وأكدت الوزارة ، ان اللجنة وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني ، باشرت وحسب السياقات القانونية اعمالها، بتوجيه إنذارات نهائية للمؤسسات المخالفة تمهيداً للاغلاق اوتسوية أوضاعها وتجديد إجازاتها الرسمية، بما يضمن خضوعها للرقابة التربوية ويحفظ حقوق الطلبة وأولياء الأمور.
واشارت الى استعداد المديرية تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في تصحيح أوضاع مؤسساتهم وإدخالها تحت مظلة وزارة التربية، لتشكيل بيئة تعليم أهلي يكون رافداً نوعياً للقطاع الحكومي لا عبئاً عليه./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام