعها، وتشابك نشاطها الإقليمي”، مؤكداً :" ان المبادأة العسكرية تصنع فارقاً حاسماً لا يمكن التقليل من شأنه قانونياً أو عملياً".
وشدد الخبير القانوني على :" ان الانتظار القسري ، في ظل تهديد قائم ، لا يُعد التزاماً قانونياً، بل قد يُفسَّر على أنه تفريط بحق الدفاع المشروع عن النفس، كما كرّسته مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والسوابق الدولية، إذ تقر المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عند وقوع هجوم مسلح أو عند قيام تهديد وشيك مثبت".
وطالب حواس " بـانهاء ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد استخدام القوة، وتثبيت مبدأ المساواة بين الدول دون استثناء”، داعياً إلى تحميل أي طرف يبادر بالضربة مسؤولية قانونية دولية مباشرة، وعدم توفير أغطية سياسية تُفرغ القانون من مضمونه".
وخلص الى القول :" ان المرحلة تتطلب خطاباً قانونياً واضحاً، يرفض منطق الصبر الانتقائي، ويعيد التأكيد على أن ما يُمنَع على طرف يجب أن يُمنَع على الجميع، وما يُجاز لطرف لا يجوز احتكاره بقوة السلاح، انسجاماً مع مبدأ حظر استخدام القوة الوارد في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، والذي لا يجيز الاستثناء إلا في حدود ضيقة ومحددة قانوناً"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح حواس في بيان صحفي :" ان اي توصيف للصراع على أنه دولي، يفترض ،حكماً ، أن يكون الأثر مقابل الأثر، والفعل مقابل الفعل، وإلا تحوّل النظام الدولي إلى منظومة انتقائية تخضع لموازين القوة لا لسيادة القانون"، مشيرا الى :" ان ذلك يستند لى مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في المادة (2/1) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التمييز في الحقوق والالتزامات بين الدول".
ولفت الى :" ان اتاحة الفرصة لواشنطن بتوجيه الضربة الأولى، تحت أي ذريعة، قد تفضي إلى نتائج صادمة أو شلّ واسع للحركة، حتى مع القناعة بقدرات إيران التدميرية، وتعدّد أذرعها، وتشابك نشاطها الإقليمي”، مؤكداً :" ان المبادأة العسكرية تصنع فارقاً حاسماً لا يمكن التقليل من شأنه قانونياً أو عملياً".
وشدد الخبير القانوني على :" ان الانتظار القسري ، في ظل تهديد قائم ، لا يُعد التزاماً قانونياً، بل قد يُفسَّر على أنه تفريط بحق الدفاع المشروع عن النفس، كما كرّسته مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والسوابق الدولية، إذ تقر المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عند وقوع هجوم مسلح أو عند قيام تهديد وشيك مثبت".
وطالب حواس " بـانهاء ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد استخدام القوة، وتثبيت مبدأ المساواة بين الدول دون استثناء”، داعياً إلى تحميل أي طرف يبادر بالضربة مسؤولية قانونية دولية مباشرة، وعدم توفير أغطية سياسية تُفرغ القانون من مضمونه".
وخلص الى القول :" ان المرحلة تتطلب خطاباً قانونياً واضحاً، يرفض منطق الصبر الانتقائي، ويعيد التأكيد على أن ما يُمنَع على طرف يجب أن يُمنَع على الجميع، وما يُجاز لطرف لا يجوز احتكاره بقوة السلاح، انسجاماً مع مبدأ حظر استخدام القوة الوارد في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، والذي لا يجيز الاستثناء إلا في حدود ضيقة ومحددة قانوناً"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
