بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بالاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات البرلمانية في الحادي عشر من الشهر الحالي,
صحيفة الصباح قالت ان وتيرة الاستعدادات تتسارع مع اقتراب موعد التصويت الخاص في التاسع من تشرين الثاني المقبل، الذي يمثل الانطلاقة الأولى للانتخابات البرلمانية، بمشاركة منتسبي الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه التحضيرات ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأمانة بغداد، بهدف ضمان انسيابية العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين بهذا الاستحقاق الديمقراطي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي أن استعدادات القوات الأمنية تسير بوتيرة متصاعدة بإشراف مباشر من وزير الداخلية، مبيناً أن القيادات والتشكيلات الأمنية تعقد اجتماعات يومية لمراجعة تفاصيل الخطة الميدانية الخاصة بيوم التصويت، وتوزيع المهام بين مختلف الأجهزة.
وأوضح أن الخطة الأمنية صيغت بمهنية عالية، وتعتمد على الجهد الاستخباري والتقنيات الرقمية الحديثة وكاميرات المراقبة وتقاطع المعلومات، إلى جانب المسح الميداني الاستباقي، مع التشديد على عدم عسكرة المدن والتركيز على الجهد الأمني غير المنظور لضمان أجواء آمنة ومستقرة.
وأشار البهادلي إلى أن نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الخطة الأمنية، نفذ جولات ميدانية في جميع المحافظات لمتابعة مستوى الجاهزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، مؤكداً أهمية سرعة الاستجابة والتفاعل الميداني لضمان سلامة العملية الانتخابية.
وبيّن البهادلي أن يوم التصويت الخاص سيشهد مشاركة ثلث من القوات الأمنية في عملية الاقتراع، بينما يواصل الثلثان الآخران مهام تأمين المراكز الانتخابية بانسيابية عالية، على أن يجري تبادل الأدوار بعد انتهاء عملية التصويت، لضمان استمرار الجاهزية حتى استكمال التصويت العام ونقل صناديق الاقتراع إلى المراكز الوطنية ومراكز المحافظات.
وأكد أن الأجهزة الأمنية ستبقى على الحياد التام إزاء جميع القوى السياسية، ولن تتدخل في عمل المفوضية، مشدداً على أن الجهد الأمني يسير بانسجام كامل مع مفوضية الانتخابات لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني.
و أوضح أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بفرض حظر للتجوال في يوم الانتخابات، وأن القرار سيُحدد وفقاً لتقديرات الموقف الأمني.
وفي الجانب الخدمي، شرعت أمانة بغداد بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة استعداداً ليوم التصويت، بتوجيه من الوكيل البلدي عبد الرزاق اليعقوبي، الذي وجّه جميع الدوائر البلدية بتنظيف المقتربات والشوارع المحيطة بالمراكز الانتخابية لضمان انسيابية حركة الناخبين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة، عدي الجنديل، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التنسيق المستمر مع مفوضية الانتخابات، من خلال لجان مشتركة وضعت ضوابط خاصة لتنظيم الحملات الدعائية وضمان تنفيذها بطريقة حضارية تعكس أجواء ديمقراطية منظمة.
من جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بلوغها المراحل النهائية، استعداداً لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير”: إن العمل يسير وفق الجدول الزمني المرسوم، موضحاً أن الجهات الأمنية ستتسلم مراكز الاقتراع في المدارس لتأمينها بشكل كامل قبل تسليمها إلى المفوضية لتجهيزها بالمواد اللوجستية والفنية.
وأضاف أن وزارة التربية قدّمت دعماً مهماً من خلال السماح باستخدام المدارس كمراكز اقتراع، وهو ما يسهم في تسهيل وصول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بانسيابية وأمان.
وأكد زاير، أن المفوضية أنجزت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية، بما في ذلك تحديث القوائم الانتخابية وتدريب موظفي الاقتراع وتجهيز مكاتبها في المحافظات، لضمان شفافية الإجراءات بدءا بعملية التصويت وحتى إعلان النتائج,
من جانبها قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت استمرار عملية توزيع البطاقات البايومترية حتى يوم الاقتراع، وفيما أكدت تسلّم أكثر من 3.5 ملايين بطاقة جديدة تم توزيع 2.3 مليون بطاقة منها، أشارت إلى أن نتائج الانتخابات الأولية ستُعلن بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وقال عضو الفريق الإعلامي حسن هادي زاير في تصريح صحفي: إنه “تم تسلم ثلاث وجبات من البطاقات البايومترية، بينها وجبتان رئيستان بلغ مجموعهما 3.5 ملايين بطاقة، جرى توزيع 2.3 مليون بطاقة منها، فيما يتبقى نحو 1.2 مليون بطاقة قيد التوزيع حتى يوم 11 تشرين الثاني، حيث ستستمر الفرق في مراكز التسجيل باستلام المواطنين لتسليم البطاقات حتى آخر يوم من الاقتراع».
وفي ما يتعلق بموعد إعلان نتائج الانتخابات اوضح، أن «القانون رقم (4) لسنة 2023 المعدّل نصّ على إعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت، أي في الساعة السادسة من مساء اليوم التالي»، مبيناً، أن «الأجهزة الانتخابية تنتج ثلاثة تقارير مرحلية (صباحي، ومنتصف اليوم، ونهائي)، وتُعرض نتائجها تباعاً أمام وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام».
وتابع، أن «المفوضية أضافت، هذا العام، خيارات جديدة تمكّن المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من الاطلاع على النتائج أولاً بأول داخل المراكز، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية».
الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، فيما أكدت أنه لا يوجد حظر كلي أو جزئي خلال الانتخابات، والأمر متروك للجنة العليا، فيما أكدت وزارة الكهرباء، استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي »: انه «تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستشارك في تأمين 7047 مركزاً انتخابياً في الاقتراع العام ونحو 598 مركزاً للتصويت الخاص».
وأوضح ميري أن «عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطاً، فيما بلغ عدد المنتسبين كافة المشتركين في تأمين العملية الانتخابية 185162 منتسباً»، مشيراً إلى أن «خطة الانتخابات ستشمل دخول قوات وزارة الداخلية في الإنذار (ج)».
وأضاف ميري أن «الوزارة لم تسجل أي خروقات تعكر صفو العملية الانتخابية»، مبيناً أن «الداخلية أشرت 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، فيما سجلت 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بشكل كامل».
ً
من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء، استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح صحفي: إن «الوزارة بانشغالها وتحضيراتها للاستعداد لذروة الأحمال الشتوية أجرت زيارات ميدانية مكثفة من قبل جميع المسؤولين إلى محطات الإنتاج، وتم إعلان الجاهزية والتهيئة لإطلاق خطوط ناقلة جديدة وتوسعة المحطات التحويلية بإضافة محولات قدرة جديدة».
وأضاف، أن «مشاريع معالجة وفك الاختناقات على شبكات التوزيع لا تزال مستمرة، والعمل متسارع للتحول الذكي في منظومة الكهرباء الوطنية»، مبيناً أن «الوزارة أنجزت جرداً شاملاً لتصنيف أعداد المشتركين ومساحات التغذية الكهربائية».
وأشار موسى إلى أن «وزارة الكهرباء هيأت جميع مراكز السيطرة وشركات التوزيع استعداداً لموسم الانتخابات، ووجهت باستثناء المراكز الانتخابية من برنامج القطع المبرمج لضمان نجاح العملية الانتخابية».
ولفت إلى أن «الوزارة أعدت في وقت سابق خارطة فنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لجرد المراكز الانتخابية وتحليل أحمالها، بما يضمن تجهيزها بالطاقة الكهربائية طيلة فترة الانتخابات.
صحيفة صوت القلم تابعت هي الاخرى الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات وقالت ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت استمرار عملية توزيع البطاقات البايومترية حتى يوم الاقتراع، وفيما أكدت وزارة الكهرباء، استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات، أعلنت وزارة الداخلية انها ستشارك بتأمين 7047 مركزاً انتخابياً في الاقتراع العام.
وقال عضو الفريق الإعلامي حسن هادي زاير للوكالة الرسمية: إنه “تم تسلم ثلاث وجبات من البطاقات البايومترية، بينها وجبتان رئيستان بلغ مجموعهما 3.5 ملايين بطاقة، جرى توزيع 2.3 مليون بطاقة منها، فيما يتبقى نحو 1.2 مليون بطاقة قيد التوزيع حتى يوم 11 تشرين الثاني، حيث ستستمر الفرق في مراكز التسجيل باستلام المواطنين لتسليم البطاقات حتى آخر يوم من الاقتراع".
وفي ما يتعلق بموعد إعلان نتائج الانتخابات اوضح، أن "القانون رقم (4) لسنة 2023 المعدّل نصّ على إعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت، أي في الساعة السادسة من مساء اليوم التالي"، مبيناً، أن "الأجهزة الانتخابية تنتج ثلاثة تقارير مرحلية (صباحي، ومنتصف اليوم، ونهائي)، وتُعرض نتائجها تباعاً أمام وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام".
وتابع، أن "المفوضية أضافت، هذا العام، خيارات جديدة تمكّن المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من الاطلاع على النتائج أولاً بأول داخل المراكز، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية".
في غضون ذلك أكدت وزارة الكهرباء، استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية: إن "الوزارة بانشغالها وتحضيراتها للاستعداد لذروة الأحمال الشتوية أجرت زيارات ميدانية مكثفة من قبل جميع المسؤولين إلى محطات الإنتاج، وتم إعلان الجاهزية والتهيئة لإطلاق خطوط ناقلة جديدة وتوسعة المحطات التحويلية بإضافة محولات قدرة جديدة".
وأضاف، أن "مشاريع معالجة وفك الاختناقات على شبكات التوزيع لا تزال مستمرة، والعمل متسارع للتحول الذكي في منظومة الكهرباء الوطنية"، مبيناً أن "الوزارة أنجزت جرداً شاملاً لتصنيف أعداد المشتركين ومساحات التغذية الكهربائية".
وأشار موسى إلى أن "وزارة الكهرباء هيأت جميع مراكز السيطرة وشركات التوزيع استعداداً لموسم الانتخابات، ووجهت باستثناء المراكز الانتخابية من برنامج القطع المبرمج لضمان نجاح العملية الانتخابية".
ولفت إلى أن "الوزارة أعدت في وقت سابق خارطة فنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لجرد المراكز الانتخابية وتحليل أحمالها، بما يضمن تجهيزها بالطاقة الكهربائية طيلة فترة الانتخابات".
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، فيما أكدت أنه لا يوجد حظر كلي أو جزئي خلال الانتخابات، والأمر متروك للجنة العليا.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستشارك في تأمين 7047 مركزاً انتخابياً في الاقتراع العام ونحو 598 مركزاً للتصويت الخاص".
وأوضح ميري أن "عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطاً، فيما بلغ عدد المنتسبين كافة المشتركين في تأمين العملية الانتخابية 185162 منتسباً"، مشيراً إلى أن "خطة الانتخابات ستشمل دخول قوات وزارة الداخلية في الإنذار (ج)".
وأضاف ميري أن "الوزارة لم تسجل أي خروقات تعكر صفو العملية الانتخابية"، مبيناً أن "الداخلية أشرت 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، فيما سجلت 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بشكل كامل".
وكشف ميري عن "استرداد 20 متهماً دولياً في مجال المخدرات، إذ إن أسعار المواد المخدرة ارتفعت بسبب الإجراءات المكثفة لمكافحة المخدرات"، مشيراً إلى أن "هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على تسجيل الأسلحة".
ولفت إلى أن "العمل بالكاميرات الذكية في تقاطعات بغداد سيبدأ قريباً"، مبيناً أن "الوزارة تمكنت من تفكيك شبكات المخدرات بنسبة 100%، وأن عمليات التهريب انتهت بعد تحصين الحدود".
وأكد ميري أن "الحدود العراقية هي الأحصن في تاريخ الدولة العراقية"، مشيراً إلى أن "الوزارة سحبت 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، فيما تسجل 6 آلاف عائلة أسلحتها أسبوعيا./انتهىً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت ان وتيرة الاستعدادات تتسارع مع اقتراب موعد التصويت الخاص في التاسع من تشرين الثاني المقبل، الذي يمثل الانطلاقة الأولى للانتخابات البرلمانية، بمشاركة منتسبي الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه التحضيرات ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأمانة بغداد، بهدف ضمان انسيابية العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين بهذا الاستحقاق الديمقراطي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي أن استعدادات القوات الأمنية تسير بوتيرة متصاعدة بإشراف مباشر من وزير الداخلية، مبيناً أن القيادات والتشكيلات الأمنية تعقد اجتماعات يومية لمراجعة تفاصيل الخطة الميدانية الخاصة بيوم التصويت، وتوزيع المهام بين مختلف الأجهزة.
وأوضح أن الخطة الأمنية صيغت بمهنية عالية، وتعتمد على الجهد الاستخباري والتقنيات الرقمية الحديثة وكاميرات المراقبة وتقاطع المعلومات، إلى جانب المسح الميداني الاستباقي، مع التشديد على عدم عسكرة المدن والتركيز على الجهد الأمني غير المنظور لضمان أجواء آمنة ومستقرة.
وأشار البهادلي إلى أن نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الخطة الأمنية، نفذ جولات ميدانية في جميع المحافظات لمتابعة مستوى الجاهزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، مؤكداً أهمية سرعة الاستجابة والتفاعل الميداني لضمان سلامة العملية الانتخابية.
وبيّن البهادلي أن يوم التصويت الخاص سيشهد مشاركة ثلث من القوات الأمنية في عملية الاقتراع، بينما يواصل الثلثان الآخران مهام تأمين المراكز الانتخابية بانسيابية عالية، على أن يجري تبادل الأدوار بعد انتهاء عملية التصويت، لضمان استمرار الجاهزية حتى استكمال التصويت العام ونقل صناديق الاقتراع إلى المراكز الوطنية ومراكز المحافظات.
وأكد أن الأجهزة الأمنية ستبقى على الحياد التام إزاء جميع القوى السياسية، ولن تتدخل في عمل المفوضية، مشدداً على أن الجهد الأمني يسير بانسجام كامل مع مفوضية الانتخابات لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني.
و أوضح أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بفرض حظر للتجوال في يوم الانتخابات، وأن القرار سيُحدد وفقاً لتقديرات الموقف الأمني.
وفي الجانب الخدمي، شرعت أمانة بغداد بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة استعداداً ليوم التصويت، بتوجيه من الوكيل البلدي عبد الرزاق اليعقوبي، الذي وجّه جميع الدوائر البلدية بتنظيف المقتربات والشوارع المحيطة بالمراكز الانتخابية لضمان انسيابية حركة الناخبين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة، عدي الجنديل، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التنسيق المستمر مع مفوضية الانتخابات، من خلال لجان مشتركة وضعت ضوابط خاصة لتنظيم الحملات الدعائية وضمان تنفيذها بطريقة حضارية تعكس أجواء ديمقراطية منظمة.
من جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بلوغها المراحل النهائية، استعداداً لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير”: إن العمل يسير وفق الجدول الزمني المرسوم، موضحاً أن الجهات الأمنية ستتسلم مراكز الاقتراع في المدارس لتأمينها بشكل كامل قبل تسليمها إلى المفوضية لتجهيزها بالمواد اللوجستية والفنية.
وأضاف أن وزارة التربية قدّمت دعماً مهماً من خلال السماح باستخدام المدارس كمراكز اقتراع، وهو ما يسهم في تسهيل وصول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بانسيابية وأمان.
وأكد زاير، أن المفوضية أنجزت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية، بما في ذلك تحديث القوائم الانتخابية وتدريب موظفي الاقتراع وتجهيز مكاتبها في المحافظات، لضمان شفافية الإجراءات بدءا بعملية التصويت وحتى إعلان النتائج,
من جانبها قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت استمرار عملية توزيع البطاقات البايومترية حتى يوم الاقتراع، وفيما أكدت تسلّم أكثر من 3.5 ملايين بطاقة جديدة تم توزيع 2.3 مليون بطاقة منها، أشارت إلى أن نتائج الانتخابات الأولية ستُعلن بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وقال عضو الفريق الإعلامي حسن هادي زاير في تصريح صحفي: إنه “تم تسلم ثلاث وجبات من البطاقات البايومترية، بينها وجبتان رئيستان بلغ مجموعهما 3.5 ملايين بطاقة، جرى توزيع 2.3 مليون بطاقة منها، فيما يتبقى نحو 1.2 مليون بطاقة قيد التوزيع حتى يوم 11 تشرين الثاني، حيث ستستمر الفرق في مراكز التسجيل باستلام المواطنين لتسليم البطاقات حتى آخر يوم من الاقتراع».
وفي ما يتعلق بموعد إعلان نتائج الانتخابات اوضح، أن «القانون رقم (4) لسنة 2023 المعدّل نصّ على إعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت، أي في الساعة السادسة من مساء اليوم التالي»، مبيناً، أن «الأجهزة الانتخابية تنتج ثلاثة تقارير مرحلية (صباحي، ومنتصف اليوم، ونهائي)، وتُعرض نتائجها تباعاً أمام وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام».
وتابع، أن «المفوضية أضافت، هذا العام، خيارات جديدة تمكّن المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من الاطلاع على النتائج أولاً بأول داخل المراكز، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية».
الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، فيما أكدت أنه لا يوجد حظر كلي أو جزئي خلال الانتخابات، والأمر متروك للجنة العليا، فيما أكدت وزارة الكهرباء، استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي »: انه «تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستشارك في تأمين 7047 مركزاً انتخابياً في الاقتراع العام ونحو 598 مركزاً للتصويت الخاص».
وأوضح ميري أن «عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطاً، فيما بلغ عدد المنتسبين كافة المشتركين في تأمين العملية الانتخابية 185162 منتسباً»، مشيراً إلى أن «خطة الانتخابات ستشمل دخول قوات وزارة الداخلية في الإنذار (ج)».
وأضاف ميري أن «الوزارة لم تسجل أي خروقات تعكر صفو العملية الانتخابية»، مبيناً أن «الداخلية أشرت 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، فيما سجلت 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بشكل كامل».
ً
من جانبها، أعلنت وزارة الكهرباء، استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح صحفي: إن «الوزارة بانشغالها وتحضيراتها للاستعداد لذروة الأحمال الشتوية أجرت زيارات ميدانية مكثفة من قبل جميع المسؤولين إلى محطات الإنتاج، وتم إعلان الجاهزية والتهيئة لإطلاق خطوط ناقلة جديدة وتوسعة المحطات التحويلية بإضافة محولات قدرة جديدة».
وأضاف، أن «مشاريع معالجة وفك الاختناقات على شبكات التوزيع لا تزال مستمرة، والعمل متسارع للتحول الذكي في منظومة الكهرباء الوطنية»، مبيناً أن «الوزارة أنجزت جرداً شاملاً لتصنيف أعداد المشتركين ومساحات التغذية الكهربائية».
وأشار موسى إلى أن «وزارة الكهرباء هيأت جميع مراكز السيطرة وشركات التوزيع استعداداً لموسم الانتخابات، ووجهت باستثناء المراكز الانتخابية من برنامج القطع المبرمج لضمان نجاح العملية الانتخابية».
ولفت إلى أن «الوزارة أعدت في وقت سابق خارطة فنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لجرد المراكز الانتخابية وتحليل أحمالها، بما يضمن تجهيزها بالطاقة الكهربائية طيلة فترة الانتخابات.
صحيفة صوت القلم تابعت هي الاخرى الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات وقالت ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت استمرار عملية توزيع البطاقات البايومترية حتى يوم الاقتراع، وفيما أكدت وزارة الكهرباء، استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات، أعلنت وزارة الداخلية انها ستشارك بتأمين 7047 مركزاً انتخابياً في الاقتراع العام.
