كربلاء/نينا/ شارك رئيس كتلة دولة القانون النائب ياسر المالكي والسفير كرار حسن في مناقشة ملتقى النبأ للحوار في كربلاء في لقاء جمعهما مع عدد من الأكاديميين والحقوقيين والمفكرين، تناول أبرز القضايا الوطنية الراهنة.
وناقش المجتمعون ثلاثة محاور أساسية تمثلت في السياسة الخارجية للعراق في ظل المتغيرات والتدخلات الدولية، وهوية الدولة العراقية وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليها، ودور مراكز الأبحاث والمنظمات المدنية في تقويم السياسات العامة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية.
وتناول المشاركون في اللقاء محوراً خاصاً بدور المثقف والنخب الفكرية في دعم عملية بناء الدولة، مؤكدين أن العلاقة بين المثقف والسلطة ينبغي أن تقوم على التكامل والتعاون لا على التباعد أو التنافر.
ورأى المتحدثون أن المثقف يمتلك القدرة على توجيه الوعي العام وتقديم الرؤى النقدية والبنّاءة، فيما تقع على عاتق السلطة مسؤولية الاستماع لهذه الرؤى وتحويلها إلى سياسات ومشروعات قابلة للتطبيق.
وأشار المتحدثون إلى أن تفعيل هذا الدور التشاركي يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويمنح عملية الإصلاح السياسي والإداري بعداً معرفياً وأخلاقياً يرسخ مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وتطرق النقاش إلى الإشكاليات المتعلقة بإدارة الدولة والانقسامات الداخلية ومخاطرها على النسيجين السياسي والاجتماعي، مؤكدين أهمية استمرار الحوار المؤسسي وتفعيل مخرجات النقاش في مبادرات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات فعالة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وناقش المجتمعون ثلاثة محاور أساسية تمثلت في السياسة الخارجية للعراق في ظل المتغيرات والتدخلات الدولية، وهوية الدولة العراقية وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليها، ودور مراكز الأبحاث والمنظمات المدنية في تقويم السياسات العامة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية.
وتناول المشاركون في اللقاء محوراً خاصاً بدور المثقف والنخب الفكرية في دعم عملية بناء الدولة، مؤكدين أن العلاقة بين المثقف والسلطة ينبغي أن تقوم على التكامل والتعاون لا على التباعد أو التنافر.
ورأى المتحدثون أن المثقف يمتلك القدرة على توجيه الوعي العام وتقديم الرؤى النقدية والبنّاءة، فيما تقع على عاتق السلطة مسؤولية الاستماع لهذه الرؤى وتحويلها إلى سياسات ومشروعات قابلة للتطبيق.
وأشار المتحدثون إلى أن تفعيل هذا الدور التشاركي يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويمنح عملية الإصلاح السياسي والإداري بعداً معرفياً وأخلاقياً يرسخ مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وتطرق النقاش إلى الإشكاليات المتعلقة بإدارة الدولة والانقسامات الداخلية ومخاطرها على النسيجين السياسي والاجتماعي، مؤكدين أهمية استمرار الحوار المؤسسي وتفعيل مخرجات النقاش في مبادرات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات فعالة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
