بغداد/نينا/أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن مباشرتها إجراءات تمويل الرواتب، مؤكدة استمرار عمل كوادرها خلال العطلة الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان ، انه "تمت المباشرة بإجراءات التدقيق الفعلي لبيانات رواتب موظفي الدولة لضمان وصولها إلى مستحقيها بكل انسيابية"، مبينة ان "الرواتب مؤمنة بالكامل وأن الكوادر المختصة بدأت فعلياً بتمويل وحدات الإنفاق كافة".
واضافت انه "ولضمان سرعة الإنجاز وتفادي أي فجوة زمنية، وجهت الوزارة بأن يكون يومي الجمعة والسبت دواماً رسمياً للكوادر المعنية"، داعيةً "وحدات الإنفاق إلى التعاون في إرسال بياناتها كاملة وبدقة عالية لتسهيل عملية الصرف، مع ضرورة مطابقة البيانات الرقمية والورقية لضمان دقة القيود المالية".
وتابعت ان "الغاية من اجراء التدقيق وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لاحتساب مساهمات التقاعد وارسالها الى صندوق التقاعد لتعزيز ايرادات الصندوق والاستقطاع الضريبي لكونه يُقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة من المتهربين عن التسديد"، موضحة انه "في حال وصول القوائم كاملة سيتم إطلاق التمويل وخلافاً لذلك تتحمل الجهة مسؤولية التأخير وعدم التطابق في البيانات بين القوائم الرقمية والورقية وسيتم اشعار الجهات الرقابية بذلك".
ودعت الوزارة "وسائل الإعلام والمختصين الى اعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات لضمان تقديم الصورة الحقيقية والمطمئنة للمواطنين"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الوزارة في بيان ، انه "تمت المباشرة بإجراءات التدقيق الفعلي لبيانات رواتب موظفي الدولة لضمان وصولها إلى مستحقيها بكل انسيابية"، مبينة ان "الرواتب مؤمنة بالكامل وأن الكوادر المختصة بدأت فعلياً بتمويل وحدات الإنفاق كافة".
واضافت انه "ولضمان سرعة الإنجاز وتفادي أي فجوة زمنية، وجهت الوزارة بأن يكون يومي الجمعة والسبت دواماً رسمياً للكوادر المعنية"، داعيةً "وحدات الإنفاق إلى التعاون في إرسال بياناتها كاملة وبدقة عالية لتسهيل عملية الصرف، مع ضرورة مطابقة البيانات الرقمية والورقية لضمان دقة القيود المالية".
وتابعت ان "الغاية من اجراء التدقيق وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لاحتساب مساهمات التقاعد وارسالها الى صندوق التقاعد لتعزيز ايرادات الصندوق والاستقطاع الضريبي لكونه يُقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة من المتهربين عن التسديد"، موضحة انه "في حال وصول القوائم كاملة سيتم إطلاق التمويل وخلافاً لذلك تتحمل الجهة مسؤولية التأخير وعدم التطابق في البيانات بين القوائم الرقمية والورقية وسيتم اشعار الجهات الرقابية بذلك".
ودعت الوزارة "وسائل الإعلام والمختصين الى اعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات لضمان تقديم الصورة الحقيقية والمطمئنة للمواطنين"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