وقال عضو الفريق الإعلامي حسن هادي زاير للوكالة الرسمية: إنه “تم تسلم ثلاث وجبات من البطاقات البايومترية، بينها وجبتان رئيستان بلغ مجموعهما 3.5 ملايين بطاقة، جرى توزيع 2.3 مليون بطاقة منها، فيما يتبقى نحو 1.2 مليون بطاقة قيد التوزيع حتى يوم 11 تشرين الثاني، حيث ستستمر الفرق في مراكز التسجيل باستلام المواطنين لتسليم البطاقات حتى آخر يوم من الاقتراع".
وفي ما يتعلق بموعد إعلان نتائج الانتخابات اوضح، أن "القانون رقم (4) لسنة 2023 المعدّل نصّ على إعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت، أي في الساعة السادسة من مساء اليوم التالي"، مبيناً، أن "الأجهزة الانتخابية تنتج ثلاثة تقارير مرحلية (صباحي، ومنتصف اليوم، ونهائي)، وتُعرض نتائجها تباعاً أمام وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام".
وتابع، أن "المفوضية أضافت، هذا العام، خيارات جديدة تمكّن المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من الاطلاع على النتائج أولاً بأول داخل المراكز، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية".
في غضون ذلك أكدت وزارة الكهرباء، استثناء مراكز الاقتراع والمحطات من القطع المبرمج طيلة فترة الانتخابات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية: إن "الوزارة بانشغالها وتحضيراتها للاستعداد لذروة الأحمال الشتوية أجرت زيارات ميدانية مكثفة من قبل جميع المسؤولين إلى محطات الإنتاج، وتم إعلان الجاهزية والتهيئة لإطلاق خطوط ناقلة جديدة وتوسعة المحطات التحويلية بإضافة محولات قدرة جديدة".
وأضاف، أن "مشاريع معالجة وفك الاختناقات على شبكات التوزيع لا تزال مستمرة، والعمل متسارع للتحول الذكي في منظومة الكهرباء الوطنية"، مبيناً أن "الوزارة أنجزت جرداً شاملاً لتصنيف أعداد المشتركين ومساحات التغذية الكهربائية".
وأشار موسى إلى أن "وزارة الكهرباء هيأت جميع مراكز السيطرة وشركات التوزيع استعداداً لموسم الانتخابات، ووجهت باستثناء المراكز الانتخابية من برنامج القطع المبرمج لضمان نجاح العملية الانتخابية".
ولفت إلى أن "الوزارة أعدت في وقت سابق خارطة فنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لجرد المراكز الانتخابية وتحليل أحمالها، بما يضمن تجهيزها بالطاقة الكهربائية طيلة فترة الانتخابات".
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، فيما أكدت أنه لا يوجد حظر كلي أو جزئي خلال الانتخابات، والأمر متروك للجنة العليا.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستشارك في تأمين 7047 مركزاً انتخابياً في الاقتراع العام ونحو 598 مركزاً للتصويت الخاص".
وأوضح ميري أن "عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطاً، فيما بلغ عدد المنتسبين كافة المشتركين في تأمين العملية الانتخابية 185162 منتسباً"، مشيراً إلى أن "خطة الانتخابات ستشمل دخول قوات وزارة الداخلية في الإنذار (ج)".
وأضاف ميري أن "الوزارة لم تسجل أي خروقات تعكر صفو العملية الانتخابية"، مبيناً أن "الداخلية أشرت 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، فيما سجلت 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بشكل كامل".
وكشف ميري عن "استرداد 20 متهماً دولياً في مجال المخدرات، إذ إن أسعار المواد المخدرة ارتفعت بسبب الإجراءات المكثفة لمكافحة المخدرات"، مشيراً إلى أن "هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على تسجيل الأسلحة".
ولفت إلى أن "العمل بالكاميرات الذكية في تقاطعات بغداد سيبدأ قريباً"، مبيناً أن "الوزارة تمكنت من تفكيك شبكات المخدرات بنسبة 100%، وأن عمليات التهريب انتهت بعد تحصين الحدود".
وأكد ميري أن "الحدود العراقية هي الأحصن في تاريخ الدولة العراقية"، مشيراً إلى أن "الوزارة سحبت 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، فيما تسجل 6 آلاف عائلة أسلحتها أسبوعيا./انتهىً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
