وذكر المرصد في بيان :" ان تلك الاسئلة سيقدم اغلبها من نواب المحافظات الجنوبية والوسطى التي عانت الامرين من الازمة المائية ، خصوصاً العام الماضي ، مما ادى الى جفاف الاهوار وهجرة اهاليها الى محافظات اخرى للبحث عن فرص عمل تختلف جذرياً عماكانوا يقومون به في الاهوار من اعمال صيد وتربية الجاموس ، وتقليص الخطة الزراعية وحصول عدد من النزاعات بسبب سيطرة مواطنين او عشائر على اماكن وجود المياه".
واوضح :" ان اغلب الاسئلة ستكون بخصوص الاتفاقية المائية التي وقعت بين العراق وتركيا ، ومعرفة ادق تفاصيلها وماالذي سيكون للعراق منها وما عليه ، ولماذا لاتلتزم تركيا باطلاق حصة مائية ثابتة باتجاه نهري دجلة والفرات ، ومصير الوفود التفاوضية التي تذهب الى تركيا دون جدوى ، وكيف ستدار المياه بعد موجة الامطار التي حصلت في العراق وهل ستكون هنالك شحة في فصل الصيف القادم".
وتوقع المرصد :" ان الوزيرين لن يدليا بكل تفاصيل الاتفاقية كونها اتفاقية "تسليم" كل مقدرات العراق ومصيره المائي بيد تركيا ، فضلاً عن حصولها على الكثير من الامتيازات ، منها تصدير النفط من خلالها مقابل مبالغ مالية ، ناهيك عن عدم استطاعة العراق الاعتراض على اي تهديد عسكري او اقتصادي تركي للعراق خشية قطع المياه بشكل تام عنه".
ونبه الى ان اعضاء البرلمان سيختزلون هذه الاسئلة فيما بينهم ، للاستفادة من الوقت في الحصول على اجابة شافية ووافية من قبل الوزيرين خلال الاستضافة.
وشدد على ضرورة توجيه سؤال الى وزير الموارد المائية عن خطط الوزارة لمنع حصول ازمة مائية خانقة في البلد،كون الوزارة لم تهيئ اي شئ لذلك،بعد ان دعا البعض الى الغاء وزارة الموارد المائية واسناد الملف المائي الى دول الجوار لتتحكم به وبمصير العراق القادم بعد توقيع الاتفاقية،والتوصية بضرورة تضمين البرنامج الحكومي موضوع المياه في العراق كونه سيكون ضمن الاولويات القصوى خلال المرحلة المقبلة ،الى جانب الملفين الامني والاقتصادي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام