وتمت في الورشة، مناقشة مقترحات تعديل قانون الاتحاد مناقشة مستفيضة، وكذلك مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، وفتح باب الحوار وتبادل الآراء والرؤى القانونية والمهنية، بما يسهم في تعزيز دور الاتحاد، وتطوير بنيته القانونية والتنظيمية، وترسيخ العمل المؤسسي القائم على المشاركة والتشاور، ويسهم في إنصاف الحقوقيين وتعزيز دورهم في حماية المال العام.
وشهدت الورشة حضور أعضاء لجنة تعديل قانون الاتحاد ولجنة تشريع قانون حماية الموظف الحقوقي، إلى جانب عدد من الحقوقيين وأعضاء الاتحاد والمختصين بالشأن القانوني، الذين قدّموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مسودة التعديلات المطروحة، مؤكدين أهمية إشراك القاعدة الحقوقية في صياغة التشريعات التي تمس واقعهم المهني والوظيفي.
واكد رئيس الاتحاد ، خلال الورشة ، ان صوت الحقوقيين يمثل ركيزة أساسية في صناعة القرار النقابي والتشريعي، وأن مخرجات هذه الورشة ستُعتمد ضمن المسار القانوني الهادف إلى تحديث التشريعات، وضمان حماية الحقوقيين، وتعزيز استقلالية الاتحاد ودوره المهني والوطني، وإن هذه الورشة هي المنطلق الذي من خلاله ستتم اقامة ورش وندوات ولقاءات أخرى إلى حين تعديل قانون الاتحاد وتشريع قانون حماية الموظف الحقوقي./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام